الأستاذ عبد الحميد مهري في محاضرة بجريدة المجاهد

مؤتمر الصومام وضع مؤسسات مرحلية في بناء الدولة الجزائرية

استضافت صباح أمس، جمعية "مشعل الشهيد" بالتنسيق مع جريدة المجاهد في اطار الذكرى ال 55 لاندلاع الثورة المباركة السيد عبد الحميد مهري الذي قدم محاضرة تحت عنوان "مؤسسات الثورة الجزائرية".
استهل الأستاذ عبد الحميد مهري محاضرته بعدة أسئلة ليجعل منها الخطوط العريضة لمحاضرته وهي: هل كانت مؤسسات الثورة استجابة موضوعية وملائمة لما قبل الثورة والمناخ السياسي السائد آنذاك؟ أم هي لبنة عن طريق بناء مؤسسات الدولة الجزائرية؟.
وحتى يشد بكل الخيوط الاجتماعية والتاريخية أعطى الأستاذ مهري الأهداف التي كان يتوخاها الاستعمار الفرنسي الذي قال أنه كان هدفه تحطيم الدولة الجزائرية وتفكيك البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري ، في محاولة منه في استئصال النخبة الجزائرية وهذا يضاف إلى حرب دفاع دامت 17 سنة ثم ثورات متسلسلة وما تبعها من قمع بعد كل ثورة.
ويضيف الأستاذ مهري في استشفافه مراحل ما قبل الثورة أن المجتمع الجزائري كان مفكك الأوصال لهياكل دولة منعدمة، ويضيف مهري في توصيف الواقع الجزائري أنه كانت فيه روح المقاومة وكانت هناك أيضا روح الاحباط والخوف من فشل كل مقاومة، وطريقة احتلال جارين (تونس والمغرب) غير طريقة احتلال الجزائر، فطريقة احتلال الجزائر كانت عنيفة ولهذا رأى مخططو الاحتلال أن رد الفعل الجزائري سيكون بمستوى العنف ولهذا لابد من احتلال تونس.
أما فيما يخص المغرب فقد جاء "ليوتي" ليقول المحافظة ليس على هياكل الدولة بل المحافظة على المجتمع وتقاليده بالنسبة للمغرب.
مؤسسات الثورة أخذت بهذا الواقع في رحم حزب نجم شمال افريقية، وفي رحم تشكيلة حزب الشعب والمنظمة الخاصة.
- المنظمة الخاصة كانت مؤسسة، وكانت في نظر المخططين في حزب الشعب الجزائري اقناع الاخوة في تونس والمغرب بتوحيد المقاومة لكن كل المحاولات فشلت.
المنظمة الخاصة كانت نواة في المؤسسة، بيان نوفمبر كان عبارة عن مشروع وطني الذي كان هو لب مؤسسات جبهة التحرير، تأسيس الثورة هي استراتيجية جمع لكن الفئات الجزائرية استخلاصا للمقاومات السابقة، لأن استراتيجية المقاومة تقوم على أساس كل الوسائل العسكرية والسياسية والدبلوماسية، كانت تقوم على أساس توازن كما أنها كانت لا تنفي العمل الفردي.
ويستطرد الأستاذ مهري في تحليله لمؤسسات الدولة الجزائرية أن الثورة سنت مشروعا وطنيا واستراتيجيا لمّ شمل الشعب وسن المقاومة.
أما عن الأجواء السياسية، فقد أكد السيد مهري أن الواقع السياسي الذي كان سائدا، تيار جارف للتحرر ضد الاستعمار.
بالنسبة للميدان الدبلوماسي وفي جو الحرب الباردة وبنظرة ثابتة أن لا تكون الجزائر حليفة لمن ينكر عليها الاستقلال وسبق للجزائر وضع الأسس في الحياد ولكن ليس حيادا جامدا فقد واجهت حركة أنصار السلام التي كان بها التيار الاشتراكي فكان الرد نحن مع السلام لكن لسنا مع الاحتلال لأن حرب الاحتلال حرب مزمنة (وخيار السلام في الشرق اليوم لا يكون مع الاحتلال لأن الاحتلال حرب).
ومن المؤسسات التي وقف عندها مطولا الأستاذ مهري مؤتمر الصومام لأنه كما قال التجرد من القضايا الذاتية يفرض علينا أن المؤتمر كان في الاتجاه الصحيح لأنه يجسد مقولة أول نوفمبر، وكان الهدف من مؤتمر الصومام وضع مؤسسات مرحلية في بناء الدولة الجزائرية، المجلس الوطني للثورة، لجنة التنفيذ والتنسيق.
ويضيف المحاضر قائلا مؤسسات مهدت للانتقال الى الدولة كاملة المؤسسات القاعدية التي تعتمد على نوع اللامركزية.
ويخلص السيد مهري للقول قوة الثورة الجزائرية كان في الثورة رغم الاختلافات وبعد مؤتمر الصومام تطرق المحاضر الى الحكومة المؤقتة والتي هي المؤسسة التي توجت كل العمل المؤسساتي، كانت تجسيدا للأمر الواقع وهو بعث الدولة الجزائرية من جديد.
وأضاف السيد مهري أن هناك مشكل لم يحل وهو بعث الدولة الجزائرية 19 سبتمبر 1958 الذي تم فيه الاعلان عن الحكومة المؤقتة التي مارست دورها في معاهدات دولية كمعاهدة "جنيف".
والمشكل أن فرنسا لم تعترف بالدولة الجزائرية في مفاوضات "ايفيان" باعتبار أن الوفد وفد جبهة التحرير الوطني ولم يكن يمثل الدولة الجزائرية في الوقت أن المفاوض الجزائري جاء على اعتبار أنه يمثل الدولة الجزائرية.
فالحكومة المؤقتة تحتفظ بصلاحيات السيادة وتحولها للمجلس التأسيسي الذي اختاره الشعب.
كما تطرق المحاضر لكثير من المشاكل التي تعرضت لها المؤسسة الجزائرية وأنه ينبغي علينا أن ندرس المؤسسات بنظرة موضوعية بجوانبها الايجابية والسلبية وأن تكون لدينا شجاعة لدراسة هذه المؤسسات وتطورها ونقاط الضعف والقوة فيها والاستفادة منها وتفسيرها، وخير ما نحتفل به في أول نوفمبر أن ندرس هذه المؤسسات بروح المسؤولية كتجربة انسانية كبرى باعتبار أن التجربة كانت عظيمة.
وفي رده إثر المناقشة عن سبب سحب الحكومة المؤقتة من مصر الى تونس قال ذلك يرجع لظروف الثورة رغم أن النظرة المصرية أعطتها طابعا سياسيا وكذا الحكومة التونسية اعتبرتها نصرا سياسيا بينما رأت الثورة أنها تكون قريبة من الحدث الجزائري وعلى رأي عبد المالك بن حبيلس من غير الممكن أن تكون النار في مصر والقدر يغلي في الجزائر على مساحة أربعة آلاف كلم.