«مهري».."علينا الاستفادة من التجارب الإيجابية لمؤسسات الثورة"

قال أنها انبثقت عن رصيد سياسي ناضج داخليا وخارجيا..

أكد أمس «عبد الحميد مهري»، الوزير السابق في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أن مؤسسات الثورة الجزائرية انبثقت عن رصيد سياسي ناضج على المستوى الداخلي والخارجي وأنه لابد من الاستفادة من تجاربها الإيجابية وتطبيقها في مؤسسات الدولة حاليا.
وأضاف «مهري» -خلال محاضرة تحت عنوان "مؤسسات الثورة الجزائرية" نظمتها جمعية «مشعل الشهيد» في إطار الذكرى ال55 لاندلاع الثورة التحريرية- أنه ينبغي استخلاص دروس من تجربة الثورة ومؤسساتها مع الاستفادة من النواحي الإيجابية فيها وتفادي سلبيتها لافتا أنها قادت الجزائر إلى الاستقلال، إن مؤسسات الثورة -يشير «مهري»- وعلى رأسها الحكومة المؤقتة التي أوجدت كل العمل المؤسساتي مهدت عمليا وعلى الميدان الانتقال إلى مؤسسات الدولة، وقال «مهري» في ذات السياق أن المنظمة الخاصة كانت "النواة الأولى" لمؤسسات الثورة وبعد اكتشافها حاولت الامتداد والانتشار خارج الألآت الحزبية تحت تسمية لجنة الوحدة والعمل ومن ثمة إنشاء لجنة 22 وبداية تأسيس مؤسسات الثورة، كما أكد أن بيان أول نوفمبر كان عبارة عن مشروع وطني وكان لب مؤسسات الثورة التي قامت على أسس مساندة مشروع وطني للتحرير وتعبئة جميع الجزائريين مهما اختلفت آراءهم وأحزابهم واستخلاصا لدرس الثورات الجزائرية منذ عهد الأمير «عبد القادر»، وقال أن مؤسسات الثورة أخذت بعين الاعتبار المجتمع وسنت مشروعا وطنيا وكذا إستراتيجية قيام الثورة التحريرية، كما أخذت بعين الاعتبار -يضيف- التيار الجارف للحركات التحررية واتخاذ العالم العربي كاستراتيجية لانطلاق الثورة التحررية، وفي الميدان الخارجي والدبلوماسي قامت مؤسسات الثورة بوضع إستراتيجيتها التي تعتمد على جمع كل الصفوف والعمل في الداخل والخارج والالتزام بموقف الحياد الإيجابي، وضرب «مهري» مثلا حول سياسة مؤسسات الثورة اتجاه الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك إذ كانت سياستها تتسم بنظريات واضحة وثابتة مفادها أن الجزائر لن تكون حليفة لمن ينكر حقها في الاستقلال، وقال في ذات السياق أنه في حالة الحرب بين المعسكرين فقد قررت مؤسسات الثورة آنذاك التزام الحياد الايجابي في إطار احترام القانون الدولي، إن تطور مؤسسات الدولة الجزائرية - يضيف «مهري»- اصطدم بعدم اعتراف فرنسا بها أثناء اتفاقيات "إيفيان" واعتبرتها وفدا ممثلا لحزب جبهة التحرير الوطني بينما كانت الحكومة المؤقتة في حد ذاتها والتي كانت تحوز السيادة التي تم تحويلها للمجلس التأسيسي المنتخب من طرف الشعب وهذا -كما يقول- دليل على استمرارية الدولة الجزائرية التي قامت في سنة 1958.