فاروق قسنطيني يشجب تجاوزات المحامين المصريين ويؤكد:‏

حرق العلم وشتم الجزائر تدن أخلاقي ومهني

عبّر رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني عن ذهوله الشديد إزاء سلسلة الشتائم والافتراءات التي يطلقها الإعلام المصري على الجزائر ضمن حملته العدائية، موضحا أن الجزائريين غير متعودين على مثل تلك العبارات والكلام الدنيء والقذر.
وتساءل قسنطيني الذي نزل أمس ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة باستغراب: "كيف تصدر مثل هذه التصرفات والأقوال من أناس لم يكفّوا يوما عن الافتخار بحضارة عمرها سبعة آلاف سنة"، مؤكدا أن رد الجزائريين عليها لن يكون إلا بالسكوت والاحتقار. أما عما اقترفه المحامون المصريون الذين قاموا بحرق العلم الوطني الجزائري فيرى قسنطيني أن هؤلاء المحامين الذين يعتبر دفاعهم "اضعف من دفاع منتخبهم - منتخب الفراعنة - في الميدان فقد أساءوا لشرف المهنة ولانتمائهم المهني ولا يمكن الرد عليهم لأن فعلتهم ستنقلب عليهم وعلى مصداقيتهم كمحامين.
وأوضح من جهة أخرى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن ما يدعيه المصريون من حق في متابعة الجزائر أمام المحكمة الدولية "لاهاي" ما هي إلا أضحوكة ولا أساس لها من الجد فأولا أن هذه المحكمة ليس من اختصاصها النظر في مثل هذه النزاعات يضيف قسنطيني وبالتالي فإن مساعي المصريين مرفوضة أساسا كما أن رجال القانون المصريين مطالبون بمراجعة النصوص القانونية والاطلاع أكثر على القوانين الموجودة تحت تصرفهم . ويستطرد قسنطيني بقوله إن القوانين الدولية ليست أسواق القاهرة فهي أمور منظمة ومهيكلة تستجيب لإجراءات محددة وبالتالي من غير الممكن اللجوء إليها حسب أهوائنا كما نشاء وفي أي ظروف كما يعتقد المصريون.
وعن الاعتداءات المزعومة التي يدعّي المصريون أن جمهورهم كان ضحية لها في الخرطوم بعد نهاية المقابلة الفاصلة التي احتضنها ملعب أم درمان بالخرطوم بين منتخبي مصر والجزائر فقد قال قسنطيني أن المصريين هم الذين اعتدوا على الجزائريين بالقاهرة عندما ألقوا بالحجارة على حافلة الفريق الوطني وليس الجزائريين وأن كل الأدلة المتوفرة تؤكد ذلك.
من جهة أخرى؛ أجمع الحقوقيون الجزائريون على أن إقدام المحامين المصريين على إحراق العلم الوطني دليل على تدني المستوى الأخلاقي والشعور بالمزايدة وانسياق وراء ابني مبارك، اللذين تجاوزا الخطوط الحمراء وحدود اللباقة والتحضّر وأن هذه الحملة دخلت أطر الهمجية والعنصرية التي تجرمها كافة مواثيق حقوق الإنسان في العالم، مؤكدين على أن المطلب المتعلق بمقاضاة الجزائر أمام محكمة الجنايات الدولية مثير للضحك، ودليل على مدى تدني مستوى الذين طرحوا هذه الفكرة.