في تفجير استهدف ضابطا ساميا في الأمن الداخلي

دفع الأزمة السياسية اللبنانية إلى تعقيدات أكبر

هز أمس انفجار عنيف منطقة الحازمية شرق العاصمة بيروت أسفر عن سقوط 11 قتيلا من بينهم مسؤول أمني من قوى الأمن الداخلي اللبناني وإصابة آخرين واستهدف التفجير الذي تم بسيارة مفخخة تابعة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مما أودى بحياة النقيب وسام رفقة حارسه الشخصي·وذكرت مصادر لبنانية أن النقيب وسام عيد كان قد تعرض لمحاولة اغتيال العام الماضي بواسطة عبوة ناسفة أمام منزله لكنه نجا منها·
وقد شوهدت أشلاء الضحايا مرمية على الارصفة والطرقات في منظر تقشعر له الأبدان كما تسبب التفجير في إحداث خسائر معتبرة حيث تعرضت عدة سيارات كانت في مكان الحادث الى الحرق في حين دمرت أخرى بكاملها·ويعتبر هذا التفجير الأعنف من نوعه منذ ذلك الذي استهدف وليد عبدو نائب عن الأكثرية الحاكمة في جوان الماضي وخلف مصرعه رفقة تسعة أشخاص آخرين·
كما يأتي بعد أقل من شهر من وقوع التفجير الذي استهدف مطلع هذا العام موكبا تابعا للسفارة الامريكية بالعاصمة بيروت وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين كلهم لبنانيون·وكما جرت العادة يعود في كل مرة إلى المشهد السياسي اللبناني تبادل التهم بين الأكثرية والمعارضة ففي الوقت الذي توجه فيه الأغلبية أصابع الاتهام إلى سوريا في البلاد لتمرير ما تصفه مساعي الهيمنة على لبنان، ترى المعارضة أن هذه العمليات دليل متكرر على عجز السلطة عن توفير الحماية الأمنية وقدرتها على كشف الفاعلين·
ولكن استمرار مثل هذه العمليات لن يزيد إلا من تعقيدات الازمة السياسية الحادة التي يشهدها البلد منذ أزيد من عام، في الوقت الذي فشلت فيه المساعي العربية بقيادة الأمين العام لجامعة العربية عمرو موسى في احتواء الوضع، وحمل الفرقاء اللبنانيين على التوصل الى أرضية توافقية تقود الى انهاء أزمة الرئاسة وبالتالي وضع حد لحالة الإحتقان السياسي·وأكثر من ذلك فإنها قد تدفع لاتجاه وقوع انزلاق أمني شامل يمكن أن يدخل لبنان في متاهة الحرب الأهلية، وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عندما خير المعارضة في تصريح له نهاية الأسبوع بين قبول المبادرة العربية أو الفتنة·
تصريح يؤكد خطورة الوضع في لبنان ويؤشر على استمرار ازمة الرئاسة الى أجل غير محدد لاسيما بعد فشل البرلمان للمرة الثالثة عشر على التوالي في عقد جلسة التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد· كما يؤكد أن هوة الخلاف بين الأغلبية والمعارضة التي تتسع رقعتها في كل مرة يتبادل فيها الطرفان التهم على خلفية فشل مساعي الوساطة من جهة واستمرار التفجيرات من جهة أخرى من الصعب تجاوزها لاسيما في ظل تمسك كل جانب بمطالبه ومواقفه المتصلبة·
هذا التصادم في المواقف والمطالب جعل كل طرف يفسر المبادرة العربية التي عرضها أمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حسب ما يخدم مصالحه وكانت النتيجة عدم حدوث تواقف لبناني حول المبادرة·
الأمر الذي دفع بعمرو موسى إلى العودة خائب الآمال بعدما كان أبدى تفاؤلا في امكانية ايجاد مخرج للأمة ولجأ الى دمشق لطلب دعمها في انجاح مبادرة التحرك العربي·للإشارة فإن لبنان يعيش حالة فراغ دستوري غير مسبوقة بسبب بقاء كرسي رئاسة الجمهورية شاغرا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود في 24 نوفمبر الماضي·