خليل يتوقع تراجع مداخيل الجزائر إلى 30 مليار دولار في 2009 فرض رسوم إضافية على المركبات التي تستعمل المازوت

أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس الثلاثاء، أن مداخيل الجزائر من صادرات النفط والغاز العام الجاري ستبلغ نحو 30 مليار دولار إذا ما بقيت أسعارهما عند مستوياتها الحالية، وهو أقل من نصف إيرادات العام الماضي التي بلغت 77 مليار دولار. علي م كما أكد الوزير عزم الحكومة الاستمرار في سياسة فرض رسوم إضافية على المازوت لدفع المستهلكين لوقود أكثر نظافة وتقليص فاتورة الواردات التي قدرت ب200 مليون دولار السنة الماضية.
واعتبر وزير الطاقة خلال مروره في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أن 2008 كان عاما استثنائيا واستبعد أن يصل متوسط السعر لمائة دولار خلال العام الجاري، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أنه توقع عودة الأسعار إلى النمو في السنتين القادمتين. ورغم تراجع المداخيل بأكثر من النصف خلال هذا العام، وصف خليل الأرباح بأنها ليست سيئة وتقل المداخيل المتوقعة عن فاتورة الواردات للسنة الماضية والتي قاربت 38 مليار دولار. من جهة أخرى، أشار وزير الطاقة إلى ضرورة الاستمرار في سياسة رفع الرسوم عن استعمال المازوت، كونه مكلف للخزينة العمومية، حيث ارتفعت فاتورة الواردات للعام الماضي إلى 200 مليون دولار متوقعا استمرار العجز في الإنتاج المحلي رغم إنجاز محطات تكرير جديدة. ويأتي لجوء الحكومة إلى فرض رسوم جديدة، في ظل مقاومة النواب لأي زيادة في أصل سعر المازوت. وتقابل سياسة رفع الرسوم بإجراءات أخرى لتشجيع استخدام الوقود النظيف، خصوصا الغاز عبر تسهيل استيراد معدات تزويد السيارات بأجهزة خاصة ورفع طاقة استيعاب محطات الوقود لاستقبال كميات أكبر من الغاز. وأضاف الوزير في سياق متصل، أن استعمال الطاقات البديلة ضرورية للبيئة لكونها غير ملوثة للمحيط. كما أنها تساهم في خلق مناصب شغل وكذا نشاطات صناعية على المدى الطويل. وكشف الوزير أن الاختيار لاستعمال الطاقة يتم بصفة تقنية وخاصة اقتصاديا، مضيفا أن جل الطاقات مثل الطاقة الشمسية يمكن استعمالها تقنيا. وأوضح أن الكثير من الدول الأوروبية كإسبانيا وألمانيا تستعمل الطاقة الشمسية والهوائية لكونها عملية ذات مردود أكبر مقارنة بالمحروقات التي تكلفها كثيرا. وأضاف أن الإشكال الوحيد في الجزائر الذي يعيق انتشار استعمال الطاقات المتجددة، يتعلق بسعر استعمال الغاز، إضافة إلى سعر الكهرباء جد المنخفضين، عكس الطاقة الشمسية التي تكلف كثيرا المواطنين والعائلات ولهذا السبب فهي تحبذ استعمال التدفئة بالغاز الطبيعي بدل الطاقة الشمسية، لكون الاستثمار فيه جد منخفض. كما أن الغاز - يضيف الوزير- لا يكلف كثيرا لذا لابد من إيجاد وسيلة لإدخال التدفئة بالطاقة الشمسية والإنارة ذات الاستهلاك المنخفض عن طريق القرض، على حد تأكيده. في نفس السياق، كشف شكيب خليل أنه تم إنشاء صندوق مالي من قبل الوكالة للترويج والتحكم في الطاقات المتجددة والذي سيقوم بتسهيل استعمال هذه الطاقات الجديدة. وأعلن في هذا السياق أن الجزائر تهدف لبناء أول محطاتها النووية لإنتاج الطاقة عام 2020 وأنها ستبني محطة كل خمس سنوات بعد ذلك. وذكر خليل أن الجزائر أبرمت اتفاقيات في هذا المجال مع الأرجنتين والصين وفرنسا والولايات المتحدة. كما تجري محادثات مع روسيا وجنوب إفريقيا وهي دول تتوفر على رصيد في هذا المجال. وكشف أن مشروع قانون للطاقة النووية ينظم القطاع وزع على الدوائر الوزارية لمناقشته قبل تقديمه للبرلمان، إلا أنه أقر بوجود تعقيدات تواجه إنتاج الطاقة النووية في الجزائر بسبب تكلفتها المالية والبيئية وغياب قدرات لإنتاج وتخصيب اليورانيوم محليا ومعالجة النفايات محليا