شكيب خليل يرافع لصالح تعميم الطاقات البديلة

رسوم إضافية على "المازوت" وتخفيضات على الوقود النظيف

رافع وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أمس لصالح تعميم استعمال المواد الطاقوية غير الملوثة للبيئة، معلنا عن إمكانية اتخاذ الحكومة في هذا الإطار لجملة من الإجراءات المحفزة لذلك، على غرار تخفيض الرسوم على هذه المواد مقابل رفع الرسوم المفروضة على غيرها من الوقود، ولا سيما مادة "المازوت" التي تعتبر من أكثر المواد الطاقوية تلويثا للمحيط.
وكشف الوزير خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة أن مصالح وزارته ستتقدم باقتراح للحكومة لإدراج قرار رفع الرسوم على استعمال "المازوت" في قانون المالية القادم، وكذا رفع سعر قسيمة السيارات التي تشتغل بمحرك "دييزل"، مع الإشارة إلى أن هذه الفكرة سبق وأن تم عرضها في مواعيد سابقة من قبل الحكومة التي كانت تعتزم الزيادة في تلك الرسوم بنسبة 5 بالمائة في إطار قوانين المالية السابقة، غير ان الاقتراح تم إسقاطه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، لعدة اعتبارات، منها تداعياته المحتملة على قطاع النقل العمومي وما قد ينجر عنه من زيادة في الأسعار، علاوة على تزامنها العام الماضي مع قرار تطبيق الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة. وبحسب السيد خليل فإن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو التقليص من حدة التلوث التي تتعرض لها البيئة جراء الاستعمال المفرط للمواد الطاقوية الملوثة، معلنا في المقابل عن اقتراح وزارته لخفض الرسوم المطبقة على المواد الطاقوية غير الملوثة، على غرار البنزين الخالي من الرصاص والغاز الطبيعي المميع، وذلك لتشجيع أصحاب السيارات على استعمال هذه الأنواع من الوقود، وتشجيع أصحاب محطات بيع الوقود على اقتناء التجهيزات الحديثة، مع منحهم مزايا تفضيلية في إطار قانون المالية. كما برر هذا الاقتراح بالتزايد المستمر في الطلب على سيارات "دييزيل" والذي كلف الحكومة لحد الآن 200 مليون دولار، تم تخصيصها لاستيراد "المازوت" من الخارج، موضحا بأن الحل الوحيد لوقف الارتفاع في استهلاك هذه المادة هو رفع الرسوم وزيادة أسعار قسيمة السيارات التي تسير بالمازوت.
واعتبر ممثل الحكومة في سياق متصل أن استعمال الطاقات البديلة أصبح أكثر من ضرورة في إطار الالتزامات بالحفاظ على البيئة، وكذا لكونها تساهم في استحداث نشاطات صناعية مكثفة على المدى الطويل وتوفير أعداد معتبرة من مناصب الشغل، كما أشار إلى عامل الاقتصاد في الطاقة من خلال استعمال الإنارة ذات الاستهلاك المنخفض أواستعمال الطاقة الشمسية بدل الغاز، مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر اتخذت عدة إجراءات في هذا الخصوص تشمل بالأساس دعم الإطار التشريعي بالنصوص القانونية المشجعة لتعميم استعمال الطاقة غير الملوثة، على غرار القانون حول الطاقات البديلة والقانون الخاص بالتحكم في الطاقة.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الجزائر تعمل حاليا على تجسيد مشروع أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في غضون سنة 2020، مع توسيع هذا المشروع من خلال برنامج شامل يقضي بانجاز محطة نووية كل خمس سنوات، مذكرا بأن الجزائر أبرمت اتفاقيات في مجال الطاقة النووية مع الأرجنتين والصين وفرنسا والولايات المتحدة، وتجري محادثات مع روسيا وجنوب إفريقيا للتوصل إلى اتفاقيات تعاون مماثلة، وتتطلع إلى إبرام عددا أكبر من الاتفاقيات. وكشف في الإطار بأن وزارته أودعت لدى الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون الخاص بتطوير الطاقة النووية الذي ينص على تأسيس وكالة لسلامة الطاقة الذرية وشركة لتطوير الطاقة النووية، المناط بها مهام تكوين الخبراء في مجال استغلال الطاقة النووية.
كما أبرز الوزير من جانب آخر الأهمية التي توليها الحكومة للطاقة الشمسية، ولا سيما من خلال البرنامج الذي سطرته من اجل الوصول في غضون الفترة الممتدة بين 2025 إلى 2030 إلى توفير 15 بالمائة من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومن بينها الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية على غرار إسبانيا وألمانيا تستعمل الطاقة الشمسية والهوائية لكونها ذات مردود اكبر وغير مكلفة مقارنة بالمواد النفطية، فيما تعتبر التكلفة، الإشكال الوحيد الذي يطرح بالنسبة للجزائر، حيث أن تكلفة الطاقة الشمسية أكبر من تكلفة الغاز والكهرباء.
وكشف السيد خليل في السياق أن الوكالة الوطنية للترويج والتحكم في الطاقات البديلة أنشأت صندوقا ماليا، مهمته تسهيل استعمال هذه الطاقات الجديدة، مذكرا بان البرنامج الذي تم الانطلاق فيه بالجزائر لإنتاج الطاقة الشمسية يشمل محطة إنتاج الطاقة المائية والغازية والشمسية بحاسي رمل التي تصل سعتها إلى 150 ميغاواط، ومنها 35 بالمائة طاقة شمسية.