أكدت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمس أن التصديق الإلكتروني يبقى شرطا أساسيا لإرساء مجتمع المعلومات الذي تنوي الجزائر الدخول فيه في أفاق 2013، من خلال إقحام العصرنة والتجديد الرقمي في كافة المستويات العامة والخاصة. وأوضحت رئيسة سلطة ضبط البريد السيدة زهرة دردوري -في الكلمة التي ألقتها خلال افتتاح أشغال الملتقى حول التصديق الإلكتروني بنزل "الهيلتون" الذي بادرت به سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية- أن التصديق الإلكتروني يعد مطلوبا أكثر من أي وقت مضى باعتباره نظاما رقميا يوفر الأمن والمصداقية للإدارات والمؤسسات. وأضافت المتحدثة أن هذا الإجراء الجديد يعد إطارا ضروريا في اقتصاد المعرفة ونقل التكنولوجيات كونه يعمل على ضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة لحاق الجزائر بركب هذه التطورات. وأوضحت السيدة دردوري أن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كلفت بمهمة تسليم تراخيص إنشاء واستغلال لمانحي خدمات التصديق الإلكتروني، مشيرة إلى أن المؤسسة التي تسيرها باعتبارها سلطة تصديق أصلية مكلفة بتأطير وتنظيم ومراقبة نشاط هذا التصديق. ومن جهته دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح أمس إلى ضرورة نشر وتوسيع إجراء التصديق الإلكتروني كونه حجر الزاوية في تطبيق البرنامج الاستراتيجي للجزائر الإلكترونية ومجتمع المعلومات 2013، وكذا الإسراع في سياسات بناء مجتمع المعلومات الذي يتطلع لاقتصاد رقمي. وأوضح الوزير أن التصديق الإلكتروني سيوفر مناخ ثقة في التبادلات والصفقات عبر الانترنت بالشكل الذي يسهل تحديد الأطراف المتدخلة في هذه التبادلات رسميا. كما يمكن هذا الإجراء حسب الوزير مختلف الأطراف العمومية والخاصة من تحديد الهوية المتبادلة والقيام بعملياتهم بكل أمان كالتعبير عن الطلبات وإعداد الفواتير والتسديدات. وأشار أيضا إلى ضرورة تطبيق منشأة لتسيير المفاتيح عبر كامل الوطن على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل تشييد مجتمع المعلومات الذي يتطلب تحديد الجوانب التنظيمية والإطار القانوني. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن موضوع التصديق الالكتروني يبقى اجراء رقميا لا مفر منه كونه يضفي صبغة هامة على النظام المالي بشكل عام والنظام البنكي بشكل خاص، مضيفا أنه يسمح بتوفير شفافية أكبر في العمليات البنكية ورقابة محكمة في العمليات المصرفية وتحويل السندات. وأضاف الوزير جودي أن موضوع التصديق الالكتروني يدخل في إطار سياسة الوزارة الرامية الى إصلاح البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في الجزائر التي اعتمدت منذ ثلاث سنوات. وللإشارة، فإن العديد من المشاريع المتعلقة بالتصديق الإلكتروني توجد حاليا قيد الدراسة لا سيما جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية الإلكترونيان والبيومتريان، والتعويض البنكي وبطاقات الدفع لبريد الجزائر وبطاقة "الشفاء" التي بادرت بها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد المقترح من طرف وزارة المالية. ويسمح هذا الملتقى بتقييم وإحصاء وتحليل ما تم تحقيقه في مجال التصديق الإلكتروني بالجزائر حيث دعا المشاركون إلى الأخذ بعين الاعتبار التجارب الأجنبية التي من شأنها أن تسمح للجزائر بكسب الوقت وتفادي تبني حلول غير ناجعة أوغير كاملة في دول أخرى. كما يهدف التصديق الإلكتروني إلى إرساء نوع من الارتياح والثقة والشفافية في الصفقات الرقمية وضمان أمن التبادلات والإعلام.
