تفتتح اليوم بنزل الهيلتون أشغال ملتقى حول التصديق الالكتروني على مدار يومين بمبادرة من سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وينظم اللقاء بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، سيما مكتبه الإقليمي للدول العربية، ويندرج اللقاء في إطار دراسة واستكشاف لإدراج وتعميم التصديق الالكتروني في الجزائر مستقبلا. وسيكون هذا الملتقى الذي ينشطه خبراء وطنيون ودوليون مناسبة للتبادلات والنقاشات لضمان تفهم أحسن للجوانب التقنية والأمنية والقانونية للتصديق الالكتروني والتطورات التكنولوجية ذات الصلة واستعمالها في إطار التطبيقات المختلفة: الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية والمالية الالكترونية والبنك الالكتروني. وأوضحت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن المرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 نظم نشاط التصديق الالكتروني من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتمت الإشارة إلى أن المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-162 تنص على أن عملية إعداد واستغلال خدمات التصديق الالكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمه سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وذكرت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بأن انجاز عدة مشاريع متعلقة بالتصديق الالكتروني توجد حاليا طور الانجاز في الجزائر. ويتعلق الأمر خاصة بمشروع جواز السفر البيوميتري الذي أوكل لوزارة الداخلية ومشروع التعويض البنكي وبطاقات الدفع لبريد الجزائر وبطاقة شيفا التي أوكلت لوزارة العمل وكذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد الذي أوكل لوزارة المالية.
