انطلقت، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أشغال ملتقى حول التصديق الإلكتروني بمبادرة من سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بحضور خبراء وطنيين وأجانب. ويندرج هذا اللقاء الذي ينظم بالشّراكة مع الاتحاد الدولي للإتصالات السلكية واللاسلكية، لاسيما مكتبه الإقليمي للدول العربية "في إطار الدراسة والاستشراف لإدراج وتعميم التصديق الالكتروني في الجزائر مستقبلا". الملتقى كان فرصة سانحة للتبادلات والنقاشات الرامية إلى تفهم "أمثل" للجوانب التقنية والأمنية والقانونية للتصديق الالكتروني والتطورات التكنولوجية ذات الصلة، واستعماله في إطار التطبيقات المختلفة كالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمالية الالكترونية والبنك الالكتروني. وأوضحت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن المرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 نظم نشاط التصديق الالكتروني من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتم التذكير بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-162 التي تنص على أن "عملية إعداد واستغلال خدمات التصديق الالكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمه سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية". وذكرت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بأن عدة مشاريع متعلقة بالتصديق الالكتروني توجد حاليا قيد الانجاز في الجزائر، ويتعلق الأمر خاصة بمشروع جواز السفر البيوميتري الذي أوكل لوزارة الداخلية، ومشروع التعويض البنكي وبطاقات الدفع لبريد الجزائر وبطاقة الشفاء وكذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد. وعلى المستوى التشريعي، أدرج التوقيع الالكتروني للمرة الأولى من قبل المشرع الجزائري سنة 2005 (القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005) الذي تم من خلاله الاعتراف بالكتابة الالكترونية كوسيلة إثبات.
