أكدت رئيسة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري أمس الثلاثاء بالجزائر أن التصديق الإلكتروني يبقى شرطا مسبقا لإرساء مجتمع المعلومات بهدف التصديق إرساء مناخ ثقة في الصفقات الرقمية، وضمان أمن التبادلات والإعلام مع ضمان السرية والشفافية، كما أعلنت أنها كلفت بمهمة تسليم تراخيص إنشاء واستغلال لمانحي خدمات التصديق الإلكتروني. عبدالرؤوف.م في كلمة ألقتها لدى افتتاح أشغال الملتقى حول التصديق الإلكتروني، الذي تنظمه سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و للاسلكية، أوضحت زهرة دردوري أن »التصديق الإلكتروني هو شرط مسبق ومطلوب لإرساء وسير مجتمع المعلومات الذي تعتزم الجزائر الإنضمام إليه كليا«. وحسب نفس المتحدثة فان الأمر يتعلق ببناء مجتمع المعلومات الذي يعد كما قالت إطارا طبيعيا وضروريا في اقتصاد المعرفة يعترف الجميع بمساهمته في تعجيل وضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية، موضحة أن الجزائر لا بد أن لا تبقى متأخرة عن ركب هذه التطورات. وفي نفس الإطار أفادت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أنها كلفت بمهمة تسليم تراخيص إنشاء واستغلال لمانحي خدمات التصديق الإلكتروني، مشيرة في هذا الشأن إلى أن المؤسسة التي تسيرها وباعتبارها سلطة تصديق أصلية مكلفة بتأطير وتنظيم ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن عديد المشاريع المتعلقة بالتصديق الإلكتروني توجد حاليا قيد الدراسة بالجزائر سيما جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية والبيومترية والتعويض البنكي وبطاقات الدفع لبريد الجزائر وبطاقة شيفا وكذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد وأضافت دردوري أن هذا الملتقى سيسمح بتقييم وإحصاء وتحليل ما تم تحقيقه في مجال التصديق الإلكتروني بالجزائر داعية إلى أخذ بعين الإعتبار التجارب الأجنبية التي من شأنها أن تسمح للجزائر بكسب الوقت وتفادي تبني حلول اعتبرت غير ناجعة أوغير كاملة في دول أخرى، ويهدف التصديق الإلكتروني سيما إلى إرساء مناخ ثقة في الصفقات الرقمية وضمان أمن التبادلات والإعلام مع ضمان السرية والشفافية.
