يقوم أعضاء اللجنة التقنية الوزارية التابعة لوزارة السكن والتخطيط والتهيئة العمرانية، منذ بداية هذا الأسبوع، بمعاينة ميدانية للعديد من الهياكل العمومية بداية بمتحف المجاهد المتواجد بحي جمال الدين، حيث سجلت به عدة تحفظات ونقائص تتعلق كلها بعملية إنجازه ماجعله في وضعية متردية ومهترئة رغم أنه حديث البناء. هذا الواقع جعل أعضاء اللجنة التقنية يطرحون عدة علامات استفهام تتعلق بأسباب تدهور هذا المعلم المعماري المهم، الذي لم تتجاوز مدة إنجازه عشر سنوات، حيث أن أهم العيوب الملاحظة بالعين المجردة تتعلق بهشاشة الأسقف وتآكل الجدران وتساقطها، إضافة إلى تدهور حالة البلاط.. الخ... أمام هذا الوضع المتدني والمزري، لجأت مديرية المجاهدين إلى مراسلة جميع الجهات الوصية قصد تهيئته وضرورة ترميمه، حيث اكتشف أعضاء اللجنة الوزارية عدة عيوب بهذا الهيكل الذي التهم العديد من الأغلفة المالية المقدرة بالملايير، حيث تم التأكيد على أن عملية تشييده تمت بطريقة غير ملائمة ومنسجمة مع المقاييس المعمول بها دوليا. وفي هذا الإطار كشف مدير المجاهدين السيد بوبطينة، أنه تقدم باقتراحات إلى مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بضرورة تسجيل هذا المشروع ضمن الخطة الخماسية المقبلة (2010-2014) لإعادة برمجته وهيكلته ليصبح متلائما مع المحيط المتواجد به، خاصة وأنه يقع وسط مديرية نشاط المصب لسوناطراك ومحكمة جمال الدين. كما أكد مدير المجاهدين أنه طالب كذلك بضرورة تسجيل تهيئة 9 مقابر شهداء بدوائر الولاية، إلى جانب ترميم عدة معالم تاريخية تخليدا لتاريخ الولاية في الكفاح المسلح وتمجيده. وفي انتظار تخصيص الغلاف المالي للعمليتين المقدر بالنسبة لمتحف المجاهد ب 14 مليار سنتيم، يؤكد مدير التخطيط والتهيئة العمرانية، أن الدراسة التقنية أثبتت أن الاحتياجات المالية لعلمية الترميم لا تتعدى 10 ملايير تخصص لنفس غرض الطلب الذي تقدمت به مصالح مديرية المجاهدين والمتعلقة بإعادة التهيئة الداخلية للمتحف وتجهيزه بمختلف الوسائل السمعية البصرية الضرورية والكتب التي يحتاجها الطلبة الجامعيون والباحثون لتحضير بحوثهم ودراستهم ومذكراتهم. من جهتها طالبت اللجنة التقنية لوزارة السكن، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لإعادة دراسة الملف وإنقاذ الهيكل من إمكانية انهياره واندثاره، ليبقى السؤال المحير مطروحا كيف تم قبول استلام هذا المتحف من قبل المصالح الوصية وجميع الأدلة تؤكد وتثبت وجود النقائص في الإنجاز وعيوب كثيرة في عملية بنائه وعدم ملاءمته ولا مطابقته لمعايير الإنجاز والمواصفات الدولية والوطنية المتعارف عليها؟