18 شهرا نافذا ل "المير" المزيف

مثل المتهمان إ·س وم·س أمام محكمة الحراش مؤخرا بتهمة تقليد ختم سلطة عمومية، للنصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة كاذبة والتزوير في محررات تجارية وإدارية·
وتبين من خلال التحقيق في القضية أنه بتاريخ 2006/08/14 تقدم أمام الأمن الحضري 03 بالمكان الجميل المدعو (ب·م) مدير شركة آفاق قصد رفع شكوى ضد إ·س الذي قدم له سند طلب لشراء مزور باسم بلدية تالة إيفاسن بولاية سطيف خاص ببضاعة تتمثل في ألبسة وأحذية مهنية بقيمة إجمالية قدرها 7،1 مليون د·ج ، لكن الطلب الذي يتضمن ختما دائريا وإسم رئيس البلدية المذكورة مزور، فتفطن (ب·م) للأمر بعد اتصاله بالبلدية هاتفيا فأكدوا له تزوير سند طلب الشراء المنسوب إليها و المراسلة عن طريق الفاكس تؤكد حالة التزوير· وأضاف الشاكي بأن إ·س ضرب له موعدا لاستلام البضاعة يوم 2006/08/15 على الساعة 10 صباحا فتم اخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش من قبل الشرطة القضائية والذي امر بالتحري في الوقائع وفي التاريخ المحدد، ولما اقترب ا·س مع شريكه الذي كان على متن سيارة من نوع هيونداي اكسن، تم إلقاء القبض عليهما، وبعد تفحص وصولات طلب السعر والفاتورات تبين أنهما ممضيان باسم رئيس المجلس الشعبي لبلدية تالة إيفاسن بولاية سطيف المدعو ب·ح· وأضاف ب·م أن البلدية أبلغته بعلمها بعمليات مماثلة نظرا إلى اتصال عدة شركات بها وتبين استعمال ختم دائري باسم البلدية وتقليد امضاءات باسم رئيسها، وبعد استلام السلع تتم اعادة بيعها وتتم دفع مبالغها في حسابات زوجة إ·س وهي ب·م وشقيقتها ب·ف لكي لا ينكشف أمره، وبعد اذن بتفتيش مسكن إ·ح وهو شقيق ا·س الكائن بالكاليتوس بالعاصمة، تمكن رجال الشرطة القضائية من ضبط وحجز ختم دائري مقلد باسم بلدية تالة إيفاسن وختم إسمي مقلد و03 صكوك بريدية بإسم ب·ف أحدهما محرر بمبلغ 350 مليون دج وصكين بريديين باسم ب·ف أحدهما محرر لفائدة م·س بمبلغ 4.8 مليون د·ج ومجموعة من الوصلات وفاتورات، وتبين أن إ·س محترف في التزوير والنصب والاحتيال وامتثل 3 مرات في قضايا مماثلة، فضلا عن اصدار امر بالقبض ضده في شهر مارس 2006·
وأثناء المحاكمة، أنكر المتهمان مانسب إليهما، وصرح م·س أنه سائق إ·س وكان يأخذه على متن سيارته الى عدة أماكن وشركات بالرويبة ومونيكا بالناصرية وآفاق بوادي السمار وموبيسكو وتم ايقافه بتاريخ 16/08/2006 بالقرب من مقر شركة آفاق وأكد أنه دائن للمتهم إ·س بمبلغ 700 ألف دج وليس مدينا له، أما إ·س فزعم ان رئيس بلدية تالة إيفاسن ب·ح هو الذي كلفه بالإتصال بالشركات ومدّها بسندات الطلب وكذا التعهدات، الشيء الذي فنّده ب·ح، الذي تأسس كطرف مدني ضحية·
من جهتهما، أكد كل من ف·د وهو ممثل مؤسسة موبيسكو لصناعة الأثاث المدرسي والجماعي بالرويبة كطرف مدني وز·ر وهو ممثل شركة كاموا الكائنة بالرويبة أن ا·س تقدم الى الشركتين وادّعى بأنه رئيس بلدية تالة إيفاسن، وأحضر سند طلب سلع باسم البلدية من اجل شراء الأثاث بقيمة 1,83مليار دج·
أما الشاهد ط·إ وهو سائق الشاحنة المخصصة للنقل العمومي، فقد أكد أن ا·س اتصل به واستأجر الشاحنة لنقل 50 كرسيا من الجلد من شركة الأثاث بالرويبة وأخذها الى مدينة العلمة بولاية سطيف·
وبعد مرافعة دفاع الاطراف المدنية، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ل ا·س و3 سنوات نافذة ل م·س، وبعد المداولات قضت هيئة المحكمة بحبس المتهم س·إ 18 شهرا نافذا وبحبس المتهم م·س 6 أشهر نافذة، ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
*