تونسي بمناسبة يوم الشرطة العربية:‏

إرساء تعاون عربي ضروري لمحاربة الجريمة المنظمة

أكد المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي أول أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة إرساء قواعد لتعاون عربي أمني "فعال" من أجل مكافحة كل أشكال الإجرام ولا سيما الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والجرائم المستجدة.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني في رسالة قرأها العميد الأول للشرطة ورئيس مكتب التكوين لدى أمن ولاية الجزائر السيد بوعلام الله رشيد خلال حفل اقيم بمناسبة يوم الشرطة العربية المصادف ل18 بمقر الجمهرة الثامنة لوحدات الأمن بالعاصمة ديسمبر بأن إمكانيات وقوة وجهود أي بلد بمفرده غير كافية لمواجهة هذا النوع من الاجرام مما يستلزم "عملا أمنيا عربيا مشتركا" وقدرا كبيرا من التنسيق بين قيادات الشرطة والأمن العربيين".
وذكر السيد تونسي أنه بعد ظهور الجرائم المستجدة والعابرة للأوطان عززت الجزائر ترسانتها القانونية بإصدار العديد من القوانين تهدف إلى مكافحة الأشكال الجديدة للإجرام ومكافحة المخدرات وتبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحة الفساد وإلى مطابقة التشريع الوطني مع الآليات الدولية التي صادقت عليها في مجال محاربة الإجرام.
كما نوه بالتعاون العربي الأمني الذي وضعت أسسه في 18 ديسمبر 1972 خلال اول مؤتمر للشرطة العربية والذي ترتب عنه وضع الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب معتبرا هذا اليوم "أحد المعالم البارزة في تاريخ الشرطة العربية".
وأشار السيد تونسي إلى أنه بالرغم مما حققته الدول العربية من إنجازات في العمل الأمني المشترك إلا أن الطريق ما يزال طويلا أمامها طالما أن العولمة مست جميع المناحي بما فيها الجريمة في كل أشكالها والتي أصبحت تتطور مستغلة في ذلك التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم.
من جهته أكد عميد الشرطة الأول ورئيس مكتب التكوين لولاية الجزائر السيد بوعلام الله رشيد أنه لا مناص للدول العربية من العودة إلى التكتل الأمني وتجديد الاتفاقيات الجماعية والثنائية للتعاون ومكافحة الجريمة، والتي كانت الجزائر التي قد أقامتها في بداية الستينات من القرن الماضي، وتكييفها مع الواقع الإجرامي في ظل هيمنة العولمة وبروز شبح الجريمة العابرة للقارات، في عالم تهيمن فيه الكتل والمجموعات الكبرى.
وقال السيد بوعلام الله خلال محاضرته الموسومة ب"جهود الدول العربية في مكافحة المخدرات"، أن الاتفاقيات الثنائية محدودة مقارنة بالفترة التي أعقبت استقلال البلاد حيث أمضت أول معاهدة مع المغرب سنة 1963 وتلتها العديد من الاتفاقيات مع دول عربية أخرى، مطالبا في السياق تجديد هذه الاتفاقيات خاصة وأن مضامينها لم تعد تساير الراهن الحقيقي للجريمة وإدراج محاور أخرى على غرار مكافحة المخدرات والإرهاب من ضمن الأولويات التي برزت بحدة في السنوات الأخيرة، وأشار الى أن الخطر يأتي من الحدود مع العلم أن المملكة المغربية هي أكبر دولة عربية منتجة للمخدرات.
وفي هذا الصدد، أفاد المتحدث أن الجزائر من جهتها أنشأت الديوان الوطني لمكافحة المخدرات سنة 2002 وهو هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية هدفها تقديم الإحصائيات المرتبطة بالآفة، فضلا عن أنها الجهة الوحيدة المخول لها تقديم استراتجية وطنية لمحاربة المخدرات، واختير مقرها المركزي بولاية تلمسان لاعتبارات جغرافية مفادها أن خطر تهريب المخدرات يأتي من على الحدود المغربية، بالإضافة إلى تواجد مصلحة مكافحة المخدرات عبر كل مديريات الأمن عبر الوطن، كما يقوم الديوان بإعداد البرامج الإعلامية الهادفة.
وبلغة الأرقام كشف عميد الشرطة الأول عن عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات التي بلغت إلى غاية نوفمبر الماضي 1943 قضية وتم توقيف 2618 شخص من بينهم 100 قاصر بتهمة الحيازة والمتاجرة، كما تم حجز 803 كلغ من القنب و15462 قرص مهلوس خلال هذه الفترة، تم تسجيلها على مستوى أمن ولاية الجزائر، وهي إحصائيات وصفها المتحدث بالجيدة بالمقارنة مع السنة الفارطة.