جمعيات جزائرية تريد معرفة كل الحقيقة

مطالبة فرنسا بتطهير المواقع التي أجرت بها تجاربها النووية
أسابيع بعد إقرار البرلمان الفرنسي مبدأ تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجريت في الفترة ما بين 1960 و1996 بكل من بولينيزيا والصحراء الجزائرية، تحركت تنظيمات من المجتمع المدني لمطالبة فرنسا بكشف كل الحقيقة والقيام بتطهير المواقع التي أجريت فيها هذه التجارب التي مازالت تحدث انعكاسات وخيمة على كل ما هو حي في المنطقة.
وقال عبد الرحمان لكساسي، نائب رئيس جمعية 13 فيفري 1960 في تصريحات نشرتها أمس الأحد جريدة "نوفال أوبس" الفرنسية إن ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يرفضون التعويض الذي أقره قانون 22 ديسمبر 2009 من منطلق أنه لا يتطابق مع جسامة الآثار الوخيمة، موضحا أن حفنة من النقود لا تمحو مشكل مازالت تطارد عدة أجيال متعاقبة.
وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية فرنسية التي نصبت لدراسة هذه المشكلة العالقة منذ أكثر من 50 سنة، عاد عبد الرحمان لكساسي بالذاكرة إلى انفجار أول قنبلة نووية فرنسية على الساعة السابعة و4 دقائق قرب رقان والتي تحمل اسم عملية
"اليربوع الأزرق" ثم تلتها، كما قال، ثلاث عمليات نووية أخرى في الهواء الطلق، قبل أن تقرر السلطات العسكرية الفرنسية نقل عمليات التجارب إلى أقصى الجنوب، قرب تمنراست، أين أجريت 14 تجربة تحت الأرض. وأمام هذا الكم الكبير من التجارب من الصعب تحديد عدد ضحايا التجارب النووية، علما أن كل المنطقة تعرضت للإشعاعات، وليس هناك أي كشف للآثار.
من جهته، أشار محمد بن جبار رئيس الجمعية الجزائرية لضحايا التجارب النووية أن عدد سكان المنطقة آنذاك كان يتراوح بين 16 إلى 20 ألف ساكن، وهذا بالإضافة إلى البدو الرحل الذين كانوا يتنقلون في المنطقة. وأوضح أن هؤلاء البدو كانوا غير واعين بالخطر المحدق بهم جراء التجارب النووية، وكانوا يجمعون أي شيء يعثرون عليه في الصحراء، بما في ذلك النفايات الحديدية الملوثة بالإشعاعات مثل الدلى والصهاريج التي تركها الفرنسيون بعد التجارب.
وقال إن الأخطر هو أن السلطات الفرنسية لم تقم بأي عملية تطهير جدية في المنطقة، موضحا أن في بعض مناطق رقان الإشعاعات اليوم هي أعلى ب 22 مرة من المقاييس الدولية. وأضاف رئيس الجمعية أن الأماكن التي عرفت أول إطلاق للتجربة النووية مازالت تحت رقابة مشددة، وهناك حواجز ومتاريس تمنع التجول في محيط تقدر مساحته بعشرات الكيلومترات. ورغم كل هذه الاحتياطات، فإن سكان منطقة رقان مازالوا يواجهون انعكاسات التجارب، مثل انتشار حالات السرطان وتسجيل تشوهات لدى حديثي الولادة.
واستنادا إلى جريدة "نوفال أوبس" فقد كشف مصدر دبلوماسية، أن انعكاسات التجارب النووية هي في مركز اهتمامات لجنة مشتركة بين الجزائر وفرنسا تم تنصيبها في 2007 بعد زيارة ساركوزي إلى الجزائر من أجل تقديم خبرة وعرض حال حول خطر الموجود في هذه المواقع مع تقديم معاينة. وأضاف نفس المصدر أن أعمال هذه اللجنة التقنية تحاط بسرية وهي تعمل منذ سنة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية مراد مدلسي كان قد أعلن في 19 جانفي الماضي أن المشكلة لا تكمن في التعويض في حد ذاته وإنما في تطهير الأماكن التي شهدت تجارب نووية. أما أعضاء الجمعية الجزائرية لضحايا التجارب النووية، فقد أكدوا أن الجزائر تريد معرفة الحقيقة وتمكين سكان مناطق الصحراء التي عرفت تجارب نووية من فحوصات طبية معمقة. وأن الأفضل في كل الحالات حسبهم هو بناء مستشفى متخصص في الأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية، بالإضافة إلى إقامة محطات معالجة المياه لوقاية الأجيال الصاعدة من آثار قد تستمر سنوات.