ضحايا التجارب النووية في رقان يطالبون باريس بالتكفل الصحي

ثمنت جمعية 13 فيفري 1960 لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائر بمصادقة نواب البرلمان الفرنسي على مشروع القانون المتضمن تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر، وأعتبر رئيس الجمعية القرار بمثابة خطوة إيجابية، غير أنه أكد أن الضحايا يطالبون فرنسا بالتكفل الصحي والكشف خريطة الألغام والأسلاك.
قال أحمد لقساسي رئيس جمعية 13 فيفري 1960 لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر أن مصادقة البرلمان الفرنسي أول أمس على قانون تعويض حوالي 150 ألف شخص من ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا بجنوب المحيط الهادي يشكل خطوة إيجابية، في إطار مساعي مطالبة فرنسا بالاعتذار رسميا ومنح تعويضات فيما يخص الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة احتلال الجزائر.
واعتبر رئيس الجمعية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس، أن الضحايا الجزائريين لا يريدون أموال من فرنسا بل علاج دائم لآثار الإشعاعات التي لازالت تخلف ضحايا حتى الآن. موضحا بالقول» السكان ليسوا في حاجة لبضعة نقود بل معالجة الوضع نهائيا عبر تمويل إنشاء مراكز علاج متخصصة لمرضى السرطان في المناطق المتضررة وكشف خريطة الألغام والأسلاك الشائكة«، وأضاف لقساسي »نحن منذ فتح مستشفى المنطقة في الثمانيات سجل ارتفاع عدد المصابين بالسرطان سنة بعد سنة إضافة إلى إمراض العيون والغدد وسرطان الجلد وغيرها«.
وأشار رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية أن كل سكان منطقة رقان يعانون من آثار إشعاعات التجارب النووية الفرنسية بالمنطقة حتى الآن.
وصادق أول أمس نواب البرلمان الفرنسي على مشروع القانون المتضمن تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر وبمنطقة بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادي في الفترة الممتدة ما بين1960 و1996.ويتضمن مشروع القانون منح تعويضات مادية إلى الضحايا الذين أصابتهم أمراض إثر تواجدهم حينها في مناطق التجارب النووية.
و قد اقتصرت دراسة الملف على أعضاء ممثلين عددا من الوزارات دون إشراك ممثلي جمعيات الضحايا.ولم يخف الضحايا وذوي الحقوق استيائهم من تركيبة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلب التعويض ، حيث تم التنديد بشروط تعويض الضحايا.
ويأتي هذا بعد ما كررت الجزائر طلبها بخصوص الاعتراف والاعتذار من فرنسا مما بدر منها خلال الحقبة الاستعمارية التي دامت من1830 إلى 1962.
وأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم ،قد جدد طلب الجزائر بضرورة تقديم فرنسا اعتذارا رسميا ومنح تعويضات فيما يخص الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة احتلال الجزائر التي دامت 132 عاما.وكان هذا بمناسبة انعقاد اجتماع خاص لتحضير المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني بداية الأسبوع الجاري.