بالتعاون مع الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم

مؤتمر دولي بالجزائر لمحاربة ظاهرة عنف الملاعب

ستكون الجزائر العاصمة يومي الثامن والتاسع فيفري القادم على موعد مع مؤتمر دولي يتناول ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم وطرق التصدي له بعدما بات هاجسا مشتركا يطارد المسؤولين في كل المجتمعات التي تعشق شعوبها الرياضة الأكثر شعبية. هذه المبادرة تبنتها الفاف بالتعاون مع الاتحاد الأنكليزي التي استطاعت من خلال استراتيجية فعالة وضع حد ل"الهوليغانز" عبر إجراءات ردعية مست بالدرجة الأولى جيوب المشاغبين.
وعلى مدار يومين سيحاول المشاركون في المؤتمر اقتراح حلول عملية من شأنها الحد من هذه الآفة التي ذهب ضحيتها في الموسم الكروي الماضي قرابة 890 شخصا في كامل التراب الوطني.
وتصدر القائمة عناصر الشرطة ب525 ضحية و45 عونا من الحماية المدنية و225 متفرجا و51 لاعبا و30 حكما و4 مسيرين، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في البليدة إثر وقوع مراهق من الحافلة التي كانت تقل المناصرين خلال المباراة التي جمعت الاتحاد المحلي ومولودية الجزائر لحساب بطولة القسم الأول.
كما تم إحصاء خسائر مادية تتمثل في إتلاف 159 مركبة 72 منها سيارة تابعة للشرطة ومركبتين للحماية المدنية و85 سيارة تابعة للخواص، ناهيك عن تكسير المدرجات والمنصات الشرفية.
ودفعت أحداث الشغب فيالموسم نفسه رجال الامن الى توقيف أكثر من 769 شخصا بينهم 221 قاصرا، ووضع 102 منهم رهن الحبس الاحتياطي، وتقديم 126 للعدالة بتهمة التخريب.
وتبذل السلطات الجزائرية مجهودات كبيرة لمحاربة الظاهرة آخرها المرسوم التنفيذي الذي ضم خمسة فصول تحدد المقاييس الواجب توفّرها في المنشآت الرياضية وتضبط معايير تقنية وأمنية بغرض حماية الأشخاص والممتلكات وهي مقاييس تلزم أصحاب المنشآت الرياضية أو مستغليها احترامها، وتم تكليف مديريات الشباب والرياضة لمراقبة الملاعب بحضور أصحاب المنشآت والحماية المدنية والتعمير.
وفي هذا الإطار قررت الحكومة أن تكون كل المنشآت القاعدية الرياضية التي تفتح أبوابها للجمهور الرياضي محل مراقبة ومعاينة للتأكد من احترامها لكافة الشروط والمقاييس ومنحت اختصاص المصادقة على المنشآت العمومية والخاصة للدولة والولاية دون سواهما، كما منحت وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشباب والرياضة سلطة تحديد شروط وكيفية تنظيم المواعيد الرياضية.
ومنح الوزير الأول السيد أحمد أويحيى مهلة خمس سنوات منذ صدور المرسوم لجعل كل المنشآت مطابقة للمقاييس المطلوبة، ومن أهم الإجراءات التنظيمية ما يتعلق بالجانب الأمني، حيث تم إلزام مسؤولي الملاعب على إقامة شبابيك فاصلة بين مختلف المدرجات وعزل مساحات مرور المتفرجين منذ وصولهم إلى الملاعب ومغادرتهم لها.
وحدّد المرسوم أنماط فتح أبواب الملاعب والأدراج ومنافذ إجلاء المجموعات "زمرا زمرا"، مع تهيئة وحماية المدرّج الرسمي مع مدخل خاص به وتحديد منافذ دخول سيارات الإسعاف مباشرة إلى ميادين اللعب وحماية مساحة اللعب وتحديد مواقف السيارات المخصصة للمتفرجين والمناصرين والرياضيين والحكّام والرسميين والصحافة ومصالح الأمن.
وألزم المرسوم إقامة نظام مراقبة عن بعد في الملاعب وضمان الطرق والممرات المحاذية للملاعب التي تمكن من التدفّق السريع للمتفرجين وتدخل الإسعافات المحتملة وإنارة مساحة اللعب والممرات في المدرجات ووضع لوحات التنبيه واللافتات والكتابات التصويرية قرب المنشأة وداخلها قصد المساعدة على توجيه الجمهور.
كما شدد المرسوم على فصل شبابيك بيع التذاكر وتخصيص مراحيض بعدد كاف وضمان مستلزمات راحة الجمهور والمصالح الطبية للجمهور وتهيئة المداخل للأشخاص المعاقين وإقامة جهاز مكافحة الحريق ومقاعد مدعمة ومركز مهيأ لمصالح الأمن، إلى جانب المستخدمين الضروريين لحسن سير المنشأة القاعدية الرياضية والمستخدمين الضروريين لحسن إجراء التظاهرة الرياضية .
وبالنسبة للجانب التقني فتم اشتراط تصنيف المنشآت الرياضية من طرف الاتحادية الرياضية ومطابقة مساحات اللعب مع متطلبات الاختصاصات الرياضية الممارسة وغرف تغيير الملابس وملحقات الرياضيين والحكام وعيادة الرياضيين والمستخدمين ومستعملي المنشأة الرياضية، فضلا عن مقر للمراقبة ضد المنشطات وجهاز الإعلان والصوت لجمهور وتجهيزات الصيانة، إلى جانب إنارة مساحة اللعب وفق متطلبات الاختصاص وضمان إنارة بديلة وإنارة المناطق.