أبدى أصحاب المحال التجارية المتواجدة بشارع ارنست وولفر ميرامار ببلدية الرايس حميدو، امتعاضهم الشديد إزاء القرار القاضي بتجميد نشاطهم الذي أقره رئيس البلدية مؤخرا ووصفوه بالتعسفي، في حين أرجع هذا الأخير سبب ذلك إلى خرقهم للبنود المنصوصة في عقود الإيجار، وكذا أسباب أخرى· ففي مراسلة بعث بها هؤلاء التجار لالمساء أكدوا بأنهم قد استفادوا من مساحات أرضية لبناء محلات تجارية على شكل أكشاك وذلك في إطار تشغيل الشباب، حيث تحصلوا على رخص البناء من طرف السلطات المحلية في سنة 1992 وحددت قيمة الإيجار آنذاك ب 600.00 دج شهريا، غير أنه في سنة 1997 - تشير الرسالة - ارتفعت قيمته لتصل إلى ما قدره 00،4000دح للشهر الواحد ودونما أي إشعار سابق· أما في 19 جانفي 2008، يضيف ذات المصدر- فقد استلموا قرارات من طرف رئيس البلدية، تتضمن غلق وإخلاء المحال التجارية في مدة أقصاها 30 جانفي من السنة الجارية (نهاية هذا الشهر)، وحينما قاموا- حسب تصريحاتهم- بطلب استفسار فيما يخص هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي، قوبلوا بالرفض ولم يتمكنوا من مقابلة رئيس البلدية، هذا الأخير الذي اكتفى - يضيف نفس المصدر- بإرسال مسؤول في الشؤون المالية السيد "فريد اشيرة" نيابة عنه، قائلا لهم بدوره إنه لا دخل له في القضية علما أن هذه المحلات -على حد تعبيرهم- تعد مصدر رزقهم الوحيد· من جهة أخرى، تقربت المساء من مصالح البلدية للتقصي بشأن هذا الموضوع، حيث استقبلنا رئيسها السيد بوجمعة زعيوى موضحا خلفيات هذا القرار، ومؤكدا في ذات الوقت أن الاستفادة من هذا النشاط كانت في إطار تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى محاربة البطالة وتوفير مناصب شغل، لاسيما خلال العشرية السوداء، غير أن المستفيدين -يقول محدثنا- لم يلتزموا بما كان مبرما في بنود عقود الإيجار التي استلموها من طرف البلدية، إذ عمدوا الى توسيع مساحة المحلات عبر كافة منافذها، كما انهم لم يخضعوا لدفع مستحقات الايجار منذ تاريخ مزاولة نشاطهم بها، إضافة إلى أن البعض منهم قام بتأجيرها لأشخاص آخرين، مغيرين بذلك طبيعة النشاط المخصص لها دون استشارة المصالح المعنية، ضاربين ببنود العقود عرض الحائط، غير مبالين بتبعات تصرفاتهم· أما عن الأسباب الأخرى الكامنة وراء إصدار هذا القرار، يقول السيد زيعوى، فتعود في مجملها إلى حجم الخسائر البشرية والمادية المعتبرة التي تكبدتها أحياء البلدية، بما فيها حي شباط وحي ميرامار، جراء الفيضانات التي عمت المنطقة في نوفمبر 2001 وكذا الفيضانات الأخيرة التي خلفت أضرارا جسيمة لاسيما ما تعلق بالجانب الأيسر من الطريق الوطني رقم 11، الناجمة عن انسداد قنوات وبالوعات صرف المياه المتواجدة على مستوى وادي شباط، التي منعت صرفها وحالت دون نفوذها هذه المحلات التجارية التي تم بناؤها على أرضية هذا الوادي· وعلاوة على هذا، تلقت مصالح البلدية- يضيف مصدرنا- عدة شكاوى واستلمت عددا من العرائض القانونية من طرف المواطنين،الذين عبروا عن امتعاضهم من تواجد المحلات بهذا الوادي، الذي ستنجر عنه كوارث مؤلمة إن لم تتخذ السلطات المحلية إجراءات صارمة من شأنها إعادته إلى حالته الطبيعية، لذا فإن ما جاء في القرار -يضيف ذات المتحدث- سيتم تجسيده في أقرب الآجال، لاسيما بعد انتهاء مدة صلاحية عقود الإيجار·
