تحويل أصحاب محلات باش جراح إلى منطقة ميكروزون بباش جراح

كشف الوالي المنتدب للدائرة الادارية لبئر مراد رايس ان قضية تهديم المحلات التجارية الواقعة بشارع سيدي يحي تم بناءا على قرار الادارة صاحبة الملك الوقفي التي منحت سنة 1997 عقود ايجار للقطع الارضية التي شيدت فوقها المحلات التجارية المعنية لمدة ثلباث سنوات فقط ، فيما اقدمت مصالح مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بفسخ العقود سنة 2008 ، كما قررت السلطات الوصية تخصيص قطع ارضية للمعنين بمنطقة النشاطات لباش جراح و التي تتلائم و طبيعة النشاطات التي يزاولها هؤلاء. تفاصيل القضية تعود الى تاريخ سنة 1991 ، وقت الحزب المنحل أين قامت بلدية بئر مراد رايس خلال تلكك الفترة باصدار رخص استغلال مؤقتة لمجموعة من المواطنين لمدة سنة حسب الوثيقة رقم 752/ار المؤرخة سنة 1991 والتي تحصلت النهار على نسخة منها ، ليتبين بعدها ان الملك الوقفي تابع لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف ، و عليه تقرب التجار من مصالح الوزارة المعنية للحصول على عقود الايجار، و هو ما تم فعلا سنة 1997 حيث تم تحرير عقد ايجار لمدة ثلاث سنوات حسب الوثيقة رقم 523/ ما المؤرخة في 30-12-1997 والتي تشير المادة 12 منها "... يحق للوزارة الغاء عقد الايجار في الحالات المنصوص عليها في العقد، ومن بينها عدم احترام شروط الامن والنظافة والنظام العام ، وكذا كلما دعت المصلحة العامة لذلك..." و تبعا لذلك اقدمت مصالح مديرية الشؤون الدينية والاوقاف لولاية الجزائر على فسخ العقود مع توجيه اشعارات بإخلاء المحلات ، فيما طالب التجار بتدخل السلطات العمومية لتعويضهم وكذا التدخل لدى مصالح السجل التجاري قصد الغاء السجلات التجارية التي بحوزتهم بالنظر الى الاعباء الجبائية المترتبة عنها، و تبعا لذلك قامت السلطات المعنية بتخصيص اماكن للمعنين على مستوى منطقة النشاطات بالتنسيق مع المديرية العامة لوكالة التسيير والحفظ العقاري لولاية الجزائر " AGERFA" و كذا مراسلة المصالح المختصة قصد التدخل لدى الديوان الوطني للسجل التجاري لتسهيل إجراءات توقيف السجلات التجارية لهؤلاء. و قد طلب من المعنين التقرب من الوكالة العقارية لتجسيد اجراءات منح القطع الارضية على مستوى منطقة النشاطات لباش جراح ، بالنظر لطبيعة النشاطات التي يمارسها التجار والملوثة للبيئة و التي لا تتلاءم والمحيط العمراني خاصة بأحد ارقى الاحياء بالعاصمة ، و من بين هذه النشاطات : اصلاح هياكل السيارات، اصلاح عجلات السيارات، اصلاح كهرباء السيارات، بيع العجلات و قطع الغيار. و عليه تقرب التجار فعلا من الوكالة العقارية ، اين تم اطلاعهم على كل التفاصيل بخصوص شراء القطعة الارضية والتي رأى المعنيون ان اثمانها باهضة ، مطالبين بقطع ارضية مجانية، على الرغم من أن اسعار هذه الاخير معقولة وهي مدعمة بالاساس من قبل الدولة يقول ذات المسؤول. وفي سياق متصل اشار محدثونا ان مديرية الشؤون الدينية والاوقاف قامت في وقت سابق برفع دعوى قضائية ضد احد التجار بالنظر لاخلاله بالشروط التعاقدية، وقد قضت الجهات القضائية المختصة بطرد المعني واسترجاع القطعة الارضية المستغلة من طرفه بموجب الحكم رقم 2717/06 المؤرخ في 08-10-2006 فيما سيتم تنفيذ الاحكم في الايام المقبلة، و هي نفس الاجراءات التي ستتخذها ذات المصالح لاسترجاع المحلات التجارية.
اصحاب المحلات التجارية ينفون تصريحات الوالي ويؤكدون ان القضية مجرد مزايدات لا اساس لها من الصحة
من جهتهم استغرب أصحاب المحلات التجارية تصريحات الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس مؤكدين ان القضية مجرد مزايدات لا أساس لها من الصحة، مقرين وحسب الوثائق التي استظهروها لنا أنهم تحصلوا على المحلات التجارية من قبل بلدية بئر مراد رايس، حسب عقود الإيجار التي استظهرها لنا المعنيون ، كما أكدوا لنا أنهم كانو يدفعون مستحقات الإيجار منذ سنة 1993 إلى غاية 2004 لصالح البلدية على الرغم من ان المحلات كانت تابعة لوزارة الشؤون الدينية ، فيما تحصلوا على عقود إيجار أخرى من طرف مديرية الأوقاف " وقمنا بدفع جميع مستحقات الإيجار إلى غاية سنة 2008" حسب الوثائق التي بحوزتهم و التي تثبت دفعهم للمستحقات المالية ، و في سياق متصل قال المعنيون الذين هم اغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة و يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، كما نفى محدثونا خبر منحهم محلات تجارية بمنطقة النشاطات بباش جراح مصرحين ان ذلك ما هو إلا اقتراح من طرف الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس بالاضافة الى ان المحلات التجارية الممنوحة تقع بالقرب من الوادي و هي لا تتلاءم و النشاطات التي يقوم بها بقول المعنيون.