"الأرندي" يتسلم رئاسة التحالف الرئاسي من "حمس"

حل المجالس المحلية إذا استمر انسدادها

اتفقت أحزاب التحالف الرئاسي أمس، على إنهاء حالة الانسداد الحاصل في العديد من البلديات وقررت إصدار كل حزب تعليمة لمنتخبيه تطالبهم بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وفي حال عدم امتثالهم للقرار سيتم حل المجالس نهائيا وإعادة تنظيم الانتخابات·

وجاء الاتفاق على هذه الخطوة في اجتماع لقيادة التحالف أمس، بمقر التجمع الوطني الديمقراطي، وتباحثت الأطراف الثلاثة حالة الانسداد التي تعرفها العديد من البلديات التي أفرزتها انتخابات 29 نوفمبر الماضي·
وأعلن السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن توصل الأطراف الثلاثة إلى حل نهائي للإشكال الذي عرقل السير الحسن لشؤون المواطنين على المستوى المحلي واتفقوا كمرحلة أولى، على أن يقوم كل حزب بتوجيه تعليمة إلى منتخبيه يطالبهم بتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الحزبية والسير نحو إنهاء حالة الإنسداد وتنصيب المجالس المحلية وإن تعذر التوصل إلى ذلك فإن وزارة الداخلية ستقوم بإصدار مرسوم يقضي بحل تلك المجالس وتنظيم انتخابات جديدة·
وكان وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أعلن يوم 8 جانفي الجاري خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الى ولاية تمنراست، أن هناك 21 بلدية لم تعرف الى حد الآن تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي·
وحول ملف تسيير المجالس المحلية البلدية والولائية كشف السيد بلخادم، عزم الحكومة عرض مشروع قانوني البلدية والولاية على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليهما خلال الدورة الربيعية المقبلة·ومن جهة أخرى شهد اجتماع أمس، تسليم حركة مجتمع السلم لرئاسة التحالف للتجمع الوطني الديمقراطي وأكد قادة الأحزاب الثلاثة في تدخلاتهم على تنديدهم الشديد بالعملية الإرهابية التي استهدفت مقرا للشرطة بمدينة الثنية أول أمس وخلفت 3 قتلى و23 جريحا، وأكدوا أن هذا الاعتداء يبين حالة التخبط التي تعيشها "بقايا الإرهاب"، وأوضحوا أن مثل هذه الاعتداءات لن تثني الجزائر عن مواصلة مسار المصالحة الوطنية·
وفي سياق حديثهم عن مستقبل التحالف الرئاسي أكد القادة الثلاثة تمسكهم به وراح السيد أبو جرة سلطاني أبعد من ذلك وأعلن عن إمكانية توسيع هذا التكتل ليشمل أحزاب سياسية أخرى دون أن يحدد عدد الملتحقين به أو عن هوية تلك التشكيلات السياسية·
ودعا رئيس حركة مجتمع السلم الأحزاب السياسية الوطنية إلى الاقتداء بهذا التحالف وتشكيل تكتلات مماثلة تضفي على العمل السياسي في البلاد النوعية في الأداء·ومن جهة أخرى أوضح السيد بلخادم، أن تعديل الدستور يشكل أولوية بالنسبة لعمل التحالف الرئاسي في الأشهر القادمة وتحدث عن الخطوط العريضة للمشروع وقال أنه سيسمح بتوضيح منظومة الحكم في البلاد ويمنح صلاحيات أوسع لمجلس الأمة في مجال التشريع وسيمكن الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة· واعتبر ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى ضمانا لاستقرار البلاد ولتحقيق التنمية·
وإن أعلن مسؤولا حزبا الأفلان والأرندي عن دعمها اللامشروط لتعديل الدستور وترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، إلا أن رئيس حركة مجتمع السلم عبّر فقط عن دعمه لتعديل الدستور دون الفصل في المرشح الذي تدعمه الحركة واعترف بوجود تباين في الرؤى بين التشكيلات الثلاث حول الموضوع واعتبر ذلك هامشا من هوامش الحرية والمرونة في مواقف كل طرف في التحالف·
وبعد مرور أربع سنوات على تأسيس التحالف الرئاسي رأى القادة الثلاثة الحاجة إلى توسيعه ليشمل القاعدة وألحوا على هذه النقطة واعتبروها جوهرية في العمل المستقبلي لهذا التكتل·وبين كل هذا، دافع السيد بلخادم في كلمته المطولة عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مختلف الأزمات الاجتماعية التي تعرفها البلاد وخاصة قضية ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وملف الاحتجاجات·
وانتقد في هذا السياق "بعض مقربيه" من الذين أعابوا على الحكومة عدم مقدرتها على احتواء الأزمة، وقدم أرقاما عن الوضع الاقتصادي العام وذكر الأرقام التي أعلن عنها قبل أيام المحافظ العام للتخطيط والاستشراف السيد إبراهيم غانم والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2007 ·
وأكد فشل الحركات الاحتجاجية التي شهدها الوظيف العمومي وتلك التي نظمها تلاميذ أقسام الثالثة ثانوي وقال أن الأولى لم تتعد نسبة الاستجابة لها 1.19 بالمئة في حين بلغت نسبة إضراب تلاميذ أقسام السنة الثالثة 22.37 بالمئة· وأعلن السيد بلخادم كذلك عن إصدار نصي قانونين يتعلقان بتنفيذ شبكة الأجور الجديدة وسيمكن من استفادة 460 ألف من الإطارات السامية والعمال المهنيين للقطاع العمومي من زيادة في الأجور وذلك خلال شهر فيفري ومارس على أكثر تقدير في انتظار بقية موظفي القطاع العمومي·