قرر الرئيس السوداني عمر حسن البشير التنحي من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة حتى يتمكن من الترشح لمنصب رئيس الدولة خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر أفريل المقبل وذلك وفقا لقوانين البلاد التي تمنع ترشح أي مسؤول عسكري لهذا المنصب. ويأتي قرار الرئيس السوداني بعد اختياره من قبل 20 حزبا سياسيا مرشحا لهذا المنصب و150 شخصية وطنية كونه يعتبر في نظر هؤلاء الشخصية "الأجدر" بمواصلة مسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين شمال وجنوب البلاد. وقال رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان شريك حزب المؤتمر الشعبي في الحكم الذي يقوده الرئيس السوداني "ان الرئيس البشير هو من وقع على اتفاق السلام بين شمال وجنوب السودان ومن المنطقي ان يعطى فرصة أخرى لاستكمال السلام فى كل أنحاء البلاد". وكان حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير قد رشح هذا الأخير لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة فى آخر مؤتمر عام للحزب فى أكتوبر من العام الماضي. من جانبه أكد جوزيف ملوال رئيس حزب جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة أحد اكبر الأحزاب السياسية في الجنوب "ان ترشيح البشير أمر مهم بالنسبة لنا فى الأحزاب السياسية الجنوبية وترشيحه يعد استكمالا لتنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي أوقف الحرب بين الشمال والجنوب". كما أكد تحالف أحزاب حكومة الوحدة الوطنية فى بيان صحفي عقب لقاء قادته بالرئيس البشير أن هذا الاخير "هو الأجدر بمواصلة مسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان والبحث عن تسوية سياسية لأزمة دارفور وتحقيق التنمية والإعمار. للإشارة فإن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان يمنع انضمام أفراد القوات النظامية العسكرية إلى عضوية أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط حزبي. وبعد الثقة التي وضعها 20 حزبا سياسيا في شخصه قدم بصفة رسمية أمس طلب ترشحه لهذا الموعد الانتخابي حيث تعهد بإجراء انتخابات نزيهة تتيح "فرصا متساوية" أمام كافة الأطراف المشاركة. وقال خلال اجتماعه مع ممثلي الأحزاب ال20 أن حكومته ملتزمة بإقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تكون نموذجا سودانيا في الممارسة الديمقراطية الراشدة وتتيح الفرص المتساوية لكل الأطراف". وتعهد لكل أهل السودان في حال إعادة انتخابه "بأن أكون رئيسا لكل السودانيين وان اعمل على قيام تنمية متوازنة ومنصفة تعطى الجميع حقوقهم دون تمييز وتلبي مطالب كل الشرائح الضعيفة". ووعد الرئيس السوداني بتحقيق السلام في البلاد وقال "إن التفاوض هو أفضل الوسائل لحل المنازعات وعهدنا ان نحقق السلام والاستقرار في كافة أنحاء السودان وان نصل إلى تسوية سلمية للنزاع في دارفور". وانطلقت في السودان مرحلة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وحكام وأعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان وعضوية المجالس التشريعية. حيث بدأت مفوضية الانتخابات في تلقي طلبات الترشح للانتخابات العامة المقررة في أفريل من العام الجاري. وقد حدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات موسى محجوب شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهي أن يكون سودانيا بالميلاد وألا يقل عمره عن 40 عاما وأن يجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة والأخلاق. وأضاف "على المرشح أن يقدم شهادة تثبت موافقته على خوض الانتخابات وبيان الأصول المالية واتضاح ممتلكاته وممتلكات أزواجه وأطفاله". وفي سياق متصل حذر نائب رئيس مفوضية الانتخابات في السودان عبد الله أحمد عبد الله من ظاهرة العنف المصاحب للانتخابات وقال "هناك العديد من المطالب لتأمين الانتخابات بجانب الشرطة تتمثل فى رفع الوعي وتثقيف الناخبين من قبل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة".
