وهران

سفن الصيد ومحطات الوقود تحت المراقبة

ستشرع المصالح التقنية لديوان القياسات القانونية في إجراءات مراقبة وتفتيش مختلف السفن والبواخر ومحطات الوقود المتواجدة عالى مستوى مينائي أرزيو ووهران، بسبب كثرة الشكوك التي تحوم حول وجود عصابات وشبكات تقوم بتهريب الوقود عبر السواحل إلى المغرب عبر الحدود الغربية.
مصادر مأذونة على مستوى ذات الديوان، أكدت أن الغالبية العظمى من السفن تقوم بملء خزاناتها التي تصل طاقتها الاستيعابية الى 5 آلاف لتر بشكل دوري دون مراقبة كميات الوقود التي تتزود بها وتستهلكها حقيقة، وذلك لأن غالبية المحطات الموجودة بالميناءين المذكورين تابعة لشركتي سوناطراك ونافطال، ولهذا السبب فإن الشكوك أصبحت تحوم حول العديد من سفن الصيد بسبب غياب الرقابة المطلقة والشفافية على سير هذه المحطات، حيث يرجح أن يتم استعمال الخزانات في اخفاء الحراقة لأن بعض أصحاب السفن أصبحوا يملؤون براميل بدل الخزانات، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال.
عملية مراقبة جميع السفن الصيد المنتظر الشروع فيها في القريب العاجل، سيتم تجسيدها بالتتنسيق مع مصالح شركتي سوناطراك ونافطال اللتين ستعملان على توفير الظروف الملائمة والإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية، وبالتالي وضع حد لهذه الممارسات المضرة، كما أن هذه العملية من شأنها أن تضع حدا لعمليات تهريب المحروقات المضرة بالاقتصاد والتنمية الوطنية، زيادة على ظاهرة الحرقة التي تتفاقم يوميا رغم النصوص القانونية الردعية التي تم المصادقة عليها والتي لم تثن من عزيمة المغامرين.
يذكر بالمناسبة أن شركة سوناطراك لم تكن في السابق تراقب كميات الوقود ولا الخزانات، لكن بعد فتح رأسمال الشركة تم وضع العديد من العدادات المستعملة لمراقبة كميات الوقود المعبأ.. علما أن المصالح التقنية لديوان القياسات القانونية قامت في الآونة الأخيرة برفض بعض العدادات التي اقتنتها شركة سوناطراك لعدم مطابقتها للمعايير العالمية. أما عن مراقبة كميات الوقود المعبأ لصالح الشركات الأجنبية، فقد تم اعتماد دراستين منفصلتين، الأولى فرنسية والأخرى جزائرية ومقارنتهما والتأكد من مطابقتهما للقياسات العالمية المعتمدة والمتعارف عليها.