ديوان القياسات القانونية بوهران

ضبط إجراءات مراقبة وتفتيش السفن

ستشرع المصالح التقنية لديوان القياسات القانونية، في إجراءات مراقبة وتفتيش مختلف السفن والبواخر ومحطات الوقود المتواجدة على مستوى مينائي أرزيو ووهران، بسبب تزايد الشكوك حول وجود عصابات وشبكات تقوم بتهريب الوقود بالسواحل إلى المغرب عبر الحدود المغربية.
مصادر لا يرقى اليها الشك على مستوى ذات الديوان، أكدت أن الغالبية العظمى من السفن تقوم بملء خزاناتها التي تصل طاقتها الاستيعابية الى 5 آلاف لتر بشكل دوري دون مراقبة كميات الوقود التي تتزود بها وتستهلكها حقيقة، وذلك لأن غالبية المحطات الموجودة بالمينائين المذكورين تابعين لشركتي سوناطراك ونافطال، ولهذا السبب، فإن الشكوك أصبحت تحوم حول العديد من سفن الصيد بسبب غياب الرقابة المطلقة والشفافة على سير هذه المحطات، حيث يرجح أن يتم استعمال الخزانات في اخفاء "الحراقة"، لأن بعض أصحب السفن أصبحوا يملأؤن براميل بدل الخزانات، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال.
عملية مراقبة جميع سفن الصيد المنتظر الشروع فيها في القريب العاجل، سيتم تجسيدها بالتنسيق مع مصالح شركتي سوناطراك ونافطال، اللتين ستعملان على توفير الظروف الملائمة والإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية وتوقيف هذه المهزلة التي تضر كثيرا بالسمعة والسيادة الوطنيتين، كما أن هذه العملية من شأنها أن تضع حدا لعمليات تهريب المحروقات المضرة بالاقتصاد والتنمية الوطنية، زيادة على ظاهرة "الحرقة" التي تتفاقم يوميا رغم النصوص القانونية الردعية التي تمت المصادقة عليها والتي لم تثن من عزيمة المغامرين.
يذكر بالمناسبة، أن شركة سوناطراك لم تكن في السابق تراقب كميات الوقود ولا الخزانات، لكن بعد فتح رأسمال الشركة تم وضع العديد من العدادات المستعملة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة شفافة لكميات الوقود المعبإ.. علما أن المصالح التقنية لديوان القياسات القانونية قامت في الآونة الأخيرة برفض بعض العدادات التي اقتنتها شركة سوناطراك لعدم مطابقتها للمعايير العالمية. أما عن مراقبة كميات الوقود المعبأ لصالح الشركات الأجنبية فقد تم اعتماد دراستين منفصلتين، الأولى فرنسية والأخرى جزائرية ومقارنتهما والتأكد من مطابقتهما للقياسات العالمية المعتمدة والمتعارف عليها.
من جهة أخرى، ذكر مسؤولون بمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية، أن العديد من سفن الصيد أصبحت محسوبة على ذات المديرية دون أن تحقق أية نتائج إيجابية، الأمر الذي حتم على مصالح مديرية الصيد البحري ومديرية ميناء وهران الشروع في عملية تطهير كلية لإلغاء رخص رسو هذه البواخر بالميناء.