وزير الصيد البحري يعلن عن انطلاق الجلسات الوطنية مع نهاية السنة ويؤكد:‏

نظمنا النشاط ونسعى للسيطرة على السوق

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد إسماعيل ميمون، أمس عن تحقيق نتائج ايجابية خلال المخطط الخماسي الفارط بعد أن بلغت نسبة الانزالات بموانئ الصيد 60 بالمائة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتوجيه الجهود للبحث عن أسباب اختلال سوق المنتجات الصيدية من خلال توجيه البرامج المستقبلية خلال المخطط الخماسي القادم نحو تجهيز نقاط البيع بالجملة وزيادة عدد شواطئ الإرساء عبر الولايات الساحلية، داعيا مدراء الصيد البحري إلى عدم الاكتفاء بالمخطط التوجيهي في مجال تربية المائيات والبحث عن مواقع جديدة للاستثمار الخاص في هذا المجال.
كما أبدى الوزير ارتياحه للنتائج المحققة خلال السنوات الفارطة، حيث كانت البرامج المسجلة تركز على تنظيم القطاع بالدرجة الأولى والرفع من حجم الأسطول البحري مع الحرص على متابعة حملات الغلق البيولوجي التي أعطت نتائج ايجابية وأصبحت تحترم من طرف الصيادين، وتشير آخر التقارير إلى تحصل 90 بالمائة من الشباب الذين تكونوا عبر مختلف مدارس ومعاهد التكوين التابعة للوزارة على مختلف وسائل الدعم المقترحة من طرف الدولة في مجال الاستثمار في القطاع، وهو ما أدى إلى إطلاق عدة مشاريع ذات أهمية بالغة وساهمت بشكل كبير في استغلال الثروة السمكية أحسن استغلال.
وانتهز ممثل الحكومة فرصة لقائه مع إطارات وزارته لعرض تقدم مختلف المشاريع التي تتم بالشراكة مع عدة هيئات وشركات أجنبية بغرض التكوين ونقل المهارات للجزائريين خاصة في مجال تربية عدة أصناف من الأسماك سواء في مياه البحر أوالمياه العذبة، مما سيوفر للسوق الجزائرية كميات إضافية من المنتوج السمكي. من جهتها؛ تشهد مختلف المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع عمليات تهيئة وتوسيع لاستقبال اكبر عدد ممكن من الشباب الطامح إلى الاستثمار في القطاع وهو ما سمح خلال شهر سبتمبر الفارط بالتحاق 2039 طالبا جديدا بمركز التكوين ما يناهز 20 ألف شاب منذ سنة 2000 تحصلوا على شهادات في عدة تخصصات، ولتدعيم قطاع التكوين تقرر فتح مركز جديد للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات مع تنصيب مجموعة من الهياكل الإدارية للتسيير على غرار المجلس العلمي والتوجيهي التي سيكون على عاتق أعضائها مسؤولية دراسة وضعية المنتوج السمكي عبر الساحل الجزائري وأقلمة البرامج التكوينية مع متطلبات عصرنة القطاع.
وبخصوص ما تحقق بالقطاع خلال سنة 2009 أشار المسؤول الأول عنه إلى انطلاق عمليات مراقبة ملاحة السفن عبر القمر الصناعي في إطار حماية سلامة الملاحين والتجهيزات الصيدية، مع تشديد الرقابة على المخالفين وهو ما أثمر بنجاح عملية الغلق البيولوجي لعملية الصيد البحري بعد تسجيل عدد ضئيل من المخالفات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008.
وبخصوص المخطط الخماسي المقبل 2015/2010 حثّ وزير القطاع مدراء الصيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحديد مكمن الخلل في أسواق الجملة والنقاط السلبية التي تحول دون وصول المنتوج إلى المستهلك، مشيرا في الصدد إلى انطلاق مجموعة من أشغال انجاز نقاط البيع بالجملة بمواقع الإنزال التي ستخلف المسامك الحالية، منها تلك الموجودة حاليا بكل من ميناء زموري بولاية بومرداس وبوديس بجيجل، والقل بسكيكدة، مما يسمح بتنظيم عملية البيع والشراء بعيدا عن احتكار الوسطاء الذين هم مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تنظيم أنفسهم والتنسيق مع الوزارة لعصرنة نشاط هذه النقاط التي سيتم تعميمها عبر كامل موانئ الصيد عبر الولايات الساحلية وعدد من الولايات الداخلية التي تسجل إنتاجا جيدا في مجال تربية المائيات.
من جهة أخرى، أوصى السيد ميمون إطاراته بضرورة المحافظة على الصيد التقليدي بالولايات الساحلية خاصة وأنه يعتبر نشاطا اقتصاديا وتشجيع شباب هذه المناطق على التكوين بإحدى المعاهد للحصول على رخص الصيد ويستفيدون من دعم الدولة في هذا المجال، وذلك في انتظار الكشف عن مختلف الإجراءات الجديدة التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية لدعم النمو الاقتصادي خلال الخماسي القادم.
وعن شواطئ الرسو أشار المسؤول إلى ارتفاع عددها مع تسجيل أشغال توسيع وتهيئة أربعة منها، حيث استفادت ولاية الطارف من مشروع واثنين بولاية تيزي وزو وشاطئ آخر بمنطقة بودواو بولاية بومرداس، وهي الشواطئ التي تعول عليها الوزارة لتثبيت السكان وتنمية مجال الصيد البحري لبلوغ درجة الاحترافية مع المخطط الخماسي المقبل، الذي يقول عنه الوزير أنه سيكون النقطة الحاسمة للقطاع الذي خرج من مرحلة التنظيم ويحضر نفسه اليوم لاحتلال مكانة في قاطرة الاقتصاد والأمن الغذائي مستقبلا خاصة وأن الحكومة تعول عليه لامتصاص البطالة وتوجيه طاقات الشباب لاستثمارات من نوع خاص يكون فيها الشاب هو المسير وصاحب المشروع .
وبالنسبة للمرحلة الثانية للقطاع الذي يحضر لتنظيم الجلسات الوطنية الثانية له بعد تلك المنظمة سنة 2005 ، والتي ستكون خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بعد الانتهاء من الجلسات الجهوية، صرح الوزير ل "المساء" انه سيتم خلال هذه اللقاءات تحديد نقاط الخلل والإجراءات الجديدة التي يجب انتهاجها للنهوض من جديد بالقطاع الذي يتوجه بخطى ثابتة نحو الاحترافية، وعن النقاط التي تعالج خلال الجلسات، صرح ممثل الحكومة أنها ستخص تقييم ما تم تنفيذه على ارض الواقع بعد الجلسات السابقة ثم تحديد نوعية المشاريع المطلوبة مستقبلا من خلال تحديد آفاق 2010 / 2015 للقطاع.
وخلال العرض الأول الذي حضره الوزير حول حصيلة نشاط القطاع بولاية بومرداس أشاد ممثل الحكومة بمجهودات مدير الصيد البحري الذي قام بتوسيع نقاط تربية المائيات بالولاية بعد اقتراح 13 موقعا جديدا على اليابس، في حين تسجل حاليا أربعة ملفات تنتظر منح رخص الامتياز من طرف الولاية بعد أن تم اختيار مناطق ساحلية سياحية لاحتضانها، وبخصوص إنتاج تربية المائيات بالمنطقة، فقد تم خلال هذه السنة إنتاج ألفين طن من سمك "القاجوج" وسمك موسى وذئب البحر، في انتظار الشروع مستقبلا في الاستثمار بمجال تربية صغار السمك، ويبقى إنتاج السردين يحتل المرتبة الأولي في إنتاج السنة الفارطة بنسبة 91 بالمائة مع استفادة الصيادين من رافعة جديدة بطاقة 180 طنا حصلت عليها الولاية بعد دعم من الصندوق الوطني لدعم قطاع الصيد البحري ب 60 بالمائة. مؤكدا أن الأسطول البحري ارتفع إلى 406 سفينة منها 177 ناشطة اغلبها مخصصة لصيد السردين، من جهتها سلمت مديرية بومرداس للسنة الفارطة 175 رخصة صيد مع تسجيل 31229 خرجة بحرية منها 19272 كانت ايجابية خصصت منها 10569 لصيد السردين فقط.