الجزائر تستحدث ''شهادة القنص'' لتصدير السمك إلى الخارج

ميمون يعد بحل إشكالية الأسعار

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون أمس عن انخفاض حالات المخالفات في نشاط الصيد البحري مع استئناف عمليات تصدير المنتجات الصيدية إلى الخارج، كما استغل فرصة لقائه بمدراء الصيد البحري لحثهم على تنسيق الجهود لإنجاح عملية الغلق البيولوجي للصيد البحري على أميال بحرية ابتداء من الفاتح ماي القادم إلى نهاية شهر أوت.
ولدى إشرافه على تقييم حصيلة نشاط المديريات الولائية للصيد البحري والمواد الصيدية شدد الوزير على ضرورة تنسيق جهود كل الإطارات والفاعلين في القطاع لبلوغ الأهداف المسطّرة ضمن المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات في آفاق ,2025 مشيرا إلى أن القطاع دخل مرحلة ''تصحيح المسار'' بعد الانتهاء من عملية إعادة التأهيل المؤسساتي وتدعيم قدرات الإنتاج الأمر الذي رفع من أسطول الصيد البحري من 2552 وحدة سنة 2000 إلى 4532 وحدة السنة الفارطة ما انعكس بشكل مباشر على عدد الناشطين في القطاع، حيث انتقل عدد المسجلين البحريين من 25066 سنة 2000 إلى 40615 نهاية السنة الفارطة بزيادة تقدر ب62 بالمائة وهو ما سمح بارتفاع الإنتاج الوطني من الصيد البحري بنسبة 45 بالمائة أي بمعدل نمو سنوي إيجابي يقدر ب 5 بالمائة.
وعن استراتيجية القطاع ضمن المخطط الخماسي 2010 / 2014 أشار السيد إسماعيل ميمون إلى أنه سيتم التركيز على إعادة تقويم تنمية القطاع من خلال الجلسات الوطنية الثانية المزمع عقدها شهر أكتوبر القادم بعد مجموعة من الجلسات الجهوية التي ستسمح بتحديد تدخلات الوزارة بصفة دقيقة وأكثر واقعية وهو ما يضمن مواصلة المسار التنموي للقطاع بكل منهجية وأمان، من جهة أخرى استغل الوزير فرصة اللقاء لحث الحاضرين على تنسيق الجهود مع مصالح خفر السواحل والمهنيين لإنجاح فترة الغلق البيولوجي للصيد البحري التي يمنع فيها الصيد بالقوارب الصغيرة على بعد ثلاثة أميال بحرية للسماح بتكاثر الثروة السمكية، وذلك بين الفترة الممتدة من الفاتح ماي إلى نهاية أوت القادم، حيث تكمن أهمية الإجراء في المحافظة على الثروة وضمان تجديد المخزون الوطني من الثروة السمكية لاستغلالها بشكل مستديم.
ولم يخف الوزير استياءه من الإشكالية المرفوعة من طرف المستهلك الجزائري بخصوص تسويق المنتجات البحرية، حيث تبقى الأسعار الملتهبة تصنع اليوميات في الوقت الذي يؤكد فيه الصياد وفرة المنتوج، وطالب ممثل الحكومة من المدراء مشاركته في كشف الأسباب الموضوعية لهذه الإشكالية مع توجيه مختلف البرامج القطاعية نحو تطوير مختلف الهياكل القاعدية المينائية وتجهيزات التوزيع والتسويق لتسهيل نقل المنتوج للمواطن، علما أن الطاقات الوطنية من الثروة السمكية لا تزيد عن 220 ألف طن وهو ما يحدد حصة المواطن من السمك ب6 كيلوغرام في السنة، وهو ما دفع إلى تطوير منتجات تربية المائيات التي تبقى على رأس قائمة المنتجات العالمية في مجال الثروة السمكية بإنتاج يقدر ب143 مليون طن. كما ألح ممثل الحكومة على ضرورة تنسيق العمل مع مصالح وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة لتعميم استعمال الصناديق البلاستيكية بأسواق السمك عوض الصناديق الخشبية التي يصنفها المختصون في الصحة بغير الصحية بسبب صعوبة تنظيفها، وعليه أعلن السيد إسماعيل ميمون عن التوقيع على المرسوم التنفيذي لتغيير الصناديق القديمة بأخرى جديدة تتماشي والمواصفات العالمية في هذا المجال، حيث كانت وزارة الفلاحة أول أمس آخر الموقعين على المرسوم الذي سيصدر في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة على أن يتم إمهال التجار ستة أشهر قبل تعميم الإجراء الجديد في ديسمبر القادم على أكثر تقدير.
وبمناسبة تقييم نشاط حصيلة القطاع كشف ممثل الحكومة عن تنصيب جهاز جديد مهمته تسليم شهادات القنص للمصدرين الجزائريين في مجال المنتجات البحرية بما يتماشي وشروط الاتحاد الأوروبي، حيث يقول الوزير انه كان المراقبون الأوروبيون يتنقلون إلى مصانع المصدرين ومكان نشاطهم للوقوف على نوعية المنتوج، لكن مع منتصف السنة الفارطة تم اشتراط الحصول على شهادة القنص التي تحدد مصدر المنتوج، وهو ما تمكنت الوزارة بعد بذل مجهود كبير من طرف الإطارات للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على الشهادة الجديدة التي سيشرع في تسليمها للمصدرين بعد استكمال دفاتر شروطهم، وهو ما يسمح بعودة المنتوج البحري الجزائري إلى الأسواق العالمية بشكل رسمي.
وعلى هامش اللقاء كشف الوزير ل''المساء'' عن تسلم باخرة البحث العلمي في مجال الصيد البحري شهر جويلية القادم، لتشرع في عمليات المسح ودراسة الثروة السمكية الوطنية على يد مجموعة من الخبراء الذين تلقوا تكوينا خاصا للتحكم في مختلف التجهيزات الحديثة على متن الباخرة التي ستقوم كل سنة بمسح شامل للسواحل الجزائرية لتحديد مواقع الثروة السمكية، مع تحديد فترات الغلق البيولوجي حسب طبيعة كل منطقة.