حزب العمال يدعو لمزيد من الإجراءات لحماية المؤسسات الوطنية

أعرب حزب العمال على لسان أمينته العامة السيدة لويزة حنون اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والرامية إلى حماية المؤسسات الوطنية المنتجة. وثمنت السيدة حنون في لقاء لها مع ممثلي اللجنة الوطنية النقابية للحزب القرارات المتخذة من قبل الحكومة عقب الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي شهدتها بعض المؤسسات مثل شركة المركبات الصناعية بالرويبة ومركب الحجار بعنابة معتبرة هذه الإجراءات بمثابة "مكسب هام ينبغي تدعيمه لحماية الاقتصاد الوطني".
كما تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى الإضراب الذي يشهده قطاع الصحة داعية الحكومة الى "فتح باب الحوار من أجل إيجاد حل لمطالب العمال المضربين"، واعتبرت في هذا السياق أن الحركات المطلبية هي "حق مشروع يكفله الدستور" غير أن ذلك ينبغي أن يتم --مثلما قالت-- "في إطار منظم و من خلال فتح النقاشات على أساس أرضية المطالب المرفوعة مع تغليب لغة الحوار والتشاور".
من جانب آخر شددت السيدة حنون على أهمية التكفل بانشغالات الشباب من خلال فتح مناصب شغل دائمة في مختلف القطاعات مشيرة الى أن الحل الكفيل بالتخفيف من أزمة
البطالة هو "إعادة فتح المؤسسات التي تم غلقها لأسباب اقتصادية"واعتبرت الإجراءات التي تم اتخاذها للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين "غير كافية" داعية الى استحداث منحة خاصة بالشباب البطال الباحث عن العمل.
وبخصوص قرارات الثلاثية الأخيرة أكدت السيدة حنون على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر التي تعرقل تحسين القدرة الشرائية للعمال مشيرة الى أن الدولة "ينبغي أن تستعيد دورها في مراقبة الأسعار ومحاربة كل المظاهر السلبية التي تمس بالاقتصاد الوطني".
ولدى تطرقها الى تواجد الشركات الأجنبية بالجزائر اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن سياسة الشراكة "أثبتت فشلها" داعية الحكومة الى "مزيد من الجرأة في اتخاذ القرارات التي تسمح بحماية آلة الإنتاج الوطني".
وعلى المستوى الدولي نددت السيدة حنون بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بخصوص إخضاع رعايا بعض البلدان من بينها الجزائر الى إجراءات تفتيش خاصة على مستوى مطاراتها الدولية معتبرة ذلك بمثابة "تحرش واستفزاز لا ينبغي السكوت عليه".
ودعت في هذا الشأن الدبلوماسية الجزائرية الى "التعامل بحزم مع هذا الإجراء وإخضاع مواطني هذين البلدين الى نفس المعاملة في حال ما لم يتم التراجع عن هذا القرار التعسفي".