لويزة حنون تؤكد على دور الدولة الفعال في تسقيف الأسعار

على هامش الندوة التي جمعتها مع مسؤولي المكاتب الولائية

أكدت، لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، على الدور الهام الذي تلعبه الدولة في تسقيف الأسعار، مثمنة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لمنع البنوك من منح القروض الاستهلاكية، والتي ستساهم في حماية الاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الجزائر لإعطاء الأفضلية للإنتاج الوطني.وأوضحت، حنون، خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس، بمقر الحزب، والتي جمعتها مع مسؤولي المكاتب الولائية في إطار التحضيرات للجامعة الصيفية المزمع عقدها في أيام 3، 4، 5 سبتمبرالقادم، أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من طرف الحكومة تعتبر بمثابة تصحيحات هامة تساهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني، فضلا عن مساهمتها في ردع التهرب الجبائي، داعية الحكومة في نفس الوقت إلى اتخاذ المزيد من التدابير، التي من شأنها أن تعيد للدولة حضورها في القطاع الاقتصادي ومختلف القطاعات الأخرى، مشيرة إلى الدور الفعال التي تمارسه الدولة في محاربة التجار المضاربين، وذلك من خلال تعزيز إجراءات الرقابة في شهر رمضان واستعادة صلاحيتها في هذا المجال، لكبح جشع التجار الذين يحاولون استغلال الجزائري البسيط خلال الشهر الفضيل.وفي سياق منفصل، اعتبرت حنون مواصلة الدولة في منح قفة رمضان شكلا من أشكال احتقار المواطن وإذلاله، وتكريسا لمبدأ اليد الممدودة مستشهدة بحال 140 ألف أستاذ يعيشون بقفة رمضان، مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف دينار، وفتح مناصب شغل جديدة للشباب خاصة حاملي الشهادات العليا، مؤكدة على ضرورة إعادة فتح المؤسسات التي تم غلقها، وإعادة إدماج العمال المسرحيين للقضاء على اقتصاد -البازار- الذي استنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة، مستدلة بفاتورة استيراد الجزائر التي قاربت في ظرف سنتين الدخل الوطني الخام ل35 دولة إفريقية شبه صحراوية.من جهة أخرى، تطرقت المتحدثة إلى العديد من الظواهر التي قالت أنها لاتزال تهدد المجتمع الجزائري كظاهرة الحراڤة، مجددة مطلبها بضرورة تجميد قانون ''تجريم المهاجرين السريين'' الذي صادق عليه نواب البرلمان، والتي اعتبرتها مأساة وطنية جعلت من الجزائر تشبه البلدان الإفريقية شبه الصحراوية التي تعيش بالدعم الأجنبي، بالإضافة إلى ظاهرة ''العنف الحضري''، كما أيدت قرار الحكومة القاضي بمصادرة السكنات الشاغرة والتي قدرت بأكثر من مليون ونصف سكن، والتي من شأنها أن تضع الحكومة في منأى عن بناء مليون وحدة سكنية في حال تم توزيعها على الفئات التي هي في أمس الحاجة إليها.
كما استنكرت الأمينة العامة لحزب العمال عدم استفادة نوابها من تعويضاتهم منذ جوان الماضي، والتي بقيت مجمدة لدى المجلس الشعبي الوطني، موضحة أن خزينة الحزب ستتكفل بدفعها.