وكالة الوساطة والضبط العقاري

رفع العرض المخصص للمشاريع الاقتصادية

ستعمل لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار التي نوقش نظامها الخاص من طرف مجلس الوزراء الأخير في رفع العرض في مجال العقار الموجه لإنجاز مشاريع اقتصادية، حسبما أشارت إليه أمس المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري السيدة حسيبة مقراوي.
وتتمثل المهمة المشتركة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ولجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار في ترقية العقار وإنشاء فضاءات جديدة موجهة للاستثمارات بغرض إضفاء مزيد من النجاعة على نظام المساعدة الموجه للمستثمرين والاستجابة بسرعة إلى طلباتهم المتعلقة بالعقار.
ويتمثل الفرق بين الهيئتين في كون أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مكلفة بالتنازل عن أصولها العقارية الخاصة والأصول المتبقية الناجمة من مؤسسات منحلة أوالفائضة الناجمة عن مؤسسات ناشطة في إطار المزايدات العمومية المقيدة والموجهة لإنجاز مشاريع صناعية. أما لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار فتتكفل بالتنازل عن أصول في المناطق الناشطة التابعة للوكالات العقارية المحلية.
وبعبارة أخرى؛ تتكفل هذه اللجنة بالتنازل عن أصول تابعة لأملاك الدولة الخاصة باستثناء تلك التي تسيرها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ووزارات السياحة والبيئة والتهيئة العمرانية عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع ذات طابع سياحي أو مدن جديدة.
وتتوفر اللجنة التي يترأسها الوالي المختص إقليميا والتي تضم كل الإدارات والسلطات المعنية بما في ذلك ممثلي الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على المستوى الجهوي على بنك معطيات خاص بالعقار الصناعي على مستوى الولاية.
وأوضح المصدر أنه "لا يوجد أحسن من الجماعات المحلية وعلى رأسها الولاة لمعرفة خصائص المناطق ونوع المشاريع الاستثمارية التي تناسبها".
وتتكفل اللجنة بالمساهمة في الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار استراتيجية الاستثمار للولاية من خلال توقع حاجيات التجهيزات العمومية لمرافقة كل مبادرة محلية لترقية استحداث مناطق جديدة للنشاطات واقتراح استحداث مناطق صناعية جديدة على الحكومة.
كما تقترح اللجنة تنازل السلطات المختصة بالمزاد العلني عن الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارات وعند الاقتضاء توصية الهيئات الوطنية المختصة بكل مشروع امتياز بالتراضي طبقا للترتيبات القانونية والتنظيمية الملائمة.
وأضافت المسؤولة "نعمل سويا ونحن متكاملين لتكون لنا حرية تصرف أكبر في مجال العقار ووضع أكبر عدد من المنتوجات تحت تصرف المستثمرين".
أما عن المجلس الوطني للاستثمار فإن مهمته تكمن في وضع أصول تحت تصرف مشروع بالتراضي ولكن بشروط معينة.
وينبغي أن تتعلق الأملاك المطلوبة بمشروع استثمار يتميز بطابع أولوي وذي أهمية وطنية أوالمشاركة في تلبية الطلب الوطني للسكن الذي يسمح باستحداث مناصب الشغل أوالقيمة المضافة و /أو يساهم في تطوير المناطق المعزولة.