صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالأملاك الخاصة للدولة نهاية الشهر

منح العقار الصناعي للاستثمار بصيغة التنازل وبيعها ممنوع

ستدخل القوانين الجديدة المتعلقة بالعقار الصناعي قريبا حيز التنفيذ، حيث ستقوم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بنشر أسعار العقار الصناعي العمومي والخاص، في شكل معطيات اقتصادية عن أسعار العقار الاقتصادي في كل منطقة من مناطق البلاد.
*
مع صدور المرسومين الجديدين المتعلقين بالأملاك الخاصة للدولة، سيلغى الأمر المؤرخ في 30 أوت 2006 المتضمن منح التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية لمدة 20 سنة قابلة للتجديد مع إمكانية بيعها بطلب من المستثمر بعد إنجاز المشروع، حسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري السيدة حسيبة مقراوي، التي أكدت في حديث لوكالة الانباء الجزائرية أن الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لترقية الاستثمار ستمنح وفق صيغة التنازل فحسب غير القابلة للبيع.
*
وينص المرسوم الأول على مواصفات التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية التي ستمنح عن طريق التنازل عن طريق المزاد العلني المفتوح والمزاد العلني المغلق وبالتراضي بقرار وزير قطاع الاختصاص، فيما يرخص الوالي بعرض التنازل عن الأراضي الموجودة في الوسط الحضري في المزاد العلني، مع توضيح أن المشاريع التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للدولة ستخضع لصيغة التراضي، والمجلس الوطني للاستثمار هو الوحيد المخول بتحديد المستفيدين. أما المرسوم الثاني، فيتضمن المواصفات والشروط المتعلقة بتسيير الأصول الفائضة والمتبقية والمناطق الصناعية والفضاءات المتوفرة على مستوى مناطق النشاط، حيث يوكل تسييرها للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. كما يتوجب على المصفين المعينين تسليم قائمة الأصول المتبقية في أجل أقصاه شهرين لأملاك الدولة، لتحولها بدورها للوكالة اعتبارا من تاريخ صدور النصوص في الجريدة الرسمية.