الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

منح 26 أصلا لإنجاز مشاريع صناعية عبر الوطن

علم أمس من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن هذه الأخيرة منحت 26 أصلا عقاريا من بين 500 أصل ستقوم بتسييرها لحساب أملاك الدولة عبر التراب الوطني لفائدة أصحاب المشاريع الصناعية.

وأوضحت المديرة العامة للوكالة السيدة مقراوي أن الأمر يتعلق بأول مجموعة من الأصول تمنحها الوكالة منذ إنشائها سنة 2008 موضحة أن ذلك كان ممكنا بفضل دخول الترتيب القانوني الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر الفارط الذي يكرس التنازل والمزادات العمومية المقيدة كسبيل وحيد لاكتساب عقار صناعي.
وتقع الأصول العقارية الممنوحة بولايات، الجزائر العاصمة (5 أصول) والجلفة (7أصول) وعنابة (2) ومسيلة (6) ووهران ( 3) وبومرداس (3) .
وستستعمل الأصول الممنوحة لإنجاز مشاريع صناعية في مجال البناء والأشغال العمومية والري وصناعة الحديد والصلب والصناعة الغذائية والخدمات.
واعتبرت السيدة مقراوي أن هذه الأصول تمثل مبلغا إجماليا للاستثمار يقدر بأكثر من 9،3 مليار دج مضيفة أن المشاريع التي سيتم إنجازها ستسمح بتوفير أكثر من 1400 منصب شغل.
كما سيتم تنظيم عمليات أخرى للبيع بالمزاد بين نهاية جانفي ومارس القادم لمنح أصول واقعة بباتنة وتلمسان 4 في كل منطقة والأغواط وتبسة والبليدة وأدرار 3 في كل منطقة وأصلين بمعسكر.
وأوضحت أنه يتم تنظيم المزادات بالتناوب بغرض تحقيق توازن بين الولايات وإبراز القدرات العقارية لكل منطقة.
وحرصا على جعل أكبر عدد من المستثمرين يستفيدون من الأصول أطلقت الوكالة حملة إعلامية عبر موقعها الإلكتروني والصحافة واللقاءات التحسيسية التي تنظمها بانتظام مع غرف التجارة لمختلف الولايات.
كما يتم توزيع أقراص مضغوطة تفاعلية للمستثمرين المحتملين لإعلامهم بالوضعية الجغرافية للأصول المعروضة للتنازل وبمساحتها وتاريخ عرضها على المزايدة.
ولدى سؤالها عن جدول الأسعار الخاصة بالعقار الصناعي الذي كان من المفترض أن تضعه الوكالة على موقعا الإلكتروني السنة الماضية، أشارت السيدة مقراوي أن هذه التجربة الأولى التي أرادت الوكالة تحقيقها بغرض إعطاء توضيحات للمستثمرين وأصحاب القرار حول سوق العقار لم تعط النتائج المرجوة.
وأوضحت السيدة مقراوي أن الأسعار التي تضمنها جدول الأسعار لا تعكس الواقع لأن هذه التجربة الأولى تعتمد على مرحلة مرجعية (2006 - 2008) حيث كانت سوق العقار غير مستقرة ونشاطات الوكالة معلقة" .
ولتحقيق ذلك أطلقت مؤخرا عملية ثانية لكن هذه المرة لفترة مرجعية ممتدة من نهاية 2008 إلى 2009 .
ومن جهة أخرى؛ أشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى دليل أعدته الوكالة يتضمن شرحا لمحتوى الجهاز القانوني الجديد الذي يحكم العقار الصناعي.
ويتمثل الجديد في هذه النصوص القانونية في منح أراض أو بنايات عن طريق المزادات العمومية المقيدة التي تأخذ بعين الاعتبار مميزات وخصوصيات الأملاك: "البناية المخصصة للخدمات لن تعرض للتنازل إلا لفائدة مشروع استثمار في هذا القطاع" .
وأضافت أن أملاك الدولة ستوكل من الآن فصاعدا الأصول الفائضة (ملك المؤسسات الناشطة وغير الضرورية لنشاطاتها والأصول المتبقية ملك المؤسسات العمومية المنحلة وتلك المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري من أجل تسييرها لحساب الدولة.
وقدم مرسومان "تخفيفا" للإجراءات لاسيما في مجال استرجاع العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة والأصول الفائضة من أجل وضعها تحت تصرف المستثمرين.
وحذرت قائلة أنه في حال عدم احترام الإجراءات المتضمنة في دفتر الشروط ستتم متابعة الطرف المتنازل قضائيا من أجل إلغاء التنازل.