أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري حسيبة مقراوي، أن لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار التي تم مناقشة النظام الخاص بها خلال مجلس الوزراء الأخير تساهم في رفع العرض في مجال العقار الموجه لإنجاز المشاريع الاقتصادية. وتتمثل المهمة المشتركة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ولجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار في ترقية العقار وإنشاء فضاءات جديدة موجهة للإستثمارات بغرض إضفاء مزيد من النجاعة على نظام المساعدة الموجه للمستثمرين والإستجابة بسرعة إلى طلباتهم المتعلقة بالعقار. ويتمثل الفرق بين الهيئتين في كون أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مكلفة بالتنازل عن أصولها العقارية الخاصة والأصول المتبقية الناجمة من مؤسسات منحلة أو الفائضة الناجمة عن مؤسسات ناشطة، في إطار المزايدات العمومية المقيدة والموجهة لإنجاز مشاريع صناعية. أما لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار فتتكفل بالتنازل عن أصول في المناطق الناشطة التابعة للوكالات العقارية المحلية، وبعبارة أخرى تتكفل هذه اللجنة بالتنازل عن أصول تابعة لأملاك الدولة الخاصة باستثناء تلك التي تسيرها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ووزارات السياحة والبيئة والتهيئة العمرانية عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع ذات طابع سياحي أو مدن جديدة. وتتوفر اللجنة التي يترأسها الوالي المختص إقليميا والتي تضم كل الإدارات والسلطات المعنية بما في ذلك ممثلي الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على المستوى الجهوي على بنك معطيات خاص بالعقار الصناعي على مستوى الولاية، وأوضحت المسؤولة لا يوجد أحسن من الجماعات المحلية وعلى رأسها الولاة لمعرفة خصائص المناطق ونوع المشاريع الإستثمارية التي تناسبها، وتتكفل اللجنة بالمساهمة في الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار إستراتيجية الاستثمار للولاية من خلال توقع حاجيات التجهيزات العمومية لمرافقة كل مبادرة محلية لترقية استحداث مناطق جديدة للنشاطات واقتراح استحداث مناطق صناعية جديدة على الحكومة. كما تقترح اللجنة تنازل السلطات المختصة بالمزاد العلني عن الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارات، وعند الإقتضاء توصية الهيئات الوطنية المختصة بكل مشروع امتياز بالتراضي طبقا للترتيبات القانونية والتنظيمية الملائمة. أما عن المجلس الوطني للاستثمار فإن مهمته تكمن في وضع أصول تحت تصرف مشروع بالتراضي ولكن بشروط معينة، وينبغي أن تتعلق الأملاك المطلوبة بمشروع استثمار يتميز بطابع أولوي وذات أهمية وطنية، أو المشاركة في تلبية الطلب الوطني للسكن الذي يسمح باستحداث مناصب الشغل أو القيمة المضافة، أو يساهم في تطوير المناطق المعزولة.
