طالبت اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الحكومة بمسح الديون المترتبة عن الناقلين، والتي أصبحت "شبحا" يخيف القائمين بهذه الخدمة العمومية، حسبما صرح به ل المساء رئيس اللجنة المذكورة السيد حسين آيت ابراهيم، الذي قال أن السائقين الذين استمروا في تقديم خدمة النقل خلال العشرية الصعبة، ينتظرون من الدولة أن تصدر عفوا ماليا شاملا للسائقين الذين لم يجدوا لحد الآن دعما من طرف الحكومة رغم أنها تعتبر قطاع النقل واحدا من القطاعات الاستراتيجية· يجد 90 % من سائقي سيارات الأجرة عبر الوطن مشاكل متشعبة في عملهم اليومي، ظهرت نتائجها في الخدمات المقدمة للزبون، وعلى رأسها الديون التي يقول ممثلوها أنها أثقلت كاهلهم، وأربكت نشاطهم بشكل ملحوظ، وحسب رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فإن 25000 سائق يجدون صعوبة في تخطي عقبة الديون التي صارت ترهب أهل المهنة وتدخلهم في صراع دائم مع مصالح الضرائب التي تطاردهم في كل مكان· ويبررالسيد آيت ابراهيم تأخر أو عزوف السائقين بالظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ابتداء من 1992، إذ كان السائقون قبل هذه السنة يدفعون ضريبة جزافية تقدر ب 970 دج كل ثلاثة أشهر لخزينة الدولة، لكن بعد ذلك تغير نظام الدفع وتوقف العديد من السائقين في حين واصل العدد الهائل منهم ممارسة عملهم رغم كل المخاطر، وفي تلك الظروف يقول محدثنا كانت الأمور الادارية غير واضحة ولم تكن الرؤية واضحة بين الادارة وأصحاب المهنة، مما أدخل السائقين في دوامة حملتهم فيها الادارة المسؤولية مائة بالمائة، رغم أن لها ضلعا في ذلك وأشار المصدر أن التمثيل النقابي آنذاك الهش زاد في نفور السائقين مما أغلق أبواب الحوار· وحسب مصدرنا فإن 14000 سائق سيارة أجرة منخرطين في اللجنة الوطنية المذكورة يستنجدون اليوم بالجهات العليا للتدخل وتسوية الجانب الجبائي للسائقين، وهو أكبر دعم لهم قصد تحسين الخدمة العموية، في وقت يشتكي المواطن تدنيها من خلال تصرفات البعض· وفي هذا الإطار شدد السيد آيت ابراهيم على ضرورة احترام الزبون ومنحة خدمة خالية من "المن والأذى" والرقي بها إلى أحسن الدرجات، لكن محدثنا استطرد بالقول أن السائق الذي تثقل كاهله 50 مليون من الديون، يستحيل أن يحس بالطمأنينة والراحة، خاصة عندما لا يجد مساعدة من طرف الإدارة في تفتيت هذه"الكتلة" وفي هذا السياق ذكر مصدرنا أن مصالح الضرائب كانت قد دعت السائقين الى الدفع بالتقسيط، لكن هذا الأخير لم يكن مريحا، ومثال ذلك أن المدان ب30 مليون سنتيم تقوم مصالح الضرائب بمطالبته في البداية بدفع 10 % من المبلغ، لتخصم من المبلغ بعد ذلك قيمة غرامات التأخر 5 ملايين سنتيم، لكن الغريب- يقول السيد آيت ابراهيم - أن المبلغ الباقي المقدر ب22 مليون، يكون السائق مرغما على دفع 40% بما يعادل 9 ملايين كل ثلاثة أشهر، وهو ما يعجز عنه صاحب المهنة بالنظر الى المصاريف الأخرى· وأشار السيد آيت ابراهيم في الأخير إلى أن ديون السائقين تتراوح ما بين 25 مليون إلى 50 مليون، ووجود 11600 سائق سيارة أجرة بالعاصمة منخرطين في اللجنة الوطنية التابعة لاتحاد التجار·
