وزارة النقل تطمئن سائقي سيارات الأجرة

مشاريع قوانين لتنظيم المهنة

أكد السيد حسين أيت إبراهيم رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أمس، أن اللقاء الذي جمع ممثلي الاتحادية بممثلي وزارة النقل كان ايجابيا، حيث خصصت الجلسة التي اشرف عليها الأمين العام بتفويض شخصي من الوزير عمار تو، للاستماع لأهم الانشغالات التي مازال يعاني منها سائقو الأجرة.
واستبعد أيت إبراهيم أن تقوم الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بتنظيم أي إضراب في الوقت الراهن وعلى المدى المتوسط، بسبب بروز نية حسنة من قبل الوزارة الوصية للتكفل الجدي بالمشاكل المطروحة، وصرح ل"المساء" أن الأمين العام أكد لممثلي الاتحادية بأن محضر اللقاء سوف يُرفع إلى المسؤول الأول على القطاع مع الدخول الاجتماعي المقبل ليتم بعدها دراسة المطالب المطروحة قبل الرد عليها، وفي مقدمتها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية التقنية، تشريع القانون الأساسي، توفير رخص الاستغلال حسب الاحتياجات لكل ولاية عن طريق تجميد دفتر المقاعد للسائقين الجدد.
وبهذا الشأن، جدد المتحدث خلال الاجتماع مطلب الاتحادية الخاص بإعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية التي يرأسها الوزير شخصيا لتدرس مشاكل سائقي سيارات الأجرة وإيجاد حلول لها، تكون ممثلة بكل القطاعات ذات الصلة بالموضوع، وينتظر منها إصدار مشاريع قوانين أهمها تشكيل القانون الأساسي المنظم للمهنة وتحديد صنفها، حيث يعتبر هذا الموضوع من أهم النقاط التي تطرق إليها الاجتماع والتي لا يزال يعاني منها أصحاب المهنة، ويتعلق الأمر بغياب القانون الأساسي المنظم لنشاط سائق سيارة الأجرة والمحدد لحقوقه وواجباته، مضيفا أن ممثلي الوزارة كشفوا عن مشاريع قوانين يجري التحضير لها من طرف وزارة النقل، وهي بصدد إعدادها دون تحديد الاختصاص أو المجال الذي تنظمه تلك النصوص.
وبخصوص المضاربة في رخص الاستغلال فقد بلغت قيمة كرائها من قبل المجاهدين أسعارا خيالية، وصلت في بعض الولايات الى حوالي 10 ألاف دينار شهريا، والأسوأ من ذلك فهناك من يفرض تسبيقا بسنة أو سنتين، فيما وصلت في ولايات أخرى بين 6 آلاف و8 آلاف دينار للشهر الواحد، وهو الشأن الذي أدى بالمهنيين إلى تغيير عملهم، ولهذا طالبت الاتحادية على لسان رئيسها، بتجميد عملية منح دفتر المقاعد للسائقين الجدد ريثما تتم العملية بدقة من خلال دراسة علمية ميدانية تبين مدى احتياجات المواطنين لسيارات الأجرة، مشيرا إلى أن هناك مشكلا في ولاية الجزائر، حيث تتواجد 11 ألف سيارة أجرة إلا أن المواطن مازال يشتكي من النقص، ويرجع ايت إبراهيم السبب إلى سوء التنظيم حيث اقترح تقسيم أوقات الخدمة إلى فترتين صباحية ومسائية.