سائقوا الأجرة يهددون بالإضراب إذا لم تسوى وضعيتهم قبل نهاية سبتمبر

هدد سائقوا الأجرة بالدخول في إضراب نهاية سبتمبر المقبل في حال لم تسوى وضعيتهم برفع سياسة الضغط و التضييق التي تمارسها عليهم كل من متفشيات الضرائب، ووزارة النقل و إداراتها، ومصالح الأمن الوطني.
وقد طالب حسين ايت إبراهيم رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة خلال الجمعية العامة التي انعقدت أمس الاثنين بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بضرورة صدور قرارا سياسي للعفو الشامل عن ديون سائقي سيارات الأجرة التي تراكمت عليهم بعد أن أغلقت بعض مفتشيات الضرائب خلال العشرية السوداء بداية من 1993 إلى غاية 2003 حيث خيل لسائقي الأجرة أنهم معفون من الضرائب، ليستلموا مؤخرا إشعارات بضرورة دفع ديونهم التي تراوحت بين 20 إلى 50 مليون سنتيم للشخص الواحد، الأمر الذي ذهب إلى حد التأثير على أبناء سائقي الأجرة الذين مُنعوا هذه السنة من الاستفادة من المنح الدراسية لكون ملفاتهم تخلوا من شهادة الإعفاء من الضرائب.
و استبشر حسين ايت إبراهيم رئيس اللجنة الوطنية لسائقي السيارات بقانون المالية الجديد الذي يحمل تسهيلات في التقييم إذ يُحسب ب 10 مرات رقم الأعمال. مُنوها إلى تصنيف سائقي الأجرة الذي بقي يتراوح بين خانة الحرفيين وخانة الخدمات.و في هذا الصدد طالبت ذات النقابة بضرورة تقنين مهنة سائق الأجرة بقوانين تحميهم وتعاقبهم في نفس الوقت.
و أكد ذات المتحدث أن النقابة خرجت بمجموعة قرارات مع وزارة النقل فيما يخص سحب وثائق سائقي سيارات الأجرة بمخالفة عرقلة حركة المرور والذي لم يطبق لحد الآن كون رؤساء بعض المحافظات لم يطلعوا عليه بعد، الوضع الذي اعتبره هذا الأخير كارثيا.
سائقو سيارات الأجرة بدورهم رفضوا الزيادة في التسعيرة وطالبوا بضمان جو العمل المريح الذي يرقى إلى مستوى كرامة المواطن و بالتالي منع زحف سيارات "الفرود" الذين يتطفلون على أصحاب المهنة .مشددين على ضرورة تبني نظام المناوبة الذي يسمح لأبنائهم بالنيابة عليهم ليلا مما يخلق مناصب شغل جديدة دون الزيادة في عدد السيارات .
و أمام مبادرة وزارة المالية لفتح باب الحوار مع سائقي الأجرة أكد صالح صويلح أمين عام الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين أن وزارة النقل لاتزال تقفل الباب أمامهم بدءا بوزير النقل و طاقمه وصولا إلى مديريات النقل الجهورية التي لم تُكلّف نفسها حتى الرد ولو على واحدة من مراسلاتهم التي لا تحصى. مبينا في ذات السياق حساسية قطاع النقل الذي من شانه رفع اقتصاد البلد و كفل راحة المواطن ضاربا في ذلك مثالا بمحلات العاصمة التي تغلق أبوابها في أوقات مبكرة أقصاها الخامسة و النصف مساءا لعدم توفر وسائل النقل.
ريم.أ