ضياع موارد هامة بالعملة الصعبة بسبب عدم تصدير سمك التونة

طالب حوالي 18 متعاملا في مجال صيد سمك التونة الحمراء وتحويلها بالجزائر بإنشاء مزارع تسمين هذا النوع من السمك، والتي باتت تفرض نفسها كحتمية ملحة لتأمين الإنتاج المحلي، خاصة وأن بلادنا وتفتقر لمثل هذه المزارع رغم أهميتها القصوى، ونتيجة لهذا الغياب تتم الاستعانة بخدمات مزارع تسمين التونة في دول الجوار كليبيا والمغرب، وما يترتب عن ذلك من نفقات إضافية.
وأكد هؤلاء أن توفير مزارع تسمين سمك التونة ينطوي على أهمية بالغة على صعيد ترقية وتنمية هذا النشاط، بالاستعانة بخبرات مناسبة في السوق العالمية لتحقق مردودية أكبر والتحكم في الأدوات اللازمة لتنظيم سوق هذا المنتوج، خصوصا في ظل المصاعب التي تواجهها شركات الصيد المحلية على صعيد حفظ وتسويق المنتوج. ويرى خبراء أنّه يمكن للسوق الوطني امتصاص كمية كبيرة من سمك التونة الحمراء الذي يتمتع بقيمة تجارية عالية في الأسواق العالمية الكبرى في دول مثل اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، الصين وغيرها، خاصة وأن الجزائر تتمتع بشريط ساحلي ضخما يمتد على طول 1200 كيلومتر، مع وضع مخطط في الخماسي القادم لرفع إنتاج المواد الصيدية إلى حدود 274 ألف طن سنة ,2025 بينها 221 ألف طن من الأسماك، و53 ألف طن من منتجات تربية المائيات، فضلا عن تطلعها لاستحداث 100 ألف منصب شغل جديد. وفي ذات الإطار، يلاحظ المختصون في مجال صيد التونة أن الجزائر ستخسر حصة كبيرة من الموارد المالية بالعملة الصعبة بسبب عدم تصدير منتوجها من سمك التونة الحمراء في الأسواق العالمية تحت العلامة الجزائرية. ودعا المتحدثون إلى تطبيق جملة من التصحيحات التي باتت تفرض نفسها، لتطوير هذا النشاط الخاص بصيد التونة الحمراء في الجزائر، فضلا عن تعزيز استثمار المزيد من الأموال والموارد البشرية في مجال مزارع تسمين التونة الحمراء. وللإشارة، فإن نشاط الصيد الاحترافي بواسطة المصيدة يعرف مجالين تجاريين الأول جد هام ويتعلق بتغذية التونة الحية في مزارع التسمين الموجودة في البحر المتوسط لدول كرواتيا، تونس، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، مالطا، إضافة إلى ليبيا والمغرب، أما المجال الثاني له أهمية ضئيلة وهو موجّه نحو السوق المحلية للتونة الميّتة التي تنطوي على قيمة تجارية أقلّ.