الحكومة تقرر منع الأجانب من صيد التونة بالسواحل الجزائرية

قررت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية منع المتعاملين الأجانب من صيد التونة الحمراء في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري ابتداء من السنة الجارية، وقبل أقل من شهرين من انطلاق عملية صيد التونة الحمراء، من المنتظر أن تحسم السلطات العمومية في منع تصدير هذا النوع من السمك بناء على القرارات التي ستسفر عنه الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض المجتمعة حاليا بالدوحة.
يأتي هذا القرار الجديد القاضي بإقصاء كل المتعاملين الأجانب من صيد التونة الحمراء في المياه الإقليمية الوطنية، وفتح هذا النوع من الاستغلال أمام الصيادين المحليين فقط، استكمالا للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في وقت سابق والخاصة بتجميد عملية الترخيص للخواص الأجانب لاستغلال حصة الجزائر من صيد سمك التونة، تنفيذا لقرار اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي بمنع البلدان الأخرى من صيد هذا النوع من السمك المهدد بالانقراض، ووجوب خفض كل بلد لحصته باستعمال وسائله الخاصة.
وحسب تصريحات أدلى بها مصدر من وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لوكالة الأنباء الجزائرية»فإنه ابتداء من هذه السنة الجارية لا يحق للمتعاملين الأجانب المشاركة في حملة الصيد التجاري للتونة الحمراء في المياه الخاضعة للقانون الجزائري«، موضحا أنه »لن يسمح بهذا الاستغلال إلا للصيادين المحليين«.، وتمنح الجزائر كل سنة تراخيص لصيد سمك التونة لمدة محددة من 1الى31 ماي.في وقت كانت اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي قد قررت سنة 2009 خفض الحصة المرخصة إلى 13500 طن سنة 2010 مقابل 19500 طن في سنة 2009، كما تم اقتراح حصة تقدر ب 223.4 طن للمستغلين الأجانب خلال حملة 2009.
ومن المنتظر أن تصدر وزارة الصيد قريبا قرارا ينظم النشاط المتعلق بتصدير سمك التونة الحمراء الذي يباع الكيلوغرام الواحد منه في الأسواق العالمية بقرابة ثلاثمائة أورو في الأسواق العالمية، ولمحت الوزارة إلى احتمال منع تصديره مستقبلا، حيث أكدت وزارة الصيد، أن الجزائر تملك سفنا مجهزة لصيد سمك التونة، موضحة أن منع الجزائر لتصدير هذا النوع من السمك يتوقف على قرار الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض التي تجتمع حاليا من 13 إلى 25 مارس الجاري بالدوحة.
وحسب خبراء في مجال الصيد فيمكن للسوق الوطنية امتصاص كميات كبيرة من سمك التونة الحمراء الذي يتمتع بقيمة تجارية عالية في الأسواق العالمية الكبرى مثل اليابان واسبانيا التي تضم أكبر بورصة عالمية لتسويق المنتوج على مستوى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والصين، وبما أن حصة الجزائر السنة الفارطة من صيد سمك التونة قدرت ب 1127 طن فيمكن وضع مخطط لاستغلال هذه الكميات أحسن استغلال مع ضم المنتوج إلى قائمة المنتجات الصالحة للتصدير خارج مجال المحروقات، مع الاستفادة من المداخيل بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يجب تحديد الكميات التي توجه للسوق الوطنية وتلك الموجهة للتصدير، وهو ما يمكن الاستفادة منه إذا ما سارعت الجهات المسؤولة للترخيص للخواص لفتح مزارع للتسمين أو فتح مزرعة بدعم من الوزارة لتكون نموذجية بالشراكة مع إحدى الدول الرائدة في هذا المجال.
ويتزامن قرار الحكومة بمنع الأجانب من صيد التونة في السواحل الجزائرية، مع طلب وجهه أكثر من 18 متعامل وطني في مجال صيد سمك التونة الحمراء وتحويلها لإنشاء مزارع تسمين هذا النوع من السمك تزامنا مع قرار السلطات الجزائرية بتجميد رخص الصيد للأجانب بالنسبة للسنة الجارية، وما دامت مثل هذه الاستثمارات مكلفة بالنسبة للخواص اقترح المهنيون على وزارة الصيد وتربية المائيات فتح مزارع نموذجية هذه السنة في انتظار توسيع مشاريع الاستثمار في هذا الجانب مستقبلا.