الاقتباس من تجارب التشغيل الأجنبية وتكييفها مع الواقع

لوح يؤكد أن الثلاثية لن تعقد قبل شهر ماي

أكد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن اجتماع الثلاثية لن ينعقد قبل شهر ماي المقبل بعد أن كان مبرمجا شهر مارس الجاري، وذلك في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الإقليمي لمنطقة المغرب العربي حول إدماج الفئات الهشة في سوق العمل الذي انطلقت أشغاله أمس بزرالدة بالجزائر.
وألح السيد لوح على ضرورة تنسيق الجهود والتعاون بين البلدان في مجال ترقية التشغيل عن طريق الاقتباس من تجارب الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مجال التشغيل وتوصلت إلى التقليص من البطالة، وذلك بجعل هذه التجارب تتأقلم مع واقع سوق التشغيل في الجزائر بمراعاة خصوصيات هذه السوق التي تختلف من منطقة إلى أخرى.
وشدد المتحدث على أهمية التركيز على الميادين التي تخلق الإنتاج وتوفر مناصب الشغل خارج قطاع المحروقات الذي يعتبر حاليا المصدر الرئيسي للاقتصاد الوطني بالتوجه إلى القطاعات الواعدة كالفلاحة، الصناعة، الخدمات، البناء والأشغال العمومية.
وفي هذا السياق أضاف الوزير أن هذا الملتقى الذي حضره المرفق العمومي للتشغيل للسويد يندرج في إطار ملتقيات المغرب العربي التي تجرى بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين لبحث آليات محاربة البطالة. مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل مؤشرات التنمية الاقتصادية التي تخلق مناصب الشغل. وهي المناسبة التي أشار من خلالها المسؤول إلى النشاطات التي تم إطلاقها في إطار التعاون مع شركاء أجانب منهم السويد بما يسمح للجزائر بالاستفادة من خبرة هذا البلد في تطوير نظام المعلومات لشبكة الوكالة الوطنية للتشغيل إلى جانب مشاريع أخرى للتعاون مع فرنسا وإسبانيا، وكذا اللجنة الأوروبية والمكتب الدولي للعمل والتي لا تزال في طور الاستكمال.
كما ركز المسؤول في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء على الأساليب التي من شأنها إزاحة العراقيل التي تواجه الفئات الهشة في الالتحاق بعالم الشغل كالنساء والشباب، موضحا أن الشباب الذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة يمثلون حاليا نسبة 70 بالمائة من طالبي العمل في حين تمثل النساء نسبة 30 بالمائة من الفئات التي تبحث عن منصب شغل. وفي هذا الصدد ذكر السيد لوح أن الجزائر وقناعة منها بإدماج هذه الفئات في عالم الشغل تبنت سياسة وطنية لإحداث ثلاثة ملايين منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 من خلال تشجيع المبادرة لدى الشباب وتطوير الاستثمار الاقتصادي المنتج والمولد لمناصب الشغل، إلى جانب إعادة تأهيل هياكل التكوين تماشيا مع متطلبات سوق العمل.
وبخصوص سوق العمل فإن من أهم مميزاتها أن الطلب الإضافي للشغل يبلغ حوالي 300 ألف طلب سنويا من بينها 120 ألف طلب لخريجي الجامعات، علما أن 70 بالمائة من هذا الطلب صادر عن شباب طالبي شغل مبتدئين، بالإضافة إلى طلب متزايد من العنصر النسوي. وفي حديثه عن الإجراءات المتخذة لتحسين مرافقة الشباب المبادر، خاصة فيما يتعلق بتسيير القروض البنكية فقد تم فتح أزيد من 75 ألف منصب شغل دائم عن طريق 28 ألف مؤسسة مصغرة محدثة من طرف أصحاب مشاريع شباب، بالإضافة إلى تنصيب 277 شاب طالب عمل مبتدئ لدى المؤسسات الاقتصادية وغيرها من المؤسسات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من بينهم حوالي نسبة 50 بالمائة من خريجي الجامعات. إلى جانب توظيف 169.433 طالب شغل في القطاع الاقتصادي عن طريق شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل في سنة 2009. علاوة على التدابير التحفيزية المتخذة لصالح المؤسسات لتشجيعها على إحداث مناصب شغل خاصة بالنسبة للشباب من خلال التخفيض من الضرائب.
وعلى صعيد آخر كشفت مصادر ذات صلة بالقطاع عن زيارة مرتقبة للجزائر خلال الأيام القادمة لوفد من المكتب الدولي للعمل الذي أعد تقريرا تضمن نتائج إيجابية عن سوق العمل في الجزائر.