مديرية التجارة للعاصمة راقبت 9562 محل شهر مارس‏

غياب النظافة على رأس المخالفات

سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر مارس الفارط 9562 عملية مراقبة للنشاط التجاري أفضت إلى تحرير ألفي محضر مع اقتراح غلق 42 محلا لعدم مطابقة النشاط مع السجل التجاري، وعدم احترام شروط النظافة التي تبقى على رأس قائمة مخالفات التجار، كما استغلت المديرية خرجات المفتشين لتحسيس التجار بالقانون الجديد لولاية الجزائر والقاضي بفرض عقوبات صارمة على ظاهرة عرض السلع خارج المحلات مع اشتراط نشر الأسعار.
سجل مفتشو التجارة وقمع الغش لولاية الجزائر خلال نشاطهم شهر مارس الفارط استمرار تصدر مخالفة عدم احترام شروط النظافة قائمة المخالفات المرفوعة خلال عمليات المراقبة التي مست 9562 تاجر عبر تراب الولاية، وككل مرة يتم التركيز على أصحاب المطاعم ومحلات الأكل الخفيف حيث تسجل المئات من المخالفات التي غالبا ما يرفعها المفتش لدى نفس المحل، الأمر الذي يدفعه إلى تحرير قرار غلق المحل، غير أن صلاحيات المفتش لا يمكن أن تطبق إلاّ بأمر من والي ولاية الجزائر، وهي النقطة التي تحاول مديرية التجارة استدراكها لإعطاء المفتش صلاحيات أوسع في نشاطه الميداني خاصة إذا علمنا أنه يتلقى عدة صعوبات في كل مرة تنظم فيها دورية مراقبة.
وحسب آخر حصيلة لمديرية التجارة، أشار السيد عبد المالك كماش مدير المراقبة والمنازعات إلى تحرير 2191 محضر متابعة خلال الشهر الفارط مسّت مخالفات عدم احترام شروط النظافة، عرض غير صحي للسلع الموجهة للاستهلاك العام، عدم إشهار الأسعار، بالإضافة إلى عدم التوفر على الفواتير، وهي النقطة التي تحاول مديرية التجارة تحسيس التجار بها خلال كل عمليات الشراء، كما أنه من حق المستهلك المطالبة بوصل الشراء من أي محل مهما كان نشاطه. وعليه، فقد أشار المتحدث إلى أن عددا كبيرا من التجار يفضلون اقتناء سلعهم من مناطق مشبوهة بحجة انخفاض أسعارها مقارنة بسوق الجملة، غير أن مثل هذه المعاملات تعدّ غير شرعية وما الفواتير إلاّ دليل على مصدر السلع ومدى مطابقتها للمقاييس الصحية.
وأضاف نفس المصدر أن مخالفة عدم إشهار الأسعار بدأت تنخفض عن السابق بعد تفطن التجار للعقوبات التي تلحق بهم في حالة مخالفة القوانين المنظمة للنشاط التجاري، لتبقى النظافة النقطة الحسّاسة التي لم يتمكن التجار من استدراكها رغم كل محاولات التحسيس من طرف مديرية التجارة التي تترك المجال الآن للمستهلك نفسه الذي يجب أن يكون من أول المعاقبين للتجار الذين لا يحترمون شروط النظافة من خلال العزوف عن اقتناء سلعهم. وحسب تصريح عدد من مفتشي التجارة وقمع الغش، فإن غياب المياه ووسائل التنظيف الصحية داخل محل للأكل السريع أو مطعم تعدّ من الأسباب الرئيسية لقرار غلق المحل، في حين يسجل في كل مرة عرض تجار اللحوم بأنواعها لسلعهم بالهواء الطلق بعيدا عن الظروف الصحية المتعارف عليها، مما يعرضها للتلف بسرعة ، في حين انحصر النشاط بالنسبة لتجار محلات بيع المواد الغذائية وباقي النشاطات التجارية على وجوب احترام قانون العرض الذي يجبر أصحاب المحلات على الاكتفاء بعرض سلعهم داخل المحلات عوض الأرصفة التي يجب أن تعود لمستعمليها من المارة.
وبخصوص السلع المحجوزة، فقد قدرت بطن واحد و427 كيلوغرام من مختلف المواد الاستهلاكية التي كانت تسوّق بدون فواتير، والتي تمّ وضعها تحت خدمة بعض الجمعيات ودور العجزة عبر تراب الولاية، في حين اقترح المفتشون في تقريرهم غلق 42 محلا تجاريا نظرا لحجم التجاوزات المسجلة على مستواها، والتي قرّر بخصوصها معاقبة صاحب المحل بالغلق إلى حين استدراك النقائص.
من جهتها، فقد رحبت المديرية بقرار بلدية الجزائر الوسطى القاضي بإعادة تهيئة واجهات المحلات على طول الشارع الرئيسي، والتي يجب أن تكون على لون وشكل واحد، ووصفته بالصائب والهدف منه إدماج التجار في تحسين الصورة الجمالية لشوارع وأزقة العاصمة التي تشوّه منظرها بسبب اختلاف أشكال وألوان واجهات المحلات التي أصبحت هي الأخرى تشوّه المنظر العام.
وعن استياء بعض التجار بعد إقدام أعوان البلدية على نزع الواقيات والمطالبة بتهديم مدخل المحلات ليتم بعد ذلك إعادة بنائها على حسب النمط المختار من طرف السلطات المحلية، أشار المسؤول إلى أن انشغالهم لا ترد عليه إلاّ السلطات المحلية لبلدية الجزائر الوسطي ولا يمكن حله إلاّ بالحوا