مديرية التجارة تسجل أكثر من 28ألف تدخل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

أحصت مصالح مكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة للجزائرالعاصمة تسجيل أكثر من 28 ألف تدخل خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 تم خلالها تحرير 6172 مع اقتراح غلق349 محل لارتكابهم مخالفات متنوعة أهمها عدم مطابقة النشاط مع السجل التجاري، وعدم احترام شروط النظافة التي تبقى على رأس قائمة مخالفات التجار، كما استغلت المديرية خرجات المفتشين لتحسيس التجار بالقانون الجديد لولاية الجزائر والقاضي بفرض عقوبات صارمة على ظاهرة عرض السلع خارج المحلات مع اشتراط نشر الأسعار.
تصدرت مخالفة عدم احترام شروط النظافة قائمة المخالفات المرفوعة خلال عمليات المراقبة التي مست أكثر من 9 آلاف تاجر عبر تراب الولاية، ويتم التركيز في حملات التفتيش المقترحة من قبل مديرية التجارة بشكل مكثف على أصحاب المطاعم ومحلات الأكل الخفيف، حيث تسجل المئات من المخالفات التي غالبا ما يرفعها المفتش لدى نفس المحل، الأمر الذي يدفعه إلى تحرير قرار غلق المحل إذا تكررت المخالفة. والخطوة التي قامت بها مديرية التجارة اعتبرها القائمون عليها إجراء عاديا يتم بشكل دوري يتم من خلاله اتخاذ الاحتياطات الاستباقية قبل ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف الذي تسجل فيه مصالح مكافحة الغش مخالفات عديدة خاصة على مستوى محلات الإطعام السريع والأكل الخفيف والمطاعم، وذلك بغرض تفادي وقوع تسممات، نتيجة استهلاك المواطنين لمواد غير محفوظة بطريقة صحية أو منتهية الصلاحية. وبهذا الخصوص أكد السد عياش هدار مفتش بمديرية التجارة للجزائر العاصمة أن مجهودات مصلحة مكافحة الغش تزداد كلما اقترب فصل الصيف لتفادي وقوع كوارث على صحة المواطن.
حجز أكثر من طن من المواد الاستهلاكية
أكد السيد عياش دهار، مفتش في مصلحة مكافحة الغش، أن المخالفات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تتركز بالأساس حول عدم احترام شروط النظافة، عرض غير صحي للسلع الموجهة للاستهلاك العام، عدم إشهار الأسعار، بالإضافة إلى عدم التوفر على الفواتير، وهي النقطة التي تحاول مديرية التجارة تحسيس التجار بها خلال كل عمليات الشراء. كما أنه من حق المستهلك المطالبة بوصل الشراء من أي محل مهما كان نشاطه. وعليه، فقد أشار السيد دهار إلى أن عددا كبيرا من التجار يفضلون اقتناء سلعهم من مناطق معينة بحجة انخفاض أسعارها مقارنة بسوق الجملة، غير أن مثل هذه المعاملات تعدّ غير شرعية وما الفواتير إلاّ دليل على مصدر السلع ومدى مطابقتها للمقاييس الصحية.
ومن بين المخالفات المسجلة أيضا فإن غياب المياه ووسائل التنظيف الصحية داخل محلات للأكل السريع أو مطعم، تعدّ من الأسباب الرئيسية لقرار غلق المحل، كما يسجل في كل مرة عرض تجار اللحوم بأنواعها سلعهم بالهواء الطلق بعيدا عن الظروف الصحية المتعارف عليها، مما يعرضها للتلف بسرعة. في حين انحصر النشاط بالنسبة لتجار محلات بيع المواد الغذائية وباقي النشاطات التجارية على وجوب احترام قانون العرض الذي يجبر أصحاب المحلات على الاكتفاء بعرض سلعهم داخل المحلات عوض الأرصفة التي يجب أن تعود لمستعمليها من المارة. وبخصوص السلع المحجوزة، فقد قدرت بطن واحد و427 كيلوغرام من مختلف المواد الاستهلاكية التي كانت تسوّق دون فواتير، والتي تمّ وضعها تحت خدمة بعض الجمعيات ودور العجزة عبر تراب الولاية، في حين اقترح المفتشون في تقريرهم غلق 349 محل تجاري نظرا لحجم التجاوزات المسجلة على مستواها، والتي قرّر بخصوصها معاقبة صاحب المحل بالغلق إلى حين التزامه بالقوانين المنصوص عليها في شروط التجارة.