ولد عباس يؤكد التكفل بكل ملفات عائلات ضحايا الإرهاب

اتفاقية لتمكين الشباب من القروض المصغرة

وقعّت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة مع الاتحاد العام الطلابي الحر على اتفاقية تعاون لتمكين الشباب الجامعي الحامل لشهادات من الحصول على قروض من أجل إقامة استثمارات ومشاريع اقتصادية وتجارية ومؤسسات مصغرة·

وتهدف هذه الاتفاقية التي حضر مراسيم توقيعها وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس، رفقة وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس، بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية بالمحمدية بالجزائر، إلى تحديد دور الاتحاد في تطبيق جهاز القرض المصغر، حيث تلتزم كل من الوكالة والاتحاد بالعمل معا لتطبيق جهاز القرض المصغر·
كما يلتزم الاتحاد بالقيام لحساب الوكالة بنشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الطلبة الجامعيين المقبلين على التخرج على مستوى الجامعات، المعاهد، المراكز والإقامات الجامعية·
ويلتزم الاتحاد أيضا بتسخير ووضع حيز التطبيق كل الوسائل الضرورية المسموحة قانونا إلى جانب جمع واقتراح ترشيحات من الطلبة الجامعيين حاملي الشهادات عبر شبكة اتحاداته الولائية للإستفادة من قروض مصغرة حسب شروط تأهيل الجهاز علاوة على مرافقته للطلبة المستفيدين من القرض المصغر في إنشاء نشاطاتهم·
كما تنص الاتفاقية على ضرورة سهر الاتحاد العام الطلابي الحر على وفاء المستفيدين من الطلبة حاملي الشهادات بالتزاماتهم اتجاه الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة وكذا البنك لا سيما لإنشاء النشاط وفقا للشروط المنصوص عليها·
وتلزم الاتفاقية المستفيدين باستعمال القرض المحصل عليه لشراء العتاد أو المواد الأولية، مع عدم التنازل بأي صورة كانت عن العتاد الصغير المقتنى في إطار النشاط إلى غاية التسديد الكلي للقرض البنكي· علما أن منح هذا القرض يكون بدون فوائد بنكية·
وتجبر الاتفاقية الاتحاد الطلابي الحر على تعيين ممثليه على المستوى المحلي للمشاركة في الدورات التكوينية في مجال انشاء المؤسسات المصغرة التي تنظمها الوكالة في اطار تنفيذ هذه الاتفاقية·
أما الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة فهي مجبرة بموجب هذه الاتفاقية على التكفل بتأطير ومساعدة المقاولين المفترضين من الطلبة الجامعيين حاملي الشهادات في اطار خلق نشاطات مصغرة فيما يتعلق بالدراسات، التركيب المالي والمساعدة التقنية قبل وبعد الانطلاق وذلك من خلال تسيير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع ودعم الاستشارة ومرافقة المستفيدين من الطلبة في انشاء نشاطاتهم وإبلاغ المستفيدين من ذوي المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف الإعانات الممنوحة لهم إلى جانب التدخل لدى الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم لمساعدة المقاولين المقترضين في حال وجود عراقيل، ومرافقة هؤلاء الشباب للإستفادة من برنامج 100 محل بكل بلدية وجاءت هذه الاتفاقية في ختام الندوة الدولية الأولى التي نظمها الاتحاد العام الطلابي الحر تحت شعار:" المقاولة خيار لتنمية الشباب" والتي دامت يومين·
وكان وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس أكد أمس، في تصريح صحفي على هامش تنصيب اللجنة التقنية لإعداد البطاقة الاجتماعية أنه تم التكفل في إطار عمليات التعويض بكل ملفات عائلات ضحايا الاعتداءات الإرهابية الأخيرة·
وأوضح الوزير أنه "تم في إطار عملية التعويض التكفل بكل الملفات لعائلات ضحايا الاعتداءات الإرهابية الأخيرة"، مؤكدا أنه بقي فقط استدعاؤهم لتسليمهم التعويضات المالية·
وبخصوص هذه التعويضات المقررة في هذا الشأن ذكر ولد عباس أن عائلات الضحايا المعنية خيرت إما الاستفادة من منحة شهرية تقدر قيمتها ب16 ألف دج أو الحصول على رأس مال الوفاة المقدر ب 1.92 مليون دج·
وعلى صعيد آخر ذكر الوزير بعمليات إسكان عائلات الضحايا المعنية التي فقدت مساكنها جراء هذه الاعتداءات الإرهابية· مذكرا بأن 12 عائلة من حيدرة (ولاية الجزائر) استفادت من هذه العملية حيث تم إسكانها بعين البنيان وأنه تم أيضا - كما قال - إسكان 17 عائلة أخرى من ضحايا الاعتداء الإرهابي بالناصرية وإسكان 17 عائلة الضحايا من ثنية ولاية بومرداس·
وفي هذا الشأن أوضح، أن عمليات إسكان هذه العائلات تعد "مؤقتة" ريثما يتم إعادة بناء مساكنها·
كما أعلن وزير التضامن الوطني أن 14.667 عائلة تسكن البيوت القصديرية بكل من بلديات جسر قسنطينة وسيدي موسى وبراقي والكاليتوس وباش جراح بالجزائر العاصمة سيتم التكفل بها·
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن الدولة أنفقت 89 مليار دينار في إطار المساعدات الاجتماعية التي يشرف عليها قطاع التضامن الوطني في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006 لفائدة الفئات الهشة والمحتاجة من المجتمع لا سيما الأشخاص المسنين والمعوقين·