تتواصل مأساة المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام في السجون المغربية وخاصة فيما يتعلق بمجموعة الست المعتقلين بسجن سالا العسكري والذين ساءت حالتهم الصحية إلى درجة تنذر بحدوث كارثة إنسانية في حال استمرار سلطات الاحتلال المغربية تجاهل مطالبهم المشروعة في محاكمتهم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم. وجاءت آخر الصرخات هذه المرة من داخل المغرب بعدما دقت مجموعة محامي الحقوقيين الستة المعتقلين منذ الثامن أكتوبر الماضي والمضربين عن الطعام منذ ال18 مارس الماضي، ناقوس الخطر من حدوث كارثة إنسانية في صفوف هؤلاء السجناء الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنهم تجرؤوا على زيارة ذويهم في مخيمات اللجوء في أقصى الجنوب الغربي الجزائري رغم أن ذلك يندرج ضمن إجراءات بناء الثقة في شقها الإنساني التي وضعتها الأممالمتحدة في مسعى لتفعيل مسار التسوية في الصحراء الغربية. واستوقف المحامون في تصريح وجهوه إلى السلطات المغربية والرأي العام وطالبوا من خلاله التدخل ''فورا'' لإنقاذ حياة السجناء الصحراويين. ودعا المحامون الرأي العام ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تتبع وضع المضربين عن الطعام عن كثب ومساعدتهم على تجسيد أملهم في إطلاق سراحهم فورا أو مثولهم أمام محكمة عادلة. وأشار الموقعون على التصريح الذين زاروا المعتقلين الصحراويين بسجن سالا في اليوم ال26 من الإضراب إلى أنه بالرغم من خطورة وضعهم الصحي ''لا زالت معنوياتهم جيدة وهم متيقنون بعدالة قضيتهم ومتفائلون بمصيرهم''. وأكد المحامي محمد صبار أن الحالة الصحية لثلاثة مضربين قد تدهورت بشكل يهدد حياتهم بموت اكيد في حين اضطر سجين آخر لوضع حد لإضرابه بسبب معاناته من داء السكري بينما يعاني البقية من حالات الإغماء ونقص في الوزن وآلام حادة على مستوى المفاصل والمعدة.غير أن قضية معتقلي الرأي الصحراويين المضربين عن الطعام بدأت تأخذ حيزا من اهتمام بعض الدوائر خاصة في أوروبا حتى وان لم ترق حتى الآن للضغط على المغرب لحمله على الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وفي هذا السياق أعرب نوربير نوزير النائب الأوروبي ورئيس المجموعة المشتركة ''السلام للصحراء الغربية'' التابعة للبرلمان الأوروبي عن ''انشغاله العميق'' إزاء تدهور الوضعية الصحية لهؤلاء المعتقلين. وأكد أنه حتى وإن لم يصوت البرلمان الأوروبي رسميا على الطابع الاستعجالي لوضعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان خلال هذا الأسبوع فإن الرسالة واضحة باتجاه البرلمان الأوروبي ليطالب المغرب بالإفراج عنهم فورا.وكان قرار البرلمان الأوروبي بإلغاء التصويت على لائحة عاجلة بشأن مصير السجناء الصحراويين الستة الخميس الأخير بستراسبورغ قد أثار غضب العديد من النواب الأوروبيين الذي أعابوا على هذه الهيئة البرلمانية مثل هذا القرار.وتم إلغاء التصويت على هذه اللائحة من جدول الأعمال بسبب إعادة النظر في أجندة دورة البرلمان بستراسبورغ اثر الاضطرابات التي شهدها قطاع الملاحة الجوية في أوروبا بسبب دخان بركان ايسلندا. ولم يمنع ذلك النواب الأوروبيين من مطالبة المغرب باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بما في ذلك حرية التعبير وحرية التحرك ''مما سيساهم بشكل كبير في تقليص التوترات الضرورية لاستمرار المفاوضات بين الطرفين''. من جانبها أعلنت العديد من الاتحادات الطلابية بجامعتي أحامدو بيللو زاريا وكادونا باوتشي النيجيريتين عن تضامنها اللامشروط مع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام داخل السجون المغربية. ومع استمرار تفاعلات قضية المعتقلين السياسيين الصحراوين المضربين عن الطعام بدأت أصوات تتعالى في الأفق تطالب بضرورة إدخال تغييرات جذرية على سياسة الأممالمتحدة التي فضلت اتخاذ موقف المتفرج على الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال المغربية ضد الصحراويين في المدن المحتلة. وطالب حزب اتحاد التقدم والديمقراطية الاسباني بضرورة ادخال تغييرات جذرية في سياسة الأممالمتحدة الخاصة بالصحراء الغربية وخاصة ما تعلق بتوسيع مهام بعثها إلى الإقليم المحتل لتشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب. وقالت روزا الدييث الناطقة الرسمية ونائبة اتحاد التقدم والديمقراطية في رسالة إلى مجلس الأمن انه ''يتوجب علينا التعبير عن انشغالنا لكون صلاحيات مهام الأممالمتحدة التي لا تشمل حماية السكان المدنيين الصحراويين رغم ما يعانوه من قمع القوات المغربية التي تحتل بشكل غير شرعي الصحراء الغربية منذ .''1975 ودعا الحزب الاسباني مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بتوسيع صلاحيات المينورسو وتقييم وضع هذه الحقوق بشكل منتظم في الأراضي الصحراوية المحتلة. وهو المطلب نفسه الذي أكد عليه الحزب الاجتماعي الديمقراطي السويدي الذي دعا حكومة بلاده إلى تبني موقف ''أكثر صرامة وتقدما'' في دعمها لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال مطالبا بالضغط على المملكة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
