وجه معتقلو الرأي الصحراويين الستة المضربين عن الطعام بسجن سالا المغربي رسالة إلى قاضي التحقيق المغربي أدانوا فيها عدم شرعية اعتقالهم ومحاولات العدالة المغربية الرامية إلى شرعنة محاكمتهم أمام القضاء العسكري. وتضمن نص الرسالة التي حصلت ''المساء'' على نسخة منها قضية الاعتقال السياسي وعدم شرعية الاحتلال المغربي وعدم استقلالية القضاء المغربي كما أكد ثبات المناضلين الصحراويين في إضرابهم عن الطعام ومواصلتهم الكفاح من أجل حق شعبهم المشروع في تقرير مصيره. وأوضح المعتقلون في رسالتهم أن زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين وبشكل علني ولأسباب إنسانية وحقوقية بحتة والتي أضحت ''تهمة'' لدى القضاء المغربي لا تحمل أي مبرر يدعو للاعتقال والمتابعة. وأكدوا أن موقفهم منسجم انطلاقا من كون حرية التنقل مكفولة في القوانين الدولية بما فيها الدستور المغربي نفسه وبالتالي لهم الحق في التنقل إلى أي بلد آخر يختارونه وبوثيقة جواز سفر مغربي الذي لا يشير للبلدان غير المسموح بزيارتها. كما ذكر المعتقلون السياسيون قاضي التحقيق المغربي بأن مخيمات اللاجئين الصحراويين تعترف لها المفوضية السامية لغوث اللاجئين بهذه الصفة ويتوافد عليها الآلاف من الزوار من مختلف جنسيات العالم ومن مختلف الأصناف بمن فيهم مغاربة جالوا وصالوا والتقوا بقيادة البوليزاريو ومنهم من حضروا إحدى احتفالات نظمتها الجبهة. وأكدوا أن ''الادعاء بكوننا مواطنين مغاربة زاروا مخيمات اللاجئين الصحراويين نؤاخذ بتهمة ''الخيانة العظمى'' مخالف للواقع على اعتبارنا مواطنين صحراويين ننحدر من إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا حسب تصنيف الأممالمتحدة للنزاعات في العالم''. وروى المعتقلون السياسيون الستة كيفية اعتقالهم والأسباب الكامنة وراء ذلك وأكدوا أن تلك الوقائع هي في حقيقة الأمر انتهاكا واضحا للحق في المحاكمة العادلة انسجاما مع المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمقتضيات القانونية المغربية وتحديدا مبدأ قرينة البراءة كما حددها المشرع المغربي في منطوق الفصل 159 من قانون المسطرة الجنائية المغربية الذي يرى الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا وأن الأصل فيه هو إطلاق سراح المعتقل. وكانت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وصفت في تقرير لها الحالة الصحية للمضربين عن الطعام بالحرجة. وقالت إن المضربين عن الطعام بسجن سالا قد دخلوا يومهم الرابع والعشرين من الإضراب مشيرة إلى أنهم ''طريحي الفراش في ظل عدم قدرتهم على الحركة أو المشي كما أنهم يعانون من صعوبة في الكلام''. وأشار تقرير اللجنة إلى أن بعض المضربين عن الطعام على غرار علي سالم التامك أصيبوا بقصور وظيفي في الكلى وضيق التنفس وانخفاض في ضغط الدم ويعاني آخرون من آلام حادة في المعدة والقلب والإسهال. كما دخل المعتقلون السياسيون الصحراويون بسجن تيزنيت أمس يومهم الثاني والعشرين من إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط ''وضعية حرجة''. وسجلت اللجنة أن حالة المعتقل بيناهو الفاضل تعتبر ''الأكثر خطورة'' بعد أن أصبح يعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم رفقة سبعة معتقلين آخرين. ويواصل المعتقلون السياسيون الصحراويون بسجون تارودانت وبن سليمان والقنيطرة ومراكش إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي في حين يدخل ثلاثة معتقلين آخرين بسجن بولمهارز بمراكش يومهم الخامس من الإضراب. كما يسجل المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسجن لكحل بمدينة العيونالمحتلة يومهم الرابع من الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.من جانبها أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الدانماركية لين ايسبيرسن أن بلادها تؤيد مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي وجهود الأممالمتحدة الرامية الى إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يقبله الطرفان. وقالت رئيسة الدبلوماسية الدانماركية أن ''بلادها تتابع عن كثب وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة وأن هذه المسألة مطروحة في المحادثات السياسية الثنائية مع المغرب وفي الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب''. كما تطرقت إلى حالة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام منذ عدة أسابيع وأكدت أنها ''تقاسم الانشغال الذي أعربت عنه منظمة العفو الدولية'' التي تعتبرهم بمثابة ''معتقلي الرأي''. وفي سياق متصل طالبت ندوة الأحزاب والقوى السياسية بدول أمريكا اللاتينية والكاريبي الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بوضع حد لموجة القمع المغربي الذي يطال الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة. وأدان المشاركون في اختتام أشغال الندوة التي حضرها الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المغربية بالصحراء الغربية. من جانبه قدم السفير الصحراوي بنيكاراغوا سليمان الطيب عرضا أمام الندوة حول آخر تطورات القضية الصحراوية خاصة حركة الإضراب عن الطعام التي يشنها منذ 18 مارس الماضي أزيد من 36 سجينا سياسيا صحراويا بالسجون المغربية. وحذر السفير الصحراوي من موجة القمع وتجنيد المستوطنين المغاربة ضد النشطاء الصحراويين الذين كانوا في زيارة لذويهم في مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة الصحراوية.
