مع تفاقم مأساة سجناء الرأي الصحراويين في المعتقلات المغربية تواصل جبهة البوليزاريو مساعيها لدفع الأممالمتحدة للقيام بتحرك عاجل من أجل إنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام بعد ان حرمتهم السلطات المغربية من أدنى حقوقهم المشروعة. ودعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز منظمة الأممالمتحدة إلى الضغط على المغرب لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون المغربية والذين دخل معظمهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم السيئة وللمطالبة بمحاكمتهم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم. وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي بان كي مون شدد الرئيس الصحراوي على ما تشهده الصحراء الغربية من تدهور لأوضاع حقوق الإنسان أفرزت ''تطورات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وتستدعي تدخلا عاجلا''. وفي هذا السياق جدد الأمين العام لجبهة البوليزاريو مطلبه بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء من اجل تنظيم استفتاء ''المينورسو'' لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المدن المحتلة. وهو المطلب الذي أكد عليه المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وينتظر أن يرفعه الى مجلس الأمن الدولي عبر التقرير السنوي حول القضية الصحراوية الذي سيعرضه نهاية شهر افريل المقبل على أعضاء المجلس. وتضمنت رسالة الرئيس الصحراوي استعراضا لوضع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية على غرار المعتقلين الستة بسجن سالا الذين شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 18 مارس الحالي مطالبين ب''إنهاء وضعية الاعتقال الظالم والاحتجاز غير القانوني لمدة تجاوزت خمسة أشهر والإسراع في محاكمتهم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط''. كما ذكر بالمعتقلين الصحراويين ال18 المحتجزين بسجن تيزنيت بمدينة العيون والذين شنوا بدورهم إضرابا مفتوحا عن الطعام وعلى فترات متفاوتة تضامنا مع زملائهم واحتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها. ونفس الوضع بالنسبة لبقية المعتقلين الصحراويين الذين يشهدون ''تدهورا مضطردا'' حيث لجأ البعض منهم في السجون المغربية مثل تاردوانت وآيت ملول وبولمهارز وإنزكان والقنيطرة إلى الدخول في إضرابات إنذاريه عن الطعام تتراوح مدتها ما بين 48 و72 ساعة تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام مع مطالبتهم بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين واحترام وضعيتهم كمعتقلين سياسيين. وتوسعت حركة الإضراب عن الطعام التي يشنها العديد من السجناء الصحراويين في السجون المغربية منذ 18 مارس الجاري احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة لتشمل 10 سجون أخرى. وقال الخليل سيد أمحمد وزير الأرض المحتلة والجاليات الصحراوي أن الإضراب سيشمل 10 سجون مغربية بالتدريج حيث يتواجد 56 سجينا صحراويا ''ويهدف إلى الاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره من قبل المغرب''. وشكلت أمانة جبهة البوليزاريو لجنة متابعة مكلفة بوضعية هؤلاء السجناء وحالتهم الصحية برئاسة البشير مصطفى السيد تبنت خطة عمل من أجل ''تحسيس الرأي العام الدولي والوطني وحشد الدعم من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين بدون قيد ولا شرط''. تزامنا مع ذلك أشرف الرئيس الصحراوي أول أمس على الاجتماع التأسيسي للجنة الوطنية المشرفة على الندوات السياسية لانتخاب أمناء الفروع المحلية والأساسية. وأكد الاجتماع على ضرورة توفير أفضل الظروف لإنجاح هذا ''الاستحقاق'' الوطني في إطار من ''الجدية والانسجام'' استكمالا لمقررات المؤتمر الثاني عشر لجبهة البوليزاريو فيما يتعلق بالهيكلة وتفعيل دور التنظيم السياسي.
