أكد المدير العام بالنيابة لبورصة الجزائر السيد مصطفى فرفارة أنه يتم حاليا التفكير بآليات وميكانيزمات جديدة تسمح بإعادة بعث سوق الأسهم تدريجيا، مشيرا إلى أن أول مهمة يجب القيام بها حاليا هي "إعادة الثقة" في هذه السوق، وقال ان إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم يعد احد البدائل التي يتم التفكير فيها لإنعاش البورصة· ورفض مسؤول البورصة الاعتراف بأن تجربة سوق الاسهم "فشلت" بالجزائر لاسيما بعد انسحاب شركة رياض سطيف من البورصة، واعتبر ان ما تم إلى غاية الآن "يعد تجربة" بالنسبة للجزائر التي مازالت بورصتها حديثة النشأة·لكن المتحدث شدد القول بأن السلطات المالية في البلاد "تبذل كل الجهود لإعادة بعث البورصة·· والأولوية اليوم هي إعادة الثقة في السوق المالية عن طريق سد العجز في المجال الإعلامي"· وخلال عرض خصص أمس للصحافيين حول عمل البورصة -لاسيما بعد الشروع في عملية التداول لسندات الخزينة العمومية، أول أمس، بقيمة 145 مليار دج والتي تهدف الى تفعيل عمل البورصة-أبدى فرفارة تفاؤلا بمستقبل هذه الهيئة بعد التراجع الكبير التي شهدته· ففي حين كانت قيمة التداول في 2000 تقارب 720 مليون دج تراجعت سنتي 2004 و2005 لتصل الى 4 ملايين دج فقط، حسب ذات المصدر الذي اشار إلى انه انطلاقا من 2006 عاد التطور ليميز سوق السندات لتعرف البورصة انتعاشا كبيرا لاسيما بعد اصدار شركات مثل سونلغاز واتصالات الجزائر لسندات· ووصل حجم التداول في 2006 إلى 140 مليون دج ليصل في نهاية 2007 إلى اقصى قيمة ب920 مليون دج· من جانب آخر وحول علاقات بورصة الجزائر مع مثيلاتها في العالم، لاحظ المدير العام بالنيابة للهيئة أن تجربتها مازالت حديثة ولا يمكن الحديث عن علاقات مع بورصات اخرى· لكنه كشف بالمقابل عن وجود اتصالات مع بورصات عربية لاسيما بورصات المغرب وتونس ومصر التي تأمل الجزائر في اكتساب خبرتها في هذا المجال· وكان وزير المالية، كريم جودي، قد أوضح اول امس أن إدراج سندات الخزينة بالبورصة يندرج ضمن "إصلاح المنظومة المالية الذي يهدف خصوصا إلى تمويل الإقتصاد عبر سوق الرساميل"· واعتبر في ذات الإطار، أن "هذا المنتوج الجديد سيسمح بإعادة تفعيل بورصة الجزائر" التي تتيح - كما قال - " فضاء مرجعيا للتدخل بالنسبة لأصحاب السندات وتمكن المكتتبين (الأسر أو المؤسسات) من الاستفادة من تشكيلة واسعة من الأصول قصد التمكن من تثمير مدخراتها"· وقال إن بورصة الجزائر تشكل حقلا للسندات يوفر مادة قابلة للتفاوض بقيمة تقارب 300 مليار دج حاليا· وحول امكانية إنعاش البورصة من خلال خوصصة مؤسسات عمومية، أكد أن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات تفكر حاليا في وضع جهاز يمكن المؤسسات من "اللجوء إلى السوق المالية في إطار مسار الخوصصة"، مشيرا إلى أن خوصصة مؤسسات من خلال سوق البورصة تتطلب عددا من الشروط منها تحقيق المؤسسة لثلاث سنوات مالية إيجابية على الأقل ضمن حصيلتها، والامتثال لإلزامية نشر معلوماتها المالية بشكل مستمر·
