''ستراتيجيكا فينانس'' تنتظر الاعتماد النهائي لمباشرة نشاطاتها في البورصة

أكد مصطفى فرفارة المدير العام لبورصة الجزائر أن القرار الذي اتخذته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ''كوصوب'' باعتماد مكتب الاستشارة في الهندسة المالية ''ستراتيجيكا فينانس'' لم يدخل بعد حيز التطبيق، على اعتبار أن اللجنة منحت موافقتها الأولية على دخول الشركة كوسيط في السوق المالي في انتظار أن تستكمل كافة الإجراءات الإدارية المنصوص عليها للحصول على الاعتماد الرسمي.
وأوضح فرفارة أمس في اتصال مع ''الحوار'' أن قرار دخول شركة الاستشارة المالية ''ستراتيجيكا فينانس'' التي يرأسها رجل الأعمال الهاشمي صياغ كوسيط في أعمال البورصة، إلى جانب البنوك الوطنية الستة المعتمدة رسميا، مرهون باستكمال المراحل الخاصة بالملفات الإدارية العالقة، ومن بينها وجوب اكتتاب الشركة في رأسمال شركة تسيير البورصة بحد أدنى لا يتعدى 2 مليون دينار على الأقل، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب مرحلة زمنية تستغرق شهرين على أقل تقدير حتى يتم اعتمادها بطريقة نهائية. وأضاف المدير العام لبورصة الجزائر أن رفع رأسمال مكتب الاستشارة ''ستراتيجيكا'' يتطلب التحضير لاجتماع طارئ يضم كافة المساهمين في الشركة على غرار شركة ''دويتش سكورتيز ألجيريا'' ومؤسسة ''كلام كوم'' ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة أحد أكبر المساهمين، حتى يتم السماح لها بالاكتتاب ورفع رأس المال ومن ثم استكمال مرحلة توثيق القرار لدى موثق معتمد، ليرفع مباشرة إلى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. وينتظر أن يسمح الاعتماد النهائي الذي ستتحصل عليه الشركة بممارسة نشاطات التفاوض على مستوى بورصة الجزائر لحسابها الخاص أو لكل من مؤسسة ''صيدال'' وفندق ''الأوراسي'' الشركتين المودعتين في سوق الأسهم، إضافة إلى الشركات المكتتبة في سوق السندات على غرار الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز''، اتصالات الجزائر، والخطوط الجوية الجزائرية، كما سيمكنها ذلك من ضمان الاستشارة لإيداع القيم المنقولة، أو إيداع المنتجات المالية، إصدار السندات والاستشارة للمؤسسات في مجال هيكلة رأس المال والاندماج وإعادة شراء المؤسسات، مع ضمان السير الحسن لعمليات الانتقال. تجدر الإشارة إلى أن شركة ''ستراتيجيكا فينانس'' التي تنتظر الاعتماد النهائي تعد أول مؤسسة خاصة تمارس نشاط الوسيط في أعمال البورصة، إلى جانب البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري للتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري.