فرفارة يطمئن المتعاملين ويرد على المشككين

بورصة الجزائر في منأى عن الهزات

يتساءل العامة والخاصة عن سر نجاة السوق المصرفية الجزائرية من آثار الازمة المالية العالمية التي رمت بثقلها على البورصات العظمى لتضرب أسواق الأسهم بها التي أخذت منحنيات تنازلية تنذر بالانهيار، ولعل بورصة الجزائر من المؤسسات القليلة التي حاد عنها "إعصار الازمة المالية " لاسباب أوعزها مدير البورصة الى كونها بورصة ناشئة ومحلية وغير متفتحة على الأسواق العالمية وهي كذلك بورصة بكل المقاييس.
لم يتحمل المدير العام لبورصة الجزائر السيد مصطفى فرفارة التعاليق التهكمية المتعددة التي نعتت النظام المصرفي وتحديدا "بورصة الجزائر" بشتى الصفات وجعلت من هذه المؤسسة هيئة خارج الاطار، وإن اعترف بضعف البورصة الوطنية إلا أنه أكد على أهميتها وثبات الخطى التي تسير عليها ولعل ضعفها وليد حداثة نشأتها من جهة وقلة المساهمين بها من جهة أخرى.
وأجاب السيد فرفارة في حديثه ل "المساء" عن تعاليق المشككين وانشغالات المختصين والتي لا تستند الى اي تبرير منطقي على أساس أن "بورصة الجزائر" هي صورصة محلية غير مندمجة في الاسواق المالية والبورصات العالمية، وهو ما جعل السوق المحلي لا يتأثر بالتحولات الحاصلة على المستوى الدولي.
وما جعل من البورصة سوقا محليا هو نوعية الشركات الواضعة والمساهمة وهي شركات وطنية جزائرية دخلت معترك البورصة في شكل سندات على أسواق الأسهم وتسجل بورصة الجزائر مساهمين في سوق الأسهم وهم "صيدال" و"الأوراسي" وأربع مقترضين في سوق السندات وهم " سونلغاز": الخطوط الجوية الجزائرية" و"اتصالات الجزائر" التي تصل قيمة قروضها السندية الى نحو 81 مليار دينار، فيما بلغت القيمة السارية للأسهم المحفوظة في البورصة الى 6.3 ملايير دج.
وهذا ما يجعل من البورصة سوقا محليا محضا خاليا من اية مساهمة أجنبية للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية التي كانت ستنقل "عدوى" الأزمة العالمية الى أسواقنا لو أنها كانت من ضمن المساهمين في البورصة بحيث أنها - وتحت تأثير الازمة المالية- تتخلى على أسهمها التي تمتلكها لصالح السوق المحلية مع لجوئها الى اخراج أموالها وتحويلها نحو بلدانها وهو ما يحدث مشكلا في السيولة وخروج الأموال.
من جهة أخرى يضيف السيد فرفارة أن الازمة الحالية جذورها في النظام البنكي الأمريكي وقد انتقلت هذه الازمة الى الدول المتطورة الأخرى التي عرفت تأثرا واضحا لأن أنظمتها البنكية مربوطة بالنظام الامريكي، ولأن النظام البنكي والمصرفي الجزائري غير مندمج وغير متفتح على الأنظمة العالمية الأخرى فإن تأثيرات الازمة لم تلحق به كون البنوك الجزائرية بنوكا تجارية وهي موجهة أساسا الى عمليات التجزئة ما أنها مؤسسات تخضع الى الرقابة وإلى نصوص تنظيمية محكمة ورقابة صارمة من طرف بنك الجزائر الذي شرع قوانين رقابية خاصة بالقواعد الاحتياطية تلزم البنوك احترامها لا سيما تلك المتعلقة برفع رأسمالها وتوسيع تدخلاتها، وفي سياق متصل أوضح السيد فرفارة أن البنوك الوطنية عرفت تدعيما لرأسمالها، كما أن البنوك الأجنبية والخاصة وبمقتضى تعديل قانون النقد والمالي أصبحت مطالبة برفع رأسمالها الى 2.5 مليار دج عوض 500 مليون دج وهو ما ساهم في تحسين رؤوس الأموال الخاصة بالبنوك وجعل البنوك في منأى عن الازمات المالية.
وبالعودة الى "بورصة الجزائر" أكد محدثنا أن كونها ناشئة لا يعني ذلك عدم مطابقتها للمواصفات الدولية فهي تطبق نفس النظام فهي تطبق نفس النظام المعمول به بالدول الناشئة وهي أيضا تسير بأحكام هي نفسها المطبقة بأغلب الدول الرأسمالية من حيث الأدوات الموجودة في الاسواق الرأسمالية والعمليات التي يمكن تحقيقها وكذا تنظيم المعاملات والسوق، كما أن الإطار القانوني هو نفسه جيد ومناسب لدولة هي في طريق النمو مثل الجزائر.
وفي مقارنة بين " بورصة الجزائر المحلية وبورصة القاهرة أو الاسكندرية التي تعد كذلك أوضح السيد فرفارة أن الفرق يكمن في كون الثانية أكبر وأكثر تطورا وعدد الاسهم المسجلة بها كبير جدا مقارنة باسهم "بورصة الجزائر" كما أن عامل الأقدمية ساهم في ترسيخ كل عمليات وتقاليد السوق الرأسمالي بهذا السوق المالي لكن ما جعل بورصة القاهرة مثلا تنهار وتتدهور هم المستثمرون الأجانب الذين قاموا ببيع مكثف لأسهم الشركات المصرية لتحسين الوضعية المالية لبلدانهم وهذا لا يعني أن الشركات المصرية المساهمة في البورصة تعاني من سوء تسيير أو أزمة مالية.
وستظل "بورصة الجزائر" في منأى عن هذه الحالة مادامت الازمة المالية بعيدة عن مفهوم الازمة الاقتصادية بشقيها الانتاجي، كما أن القطاع المصرفي والسوق المالي الجزائري غير متفتح ولم يصل بعد الى التطور الحاصل والذي تعرفه الاسواق العالمية.
ويؤكد المدير العام " لبورصة الجزائر" أن عامل الرقابة المطبق على البنوك الجزائرية من قبل "بنك الجزائر" ساهم في التحسين من حالتها وأدائها من خلال رفع رؤوس الاموال والأموال الخاصة وأودى إلى "خلقحالة السيولة" تصل الى ازيد من 14 مليار دولار أمريكي، مما يوفر حماية أكبر للمودعين ويجعلهم في منأي عن اي مشكل سيولة أو تحصيل لودائعهم.
وبخصوص البنوك الأجنبية في الجزائرية أوضح محدثنا أنها مؤسسات تابعة للأنظمة المصرفية الأوربية وخاصة الفرنسية منها وهي تخضع الى القانون التجاري الجزائري وبالتالي لديها نوع من الاستقلالية عن المؤسسات الأم مما يخفف من تأثيرها بالحالة المالية للمؤسسات الأصلية، وأحسن مثال على ذلك بنك "سوسيتي جنرال" الذي عرف مؤخرا فضيحة مالية بسبب تلاعبات أحد الموظفين في عمليات البورصة لكن تبقى هذه المؤسسة قوية في السوق الفرنسية بفضل خطط حماية الأنظمة المالية والمصرفية الأوروبية وبالخصوص المصرفية من أي تلاعبات أو تأثيرات الهزات العالمية.
وتبقى بورصة الجزائر يؤكد مديرها في منأى عن أية هزة لأن رأسمال البورصة يصل الى 6.3 مليار دج وهو ما يمثل 1 من الألف من الانتاج الداخلي الخام كما أن عدد المساهمين ومنذ نشأتها سنة 1999 لم يتجاوز الاثنين "صيدال " و"الأوراسي" وهما لا يمثلان الاقتصاد الوطني مثلهم مثل البورصة التي لا تعكس حالة الاقتصاد وعليه فحتما هي لن تؤثر فيه.
وتبقى بورصة الجزائر مستعدة لمرافقة تطور الاقتصاد الوطني إلى إقتصاد السوق الذي لن يتحقق إلا بوجود سوق مالي قوي وصلب يكون بمثابة القناة التي تعمل على تمويل احتياجات الاقتصاد وهو ما يحملنا على تشجيع نشاط البورصة والرفع من مستواها من خلال إتقان الميكانيزمات التقنية، تشجيع التكوين وتطوير نظام التداول في البورصة.