رئيس الجمهورية يدعو العمال إلى رفع التحديات ويجدد الحرص على تحسين القدرة الشرائية

الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يمس بالمال العام

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة العمال بمناسبة الاحتفال بعيدهم العالمي إلى المساهمة في إنجاح كافة برامج التنمية من خلال الرفع من وتيرة النشاط، وتعهد من جهة أخرى بمواصلة عملية تطهير المحيط الاقتصادي، ومكافحة كل أشكال الفساد ومحاولة المساس بالمال العام وذلك في إطار القانون.
وضمّن الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفئة الشغيلة عدة توجيهات تصب كلها في سياق تثمين المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة منذ عقد، والمواصلة بنفس الوتيرة من أجل رفع جميع التحديات.
وفي سياق بعث روح المثابرة في نفوس العمال وكافة المتعاملين حث الرئيس بوتفليقة جميع العمال في جميع القطاعات وكل المتعاملين في حقل التنمية الشاملة على ''تطوير أدائهم وتحسين إنتاجيتهم والرفع من كفاءتهم البشرية الى ارقى المستويات حتى نستطيع مجاراة المنافسة المحتدمة اليوم بين الأمم في مجال اقتصاد الذكاء والمعرفة والرقي والتقدم''، واعتبر هذا الأمر تحديا من الواجب كسبه، مادام أن للجزائر جميع المقومات لتحقيق ذلك سواء تعلق الأمر بقدرة الفئات الشابة على ذلك أو تعلق بتوفر الإمكانيات والإرادة''.
وأوضح رئيس الجمهورية ''أن سبيل تأمين المناعة للوطن والرفاه للشعب يمر حتما عبر المزيد من العمل والبذل والعطاء ومضاعفة الجهد والاجتهاد والمثابرة على ترسيخ السلم الاجتماعي ودعم تقاليد الحوار والوفاق.
وعاد القاضي الأول في البلاد في رسالته للحديث عن الإنجازات التي تحققت في الشق الاجتماعي بالنسبة للعمال والذي جاء نتاج حوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث ساهمت عملية تكريس مبدإ اللقاءات المنتظمة لتدارس ومتابعة القضايا التي تهم عالم الشغل وتقييم مدى تنفيذ القرارات المتخذة في تمكين الطبقة الشغيلة من الحصول على المكاسب التي يتمتعون بها اليوم.
واعتبر الرئيس بوتفليقة اعتماد الحوار الاجتماعي ''فضيلة'' و''أسلوب حضاري متميز'' في التعامل مع قضايا المجتمع بصورة عامة وقضايا العمال والشغل على وجه التحديد، وسمح ذلك بجعل التجربة الجزائرية في هذا المجال رائدة وأصبحت محل تنويه من قبل مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
وفي هذا السياق لم يفوت الفرصة في توجيه رسالة عرفان الى الدور الذي لعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين على مدى العقود الماضية ليس فقط من خلال تكريس الحوار الاجتماعي، ولكن امتد ذلك ليشمل الدفاع عن المقومات الوطنية والمصالح الاستراتيجية للشعب والدولة وساهموا في الحفاظ على استقرار البلاد في الأوقات العصيبة وأمنوا استمرارية سير الدواليب الاقتصادية.
وعن الانجازات المحققة في الأشهر الماضية وخاصة الزيادة في الأجور، نوه الرئيس بالاتفاق الإيجابي الذي تم بين أطراف الثلاثية من أجل رفع الأجر القاعدي العام للعمال خاصة ذلك الموقع أمس فقط في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، واعتبره إجراء سيمكن من تحسين القدرة الشرائية، ويشجع العمال على مضاعفة الجهد في سبيل دفع الإنتاج وتنجيع المردودية وترقيتها في كافة القطاعات.
وبعد ان ذكر الرئيس بوتفليقة في رسالته بأن البرنامج الخماسي 2010-2014 سيبقي على الجهد المبذول من طرف الدولة في مجال السياسة الاجتماعية مع توفير الشروط لنمو اقتصادي أقوى، قال ان جهد الدولة لابد ان يواكبه تجند حقيقي للمتعاملين الاقتصاديين والعمال وكل المسؤولين محليا ووطنيا.
وأكد في هذا المجال بأن الدولة ستحرص على مواصلة تفعيل آليات الرقابة المنتظمة لتنفيذ البرنامج الخماسي والتقويم الدوري للقدرات البشرية على انجازه من حيث النوعية والآجال المحددة.
وتعهد رئيس الجمهورية بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام، وأوضح أن محاربة كل أشكال الفساد ستبقى أولوية بالنسبة لعمل الحكومة وقال ''لن تتوانى الدولة في محاربة كافة الآفات المضرة باقتصادنا والتصدي في إطار القانون لكل من تسول له نفسه مد اليد إلى المال العام''.
وهذه الرسالة من القاضي الأول في البلاد تؤكد أن جهود محاربة كل أشكال الفساد في البلاد لن تتوقف الى غاية استئصال هذا ''الورم'' خاصة في الظرف الحالي الذي تعرفه الجزائر من انطلاق مشاريع إنمائية قادرة على تحريك الآلة الاقتصادية، وتحقيق ''حلم'' خلق اقتصاد خارج المحروقات قادر على خلق الثروة.
وغير بعيد عن ذلك تعهد الرئيس بوتفليقة بأن يكون برنامج النمو للسنوات الخمس القادمة مرفوقا بإجراءات جادة تهدف الى تطهير المحيط الاقتصادي، وتوفير الظروف المناسبة لتمكين المؤسسات ''الجادة'' من المساهمة في دعم الآلة الاقتصادية الوطنية وقال انه اذا كان البرنامج الخماسي سيحافظ على نفس الجهد المبذول من طرف الدولة في مجال السياسة الاجتماعية، فإنه سيدعم بتدابير تسمح بتوفير الشروط الضرورية لمواصلة عملية تطهير المحيط الاقتصادي وذلك لفائدة المتعاملين الذين يزاولون نشاطهم في إطار احترام القانون ويساهمون في زيادة الثروة الوطنية وتوفير مناصب الشغل.
وذكر الرئيس بوتفليقة في رسالته أن الحفاظ على الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ أكثر من عقد تستدعي انخراط الجميع في هذا المسار، سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية أو المتعاملين الاقتصاديين أو العمال.
وذكّر بأن الديناميكية التي عرفتها البلاد سمحت برفع القدرات الوطنية في التشغيل، وخفض نسبة البطالة إلى 2,10 بالمئة، وكذا تحقيق نمو اقتصادي خارج المحروقات لم تسجله البلاد منذ الاستقلال وهو 6 بالمئة.