بعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برسالة إلى العمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات فيما يلي نصها الكامل: "السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أخواتي العاملات إخواني العمال أيتها السيدات أيها السادة إن ذكرى 24 فبراير ترمز إلى حدثين متميزين تركا بصماتهما راسخة في مسيرة بلادنا، الحدث الأول كان إيذانا بنشأة الحركة النقابية الوطنية المستقلة التي سرعان ما انصهرت في الحركة الوطنية واندمجت كلية في الكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية والحدث الثاني والذي هو امتداد للكفاح التحرري يتمثل في استرجاع سيادتنا كاملة غير منقوصة على ثرواتنا الطبيعية. بهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بتحياتي الخالصة الى كل العمال والعاملات وكافة المواطنين والمواطنات. إن مساهمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في كلا الحدثين كانت مساهمة بارزة سواء في الكفاح ضد الاستعمار من أجل الاستقلال الوطني أو من خلال تعبئة العمال من أجل رفع التحدي المتمثل في تأميم المحروقات ضمن مسار استعادة الثروات الوطنية. وإننا ما نزال اليوم نلمس هذا الالتزام من الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال الشعور بالمسؤولية الذي تتسم به هذه المنظمة في مرافقتها لمسار الإصلاح الاقتصادي الوطني وتقويته والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي وتعزيزه. فهنيئا للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعيد ال54 لميلاده وهنيئا لمناضليه ومن خلالهم لكافة العمال والعاملات.
أخواتي العاملات إخواني العمال لقد انكبت الجزائر في العقد الفارط على استرجاع السلم والأمن وإعادة الإعمار الوطني معتمدة على إمكانياتها الخاصة قبل كل شيء توخيا لإعادة تأهيل هياكلها القاعدية ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية بما يمكن المواطنين والمواطنات من تحسين معيشتهم كما عملت الجزائر ونجحت في استعادة مكانتها في المحافل الدولية والجهوية. إن الفترة الخماسية 2009-2005 التي بلغت نهايتها مؤخرا سمحت لنا بتحقيق إنجازات هامة وبإحراز تقدم كبير في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار النمو الذي انطلق مع بداية هذه العشرية. وقد تم تحقيق هذه النتائج في ظل ظرف دولي غير موات تميز بظهور الأزمة المالية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية كان لها أثرها على مواردنا المالية الخارجية. وبالرغم من ذلك لم يكن هذا الظرف الدولي لينقص من جهد الإنفاق العمومي حيث أن حجم نفقات التجهيز تضاعف أربع مرات خلال السنوات الست (6) الأخيرة فانتقل من 872 مليار دج سنة 2005 إلى 3022 مليار دج سنة 2010 وقدر حجم الاستثمارات الإجمالي الذي تم إنفاقه 13.798 مليار دج أي ما يعادل حوالي 200 مليار دولار منها نسبة 83 من الاستثمارات الوطنية. وقد مكن هذا الحجم الكبير من الاستثمار من تعزيز البنية التحتية الضرورية للتنمية الاقتصادية حيث تم إحراز تقدم كبير في إنجاز شبكة الطرقات وعصرنة الموانئ وتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية. وفي القطاع الزراعي الذي تم تصنيفه كقطاع ذي أولوية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، فإن حجم الاستثمار في هذا القطاع بلغ حوالي 400 مليارد.ج بما يسمح بتوسيع المساحات الصالحة للزراعة وإعادة تهيئة المستثمرات الفلاحية وتطوير زراعة الأشجار. ومن ثمرة هذه الجهود أن مستوى البطالة في تراجع متواصل حيث انتقلت نسبة البطالة من 17,7 بالمائة سنة 2004 إلى 10,2 بالمائة سنة 2009. وإن الدولة عازمة على مواصلة سياستها الرامية إلى إزالة ظاهرة البطالة عن طريق ترقية النمو الاقتصادي المولد لمناصب الشغل من جهة وعن طريق دعم استحداث مناصب الشغل وبالأخص لصالح الشباب الجامعيين وذلك في إطار مواصلة تطبيق مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة والذي بدت نتائجه جد مشجعة من بداية تطبيقه إلى اليوم. كما سيتواصل إصلاح مخرجات التعليم والتكوين بما يحقق مواءمتها مع متطلبات سوق العمل وتكوين اليد العاملة الوطنية المؤهلة. وعلى صعيدآخر وتوخيا لتعزيز فعالية اقتصادنا وتحسين قدراته على استحداث الثروات ومناصب الشغل ووقايته من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد اتخذت إجراءات لكبح تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج من جهة ولزيادة مشاركة المؤسسات الوطنية في الاستثمار وفي إنجاز برنامج التنمية من جهة ثانية إلى جانب تدابير أخرى تساهم في تطهير المحيط الاقتصادي لصالح المتعاملين الذين يزاولون نشاطهم في إطار احترام القانون ويساهمون في زيادة الثروة الوطنية وتوفير مناصب الشغل. من ذلك على وجه الخصوص الإجراءات المتعلقة بتعزيز ترتيبات ضبط التجارة الخارجية وإرساء قواعد الشفافية في تمويلها ووضع قواعد جديدة للاستثمارات الأجنبية تلزم إشراك رؤوس أموال جزائرية إلى جانب الحرص على إضفاء شفافية أكثر في عملية تحويل الأرباح وسن تدابير إضافية حافزة للإنتاج الوطني.
أخواتي العاملات إخواني العمال إن حجم الإنفاق العام بين 1999 و2009 فاق 300 مليار دولار وشمل كافة مناحي الحياة ولقد استأثرت التنمية البشرية بجزء هام من هذا الجهد حيث تم تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال تطور نسبة الربط بشبكة الماء الشروب التي بلغت 93 وشبكة الكهرباء بنسبة 98 وشبكة الغاز المنزلي بنسبة 43 إلى جانب إجراءات تيسير الحصول على السكن وتعزيز تدخل الدولة في مجال السكن من خلال مختلف أشكال الدعم والتخفيضات. وتوازيا مع ذلك فقد تم اتخاذ عدد من التدابير لفائدة الأسر كدعم أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع (كالقمح والحليب) ودعم سعر الطاقة (من كهرباء وغاز) وسعر الماء الصالح للشرب. أما في مجال المداخيل، فقد تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات في الأجور وإعادة تثمين الاجر الوطني الأدنى المضمون إلى جانب الزيادات في معاشات المتقاعدين وفي المنح الخاصة بالطلبة والمتمدرسين في مختلف أطوار التعليم.
أخواتي العاملات إخواني العمال إن الدولة عازمة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني وقد وضعت لذلك الأطر القانونية والآليات اللازمة لجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية والغش وستتواصل محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها. بيد أن محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين وقد سخرت وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها وإن الأمر يستدعي التزاما صريحا وقويا من كافة العاملين في الحقل الاقتصادي لإضفاء النجاعة والفاعلية اللازمتين على عمل هذه الهيئات وحتى تكون الجهود منسقة لأن آفة الفساد تقوض كل جهد تنموي. في هذا السياق وامتدادا للإجراءات التشريعية والمؤسساتية التي سبق اتخاذها كثفت الحكومة نشاطها في محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة وانشاء هيئة جديدة هي الهيئة المركزية لقمع الفساد كأداة عملية مكلفة بتنسيق الجهود المبذولة في هذا الإطار.
أخواتي العاملات إخواني العمال إن البرنامج التنموي المعتمد للسنوات الخمس القادمة يهدف أساسا إلى تعزيز مسار النمو الاقتصادي ويستلزم تعبئة كافة الطاقات والمهارات الوطنية من أجل التكفل بمستلزمات التنمية البشرية وتحسين ظروف معيشة المواطنين. هناك أربعة قطاعات تتقاسم وحدها ما يقارب نصف الغلاف الإجمالي المخصص لهذا البرنامج وهي قطاعات السكن والعمران والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية وهو ما يعكس إرادتنا في مواصلة دعم البلاد بهياكل قاعدية كافية وضمان الاستجابة على المدى المتوسط لحاجات مواطنينا الأساسية. كما أن هذا البرنامج يفسح المجال لمشاركة أوسع للمؤسسة الوطنية لتسهم أكثر في الجهد التنموي الوطني. وبهذا الصدد سيتم اتخاذ إجراءات لصالح المؤسسات التي تنشط في كنف احترام القانون وتوافقا مع الالتزامات الاقتصادية الخارجية للبلاد ويكون ذلك من خلال إنماء تمويل الاستثمار في المؤسسات وتوسيع برنامج اعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصة المؤسسة الوطنية في انجاز برامج الاستثمار العمومية وفي المناولة إلى جانب المساعدة على عصرنة المؤسسات العمومية التي تتوفر على أسواق لمنتوجاتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج ما يزال يعتمد أساسا على التمويل العمومي مع تخصيص غلاف إجمالي لميزانية التجهيز قدره 20.800 مليار د.ج أي ما يعادل 285 مليار دولار منها 10.326 مليار د.ج (اي 141 مليار دولار) كغلاف للبرنامج الجديد. وفي هذا السياق أود أن أذكر بما سبق وأن أشرت إليه في مناسبات عديدة وهو أن النفقات العمومية ليست هي التي تصنع الاقتصاد إنما دورها يكمن في وضع الشروط اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستديم وإن النمو الاقتصادي في حد ذاته واستحداث مناصب الشغل إنما هي من صميم صنع المؤسسات الإنتاجية عمومية كانت أو خاصة والتي من واجبها ليس الاضطلاع بالمنافسة في السوق الوطنية فحسب بل كذلك السعي إلى الظفر بحصص في الأسواق الخارجية. إن هذا المسعى يندرج رأسا ضمن أهداف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في شهر أكتوبر من سنة 2006 والذي يحث بالخصوص على تكثيف الانتاجية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة وترقية اقتصاد منتج للثروة ومناصب الشغل.
أخواتي العاملات إخواني العمال إن ذكر العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يجرني إلى الحديث عن الجوانب ذات الصلة بالحوار والتشاور الاجتماعيين ومحاسنهما على التماسك والسلم الاجتماعيين. لقد بلغ الحوار الاجتماعي في بلادنا منزلة من أرقى المنازل في مجال عالم الشغل والعلاقات المهنية الاجتماعية حيث ارتقى إلى أن مكن أطراف الإنتاج من حكومة وأرباب عمل ونقابات عمالية من الاتفاق على العمل سويا من أجل توفير البيئة الملائمة والمناخ المناسب لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكان العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي هو ثمرة هذا الاتفاق. فلقد أثبتت تجربة العقد نضج أطراف الإنتاج في بلادنا وصواب تصورهم بالنسبة لمتطلبات التنمية الوطنية الشاملة. وانطلاقا من يقيننا بجدوى الحوار وفضائله فإننا ندعو الجميع وبالأخص عمالنا واتحادهم العتيد إلى اغتنام الفسحة التي يوفرها هذا الفضاء لتناول كل القضايا ذات الصلة بعالم الشغل لإيجاد الحلول للمسائل التي قد تطرح من حين لآخر. وإن أهم ما يجب أن ندركه في هذه المرحلة بالذات من مراحل إعادة التقويم الوطني هو ضرورة الالتفاف حول المبادئ السامية التي تجعل من العمل قيمة حضارية وأخلاقية وليس وسيلة لكسب القوت فحسب ولا بد من التقيد بمستلزمات هذه القيمة وما تفرضه من اقتناع بخطورة إضاعة فرصة استدراك ما فاتنا من التنمية. إن الحوار في اطار الثلاثية يمثل أعلى مستويات التشاور الاجتماعي فهو يسمح للشركاء الاجتماعيين بتبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وآفاق تطوره مع التركيز على ضرورة تكاتف الجهود من أجل صون المصالح الاقتصادية الوطنية ومراعاة واجب الدولة الاجتماعي. ولا يسعنا إلا أن نثمن ما اتفق عليه الشركاء في الثلاثية بشأن تعزيز الحوار عن طريق زيادة وتيرة اللقاءات من هذا النوع ليتسنى التحاور حول القضايا ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ومن ثمة التمكن من متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار كما أننا نثمن اعتماد الثلاثية لمبدأ تمديد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإثرائه.
أخواتي العاملات إخواني العمال إن برنامج 2014-2010 الذي ذكرت بعض فقراته سالفا أتطلع إلى تحقيقه بمعيتكم وبمعية الشركاء الاقتصاديين الآخرين ذلك أن جهودنا قد تذهب سدى دون المساهمة الفاعلة لكافة مكونات أمتنا التي تزخر بقدرات عمالها وشبابها الذي صنع ملحمة من أروع ملاحم الجزائر المستقلة مؤكدا بذلك أنه يستطيع الإبداع في العمل إذا أعطيت له فرصة التعبير عن قدراته وكفاءاته. وإنني انطلاقا من يقيني بقدرات أمتنا أنتظر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين تعاونا والتزاما في مستوى الأهداف الطموحة للبرنامج الخماسي 2014-2010 الذي يرمي إلى ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع للتباري من أجل تحقيق وترقية تنمية منسجمة لبلادنا ومن أجل مراعاة الإنصاف الاجتماعي في الانتفاع من الثروات المستحدثة. كما أنني أتوجه للعمال داعيا إياهم إلى التجند كرجل واحد من أجل تحسين إنتاجية اقتصادنا علما أن التحسن المستمر لإنتاجية العمل هو الضامن الأساسي لنمو ذي نوعية. وأخيرا أهيب بالمؤسسات الوطنية بأن تعمل على الاستخدام الأمثل والنزيه للترتيبات الحافزة التي أقرها القانون لتزيد من مخطط أعبائها وتعمل على عصرنة آلة الإنتاج لديها وتحسين تنافسية منتوجاتها.
