بلدية الحراش تتسلم سوق اللحوم الجديد قريبا‏

سوق بمواصفات عالية وارتياح كبير لدى التجار

من المتوقع ان تتسلم بلدية الحراش وبشكل رسمي سوق اللحوم الجديد نهاية الأسبوع الجاري، بعد ان تأجل استلامه مرتين متتاليتين بسبب استمرار استكمال الأشغال الخاصة بآخر الروتوشات من قبل مؤسسة مترو الجزائر، على أن يسلم رسميا للتجار بعد أسبوعين من استلامه، فيما سيكون تاريخ 5 جويلية القادم الموعد الرسمي لتدشينه وفتحه أمام المواطنين.
وكلف السوق الجديد الذي يتمتع بمواصفات عالية وجد عصرية، أزيد من عشرة ملايير سنتيم من ميزانية البلدية والولاية، ويحتوي على 50 محلا مجهزة بالماء والغاز والكهرباء، كما تم اختيار موقع استراتيجي للسوق بحي مليكة قايد بمحاذاة منطقة بومعطي المعروفة بتنوع أسواقها، حيث احتل السوق مساحة هامة من موقع المكاتب التقنية التي كانت تشغلها مصالح البلدية التي حولت إلى مقر البلدية الحالي ومواقع أخرى.
وقد عبر العديد من التجار عن سعادتهم بهذا السوق الجديد الذي يعد مكسبا تجاريا لبلدية الحراش التي تعاني جميع أسواقها ومنشآتها التجارية من القدم والاهتراء وهي التي تعود في معظمها إلى العهد الاستعماري، كما استحسن الجزارون عملية توزيع المحلات والتي تتم بطريقة اختيارية، حيث ترك للتجار وممثليهم الحرية الكاملة في توزيع أنفسهم داخل السوق، وذلك تفاديا لحدوث أي احتجاجات أو اعتراضات من قبل التجار، ولإضفاء مزيد من الشفافية على عملية تسليم وتوزيع المحلات، في حين لا يزال الخوف ينتاب التجار جراء عمليات التأخير والتأجيل في استلام السوق الذي انتهت الأشغال الرئيسية به.
للعلم، تسبب مشروع تمديد "المترو" من حي البدر نحو بلدية الحراش في القضاء على العديد من المنشات الحيوية على غرار ''سوق جلماني محمد للحوم'' بحي عيسات إيدير بقلب الحراش، إلى جانب منشآت وملكيات عمومية أخرى. وكانت تخوفات قد انتابت تجار بلدية الحراش الذين احتجوا كثيرا بشان سوقهم الذي ظلوا يزاولون فيه نشاطهم منذ العهد الاستعماري، كما أنه يمثل فضاء استراتيجيا لمواطني الحراش الذين اعتادوا اقتناء حاجياتهم منه لزمن طويل، وعرف هذا السوق مراحل عديدة حيث كان مدمجا بمسمكة الحراش في السبعينيات، ثم حُول تجاره إلى خيم مؤقتةفي الثمانينينيات، قبل أن يستقروا نهائيا بالسوق الجديد وكان ذلك في ,1990 وقد تفاجؤوا بقرار إزالته لإنجاز مشروع تمديد ''المترو'' عبر خط حي البدر باتجاه الحراش والذي تشرف الأشغال به على الانتهاء.
وقد أجرت مؤسسة مترو الجزائر جولة من المشاورات بين ممثلي التجار ومسؤولي البلدية قبل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، حيث أفضت المفاوضات إلى تعويض التجار عن الأيام التي يتوقفون فيها عن العمل في شكل تعويضات عينية عن الأيام التي لا يشتغلون فيها وذلك وفقا لما صرحوا به لدى مصلحة الضرائب.