"المترو" يقضي على سوق اللحوم بالحراش ومراكز حساسة بباش جراح

مسؤولوها يؤكدون عزمهم على تعويض كل المتضررين

سيؤدي مشروع تمديد "المترو" من حي البدر إلى مركز الحراش، إلى إزالة سوق "جمالي محمد للحوم" الكائن مقره بقلب الحراش، إلى جانب محطة البنزين، وأجزاء أخرى من حديقة الحراش، وملعب رياضة التنس ومركز شرطة العمران المتواجدان بباش جراح.
أكدت مصادر مسؤولة من مؤسسة "المترو" أن مشروع تمديد "المترو" الذي تم الشروع في عملية التحضير له، ستقضي على مركز شرطة العمران بباش جراح، وملكيات عمومية أخرى لا تقل أهمية.وقد انتابت تجار بلدية الحراش تخوفات بشأن مشروع تمديد "المترو" الذي سيمس سوقهم، حيث ظلوا يزاولون نشاطهم به منذ العهد الإستعماري، كما أنه يمثل فضاء إستراتيجيا لمواطني الحراش الذين اعتادوا على اقتناء حاجياتهم منه لزمن طويل.وعرف هذا السوق مراحل عديدة حسب ما أفادتنا به لجنة "سوق اللحوم" على هامش لقاء لجنة المدينة الذي جمع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش ورئيس البلدية مع اللجان والجمعيات الممثلة للمجتمع المدني للحراش، وأضافت على لسان رئيسها أن هذا السوق كان مدمجا بمسمكة الحراش، في السبعينيات، ثم حُول تجاره إلى خيم مؤقتة في الثمانينيات، قبل أن يستقروا نهائيا بالسوق الجديد وكان ذلك في 1990، وقد تفاجأوا بقرار إزالته، لإنجاز مشروع تمديد الميترو عبر خط حي البدر بإتجاه الحراش التي ستبدأ أشغالها في الأيام القليلة القادمة، واغتنموا أمس وجود ممثلي مؤسسة الميترو للمطالبة بتنظيم لقاء معهم في أقرب الآجال لإيجاد حلول ملموسة ترضيهم من جهة، وترضي المسؤولين والزبائن من جهة ثانية. وقد طالبوا في سياق متصل، ضم وإدماج سوق اللحوم بسوق الخضر والفواكه.وقال ممثل عن مؤسسة "الميترو" المهندس خرفي مناد ل"الشروق اليومي" أن إدارة المؤسسة مستعدة للتحاور مع التجار في إطار المصلحة العامة، من خلال إشراك رئيس البلدية، وأن كل التجار سيعوضون عن الأيام التي توقفوا فيها عن العمل، وأضاف أنه في حال التوصل لإنجاز سوق آخر خارج مدينة الحراش فإن التموين سيكون من قبل مؤسسة "الميترو".رئيس بلدية الحراش، من جهته، طمأن التجار قائلا أن البلدية الآن تدرس إمكانية تحويله لمنطقة أخرى وتنتظر فقط موافقة والي العاصمة، كما أنها نظرت في اقتراحات التجار القاضية، بأنه في حالة الموافقة على تحويله خارج بلدية الحراش فستكون بالأحياء السكنية الجديدة، أو إيجاد موقع آخر ببلدية الحراش.