خليل يترأس حلقة النقاش الثانية في المؤتمر العربي للطاقة بالدوحة

المنطقة العربية تمتلك 8,57 بالمائة من احتياطات النفط العالمية
ترأس وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أمس بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار مشاركته في أشغال مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي ينعقد من 9 إلى 12 ماي الجاري، حلقة النقاش الثانية التي تمحورت حول موضوع ''آفاق الاستثمار ومخاطره في مشاريع النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية''.
كما عقد السيد خليل على هامش المؤتمر عدة لقاءات مع نظرائه وزراء الطاقة العرب وشخصيات دولية فاعلة في ميدان البترول والغاز، حسب بيان صادر عن الوزارة، أشار من جانب آخر إلى أن حلقة النقاش التي ترأسها الوزير تميزت بتقديم مداخلة للخبير الجزائري علي عيساوي المستشار في الشركة العربية للاستثمارات البترولية ''أبيكورب'' وتناولت تقييم أثر أزمتي الائتمان والنفط على الاقتصاد العالمي والإقليمي بشكل عام وعلى الاستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة بالمنطقة العربية خلال الفترة 2010-2014 بشكل خاص.
وأبرزت المداخلة تأثير هاتين الأزمتين اللتين أدتا إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الاستثمارية وتقليص حجم المشاريع المحتمل إنجازها خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما أظهرت المداخلة انخفاض الحاجة الفعلية لرؤوس الأموال بالنظر لتأجيل وإلغاء المشاريع التي أصبحت غير مجدية، وخلصت إلى أنه نتيجة للظروف الراهنة فإن بقاء أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستويات منخفضة نسبيا سوف يحد من طاقة التمويل الذاتي للمشاريع النفطية، في حين قد تمتنع البنوك عن تقديم قروض بالقدر المطلوب للصناعات اللاحقة التي تعتمد على الاستدانة في تمويل مشاريعها.
وبهدف تحسين آفاق الاستثمار في مشاريع الطاقة في المنطقة العربية أكد المتدخلون خلال النقاش أهمية تعويض التراجع في تدفق الاستثمارات الخارجية للمنطقة بإعادة توظيف أصولها المستثمرة خارجيا، علاوة على توفير السيولة وتعزيز رسملة المؤسسات المالية المعنية بتطوير صناعات البترول، وتنويع الاقتصاد العربي لتجنب الأخطار المستقبلية، والاعتماد أكثر على التمويل المحلي وعلى الحكم الراشد في تسيير المشاريع فضلا عن اعتماد أسلوب التخطيط على المدى البعيد لإنجاز المشاريع.
من جانب آخر شهدت أشغال المؤتمر عقد جلستين فنيتين تناولت الأولى موضوع ''مصادر الطاقة في الدول العربية''، تمت من خلالها الإشارة إلى أن المنطقة العربية تمتلك ما لا يقل عن 8,57 بالمائة من احتياطات النفط العالمية التي، قدرت عام 2009 بأكثر من 1178 مليار برميل، و9,28 بالمائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.
كما أبرزت الجلسة توجه بعض الدول العربية على غرار الأردن والجزائر وسوريا ومصر والعراق وسلطنة عمان، إلى رفع وتيرة عمليات التنقيب عن الغاز غير التقليدي، وأكدت أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقات المتجددة في توليد الكهرباء، مبرزة بأن الطاقة النووية أصبحت تحظى منذ سنوات باهتمام متزايد باعتبارها واحدة من أهم مصادر الطاقة النظيفة المتوفرة حاليا للاستجابة للنمو في الطلب العالمي على الكهرباء.
أما الجلسة الثانية فقد تناولت موضوع استهلاك الطاقة وإمكانيات ترشيده، وتمحورت حول 4 محاور رئيسية شملت ''استهلاك الطاقة في الدول العربية حاضرا ومستقبلا''، ''ترشيد استهلاك الطاقة في الدول العربية- الدوافع والآثار الاقتصادية''، ''سياسات ترشيد استهلاك الوقود في قطاع النقل وانعكاساتها على الطلب العالمي للنفط''، و''استهلاك الطاقة في قطاع الكهرباء في الدول العربية''.
وأوضحت المداخلات خلال هذه الجلسة بأن العشر سنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الطلب على الطاقة في المنطقة العربية، حيث ارتفع بمتوسط 5,5 بالمائة سنويا، مع التأكيد على أن ترشيد استهلاك الطاقة يعتمد على محورين رئيسيين هما، الإدارة الحكيمة للمصادر ومواطن الاستهلاك من خلال التصميم الأمثل للمباني والتجمعات والمدن، وزيادة كفاءة أنظمة ومعدات استغلال وتحويل الطاقة من وسائل النقل والإضاءة والتكييف وإنتاج الكهرباء.